بوسطن ــ توجد من حولنا وفرة من النماذج الواقعية التي يمكن الاستعانة بها لمساعدة كل من البلدان النامية والصناعية على بناء مؤسسات ديمقراطية أفضل. لكن شيلي تقدم لنا، بمحاولاتها العقيمة لصياغة دستور جديد، درسا حول ما ينبغي تجنبه.
فبرغم كونها واحدة من أغنى الدول في أميركا اللاتينية، لا تزال شيلي تعاني من إرث دكتاتورية الجنرال أوجستو بينوشيه الوحشية وأوجه التفاوت التاريخية. أحرزت شيلي بعض التقدم في بناء المؤسسات الديمقراطية منذ استفتاء عام 1988 الذي بدأ التحول من الاستبداد، وقد نجحت البرامج التعليمية والاجتماعية في تضييق فجوة التفاوت في الدخل. ولكن تظل مشكلات كبرى قائمة. إذ تنتشر أوجه التفاوت العميق، ليس فقط في الدخل، بل وأيضا في القدرة على الوصول إلى الخدمات الحكومية، والموارد التعليمية العالية الجودة، والفرص في سوق العمل. علاوة على ذلك، لا تزال شيلي تطبق الدستور الذي فرضه بينوشيه في عام 1980.
مع ذلك، وفي حين كان من الطبيعي أن تبدأ من جديد، سلكت شيلي الطريق الخطأ في هذا الصدد. فبعد استفتاء 2020 الذي أظهر دعما ساحقا لصياغة دستور جديد، عُـهِـد بالعملية إلى جمعية من المندوبين المنتخبين. لكن 43% فقط من الناخبين شاركوا في انتخابات 2021 لشغل مقاعد الجمعية، وكان عدد كبير من المرشحين ينتمون إلى دوائر يسارية متطرفة ملتزمة إيديولوجيا بقوة بصياغة دستور من شأنه أن يفرض تدابير صارمة ضد الأعمال التجارية ويهدف إلى إنشاء عدد لا يحصى من الحقوق الجديدة للمجتمعات المختلفة. وعندما طُـرِحَت الوثيقة الناتجة للتصويت، رفضها 62% من أهل شيلي.
بوسطن ــ توجد من حولنا وفرة من النماذج الواقعية التي يمكن الاستعانة بها لمساعدة كل من البلدان النامية والصناعية على بناء مؤسسات ديمقراطية أفضل. لكن شيلي تقدم لنا، بمحاولاتها العقيمة لصياغة دستور جديد، درسا حول ما ينبغي تجنبه.
فبرغم كونها واحدة من أغنى الدول في أميركا اللاتينية، لا تزال شيلي تعاني من إرث دكتاتورية الجنرال أوجستو بينوشيه الوحشية وأوجه التفاوت التاريخية. أحرزت شيلي بعض التقدم في بناء المؤسسات الديمقراطية منذ استفتاء عام 1988 الذي بدأ التحول من الاستبداد، وقد نجحت البرامج التعليمية والاجتماعية في تضييق فجوة التفاوت في الدخل. ولكن تظل مشكلات كبرى قائمة. إذ تنتشر أوجه التفاوت العميق، ليس فقط في الدخل، بل وأيضا في القدرة على الوصول إلى الخدمات الحكومية، والموارد التعليمية العالية الجودة، والفرص في سوق العمل. علاوة على ذلك، لا تزال شيلي تطبق الدستور الذي فرضه بينوشيه في عام 1980.
مع ذلك، وفي حين كان من الطبيعي أن تبدأ من جديد، سلكت شيلي الطريق الخطأ في هذا الصدد. فبعد استفتاء 2020 الذي أظهر دعما ساحقا لصياغة دستور جديد، عُـهِـد بالعملية إلى جمعية من المندوبين المنتخبين. لكن 43% فقط من الناخبين شاركوا في انتخابات 2021 لشغل مقاعد الجمعية، وكان عدد كبير من المرشحين ينتمون إلى دوائر يسارية متطرفة ملتزمة إيديولوجيا بقوة بصياغة دستور من شأنه أن يفرض تدابير صارمة ضد الأعمال التجارية ويهدف إلى إنشاء عدد لا يحصى من الحقوق الجديدة للمجتمعات المختلفة. وعندما طُـرِحَت الوثيقة الناتجة للتصويت، رفضها 62% من أهل شيلي.