نيوهافن- في ظل الظروف الراهنة التي تعرف تغيرا مناخيا، من السهل أن نغفل عن بوادر التقدم المهمة. وتعد الصين، أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، خير مثال على ذلك. إذ عن طريق تغيير نموذجها الاقتصادي، وتحويل مصادر الوقود لديها، وتطوير أنظمة نقل جديدة، والترحيب بالتمدن الصديق للبيئة، تعد استراتيجية الاستدامة التي تعتمدها الصين نموذجا للقيادة العالمية، التي ينبغي على بقية العالم النظر فيها بدقة. وفي اندفاع الغرب لجعل الصين تبدو شيطانا في التجارة، فقد أغفل هذه النقطة تمامًا.
وخلال الـ12 عامًا الماضية، تحول الهيكل الاقتصادي الصيني، بشكل كبير، من الاعتماد المفرط على الصناعات التحويلية التي تنتج الغازات الملوثة، إلى الخدمات المنخفضة الكربون. وفي عام 2006، كان ما يسمى بالقطاع الثانوي للناتج المحلي الإجمالي– الذي يصنع بنسبة كبيرة، بما في ذلك مواد البناء والأجهزة- يمثل 48٪ من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، في حين أن القطاع الثالث، أو الخدمات، لم يمثل سوى 42٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع حلول عام 2018، تغيرت هذه النسب للعكس- 41٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الثانوي، و52٪ للخدمات. وبالنسبة للاقتصادات الكبيرة، فإن تغييرات هيكلية بهذا الحجم، في هذه الفترة القصيرة، تكاد تكون غير مسبوقة.
ولم يحدث هذا التحول بمحض الصدفة. إذ في مارس/أذار 2007، حذر رئيس الوزراء السابق، وين جياباو، من الاقتصاد الصيني الذي أصبح "غير مستقر، وغير متوازن، وغير منسق، وغير قابل للاستمرار" بشكل متزايد. وقد أثار هذا جدلاً قويا بشأن مخاطر الاستدامة التي كان لها تأثير كبير على خطط الصين وإصلاحاتها خلال الخمس سنوات الأخيرة. وخلصت القيادة إلى أن الاقتصاد الصيني لم يعد قادرًا على الاستمرار في الحفاظ على المسار الكثيف الطاقة والتلوث، الذي وضعته مناورة دنغ شياو بينغ للنمو المفرط في أوائل الثمانينيات.
نيوهافن- في ظل الظروف الراهنة التي تعرف تغيرا مناخيا، من السهل أن نغفل عن بوادر التقدم المهمة. وتعد الصين، أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، خير مثال على ذلك. إذ عن طريق تغيير نموذجها الاقتصادي، وتحويل مصادر الوقود لديها، وتطوير أنظمة نقل جديدة، والترحيب بالتمدن الصديق للبيئة، تعد استراتيجية الاستدامة التي تعتمدها الصين نموذجا للقيادة العالمية، التي ينبغي على بقية العالم النظر فيها بدقة. وفي اندفاع الغرب لجعل الصين تبدو شيطانا في التجارة، فقد أغفل هذه النقطة تمامًا.
وخلال الـ12 عامًا الماضية، تحول الهيكل الاقتصادي الصيني، بشكل كبير، من الاعتماد المفرط على الصناعات التحويلية التي تنتج الغازات الملوثة، إلى الخدمات المنخفضة الكربون. وفي عام 2006، كان ما يسمى بالقطاع الثانوي للناتج المحلي الإجمالي– الذي يصنع بنسبة كبيرة، بما في ذلك مواد البناء والأجهزة- يمثل 48٪ من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، في حين أن القطاع الثالث، أو الخدمات، لم يمثل سوى 42٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع حلول عام 2018، تغيرت هذه النسب للعكس- 41٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الثانوي، و52٪ للخدمات. وبالنسبة للاقتصادات الكبيرة، فإن تغييرات هيكلية بهذا الحجم، في هذه الفترة القصيرة، تكاد تكون غير مسبوقة.
ولم يحدث هذا التحول بمحض الصدفة. إذ في مارس/أذار 2007، حذر رئيس الوزراء السابق، وين جياباو، من الاقتصاد الصيني الذي أصبح "غير مستقر، وغير متوازن، وغير منسق، وغير قابل للاستمرار" بشكل متزايد. وقد أثار هذا جدلاً قويا بشأن مخاطر الاستدامة التي كان لها تأثير كبير على خطط الصين وإصلاحاتها خلال الخمس سنوات الأخيرة. وخلصت القيادة إلى أن الاقتصاد الصيني لم يعد قادرًا على الاستمرار في الحفاظ على المسار الكثيف الطاقة والتلوث، الذي وضعته مناورة دنغ شياو بينغ للنمو المفرط في أوائل الثمانينيات.