نيويورك/لندن ــ صَـعَّـدَت حكومة الولايات المتحدة بلا داع ودون مبرر من حِـدة خطابها ضد الصين بالادعاء بأن جريمة إبادة جماعية ترتكب ضد شعب الأويغور في إقليم شينجيانج. يثير مثل هذا الاتهام الخطير قضية مهمة، لأن الإبادة الجماعية تعتبر بحق "جريمة الجرائم". والآن يدعو العديد من الخبراء والمثقفين إلى مقاطعة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية لعام 2022، ويطلقون عليها وصف "أولمبياد الإبادة الجماعية".
أطلقت تهمة الإبادة الجماعية في اليوم الأخير من ولاية إدارة دونالد ترمب من قِـبَل وزير الخارجية آنذاك مايكل بومبيو، الذي لم يُـخـف إيـمانه بالكذب كأداة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية. والآن تضاعف إدارة الرئيس جو بايدن الرهان على ادعاء بومبيو الواهي، على الرغم من أن كبار المحامين في وزارة الخارجية يشاركوننا شكوكنا إزاء هذه التهمة، كما وَرَدَنـا.
الواقع أن تقارير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان لهذا العام، والتي تصدرها وزارة الخارجية، تساير بومبيو في اتهام الصين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في شينجيانج. ولأن تقرير ممارسات حقوق الإنسان لم يستخدم المصطلح قَـط سوى مرة واحدة في مقدمة التقرير ومرة أخرى في الملخص التنفيذي لفصل الصين، يُـتـرَك للقارئ تخمين الأدلة. يتعامل قسم كبير من التقرير مع قضايا مثل حرية التعبير، وحماية اللاجئين، والانتخابات الحرة، والتي لا ترتبط إلا قليلا بتهمة الإبادة الجماعية.
لا يخلو الأمر من اتهامات ذات مصداقية حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور، لكنها لا تشكل في حد ذاتها إبادة جماعية. يتعين علينا أن نفهم سياق حملة القمع الصينية في شينجيانج، والتي استندت في الأساس إلى ذات الدافع وراء غزوات أميركا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بعد هجمات سبتمبر/أيلول 2001: وقف إرهاب جماعات إسلامية محاربة.
كما روى رجل الأعمال والكاتب ويجيان شان المقيم في هونج كونج، شهدت الصين هجمات إرهابية متكررة في شينجيانج خلال ذات السنوات التي شهدت استجابة أميركا المعيبة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، والتي أدت إلى انتهاكات أميركية متكررة للقانون الدولي، فضلا عن إراقة الدماء على نطاق هائل. الواقع أن الولايات المتحدة كانت حتى أواخر 2020 تصنف حركة الإويغور الإسلامية في شرق توركستان على أنها جماعة إرهابية، وقاتلت محاربي الأويغور في أفغانستان، واحتجزت كثيرين منهم كسجناء. وفي يوليو/تموز 2020، لاحظت الأمم المتحدة وجود الآلاف من مقاتلي الأويغور في أفغانستان وسوريا.
لا ينبغي لنا أبدا أن نطلق تهمة الإبادة الجماعية بهذه السهولة. إن الاستخدام غير المناسب لهذا المصطلح قد يؤدي إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية والعسكرية والتقليل من قيمة الذاكرة التاريخية لعمليات الإبادة الجماعية مثل الهولوكوست، مما يعيق القدرة على منع الإبادة الجماعية في المستقبل. يتوجب على حكومة الولايات المتحدة أن تتحرى حس المسؤولية في إطلاق أي تهمة بالإبادة الجماعية، وهو ما فشلت في القيام به هنا.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
يأتي تعريف الإبادة الجماعية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948 بموجب القانون الدولي. وقد أوضحت القرارات القضائية اللاحقة معناها. أدرجت معظم البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، تعريف الاتفاقية في تشريعاتها المحلية دون أي تعديل جوهري. وفي العقود القليلة الماضية، أكدت محاكم الولايات المتحدة الرائدة أن التعريف يتطلب إيراد الدليل على مستوى عال للغاية من التدمير المادي المتعمد لمجموعة وطنية، أو عِـرقية، أو عنصرية، أو دينية.
ينص التعريف على ارتكاب واحد من خمسة أفعال على وجه التحديد. من الواضح أن القتل يتصدر القائمة. ويقول تقرير وزارة الخارجية حول الصين إن "تقارير عديدة" تناولت عمليات قتل، لكنه يضيف أن "التفاصيل قليلة أو غير متاحة"، ويستشهد بحالة واحدة فقط ــ رجل من الأيوغور اعتُـقِـل منذ عام 2017، وتوفي لأسباب طبيعية، وفقا للسلطات. ولا يشرح التقرير حتى لماذا ينبغي لنا أن نشكك في التفسير الرسمي.
من الناحية الفنية، يمكن إثبات الإبادة الجماعية حتى بدون دليل على مقتل الناس. ولكن لأن المحاكم تشترط إثبات نـيــة تدمير المجموعة ماديا، فمن الصعب إقامة الحجة في غياب دليل على عمليات قتل واسعة النطاق. ويصدق هذا بشكل خاص عندما لا يتوفر دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية (في هيئة تصريحات سياسية على سبيل المثال)، بل مجرد أدلة ظرفية، أو ما تشير إليه المحاكم الدولية على أنه "نمط سلوكي".
أكدت المحاكم الدولية مرارا وتكرارا على حتمية استبعاد التفسيرات البديلة بشكل نهائي عندما تستند اتهامات الإبادة الجماعية فقط إلى استنتاجات مستمدة من نمط سلوكي. لهذا السبب، رفضت محكمة العدل الدولية في عام 2015 تهمة الإبادة الجماعية ضد صربيا والتهمة المضادة ضد كرواتيا، على الرغم من وجود أدلة على التطهير العرقي الوحشي في كرواتيا.
ماذا غير ذلك إذن قد يشكل دليلا على الإبادة الجماعية في الصين؟ يشير تقرير وزارة الخارجية إلى اعتقالات إدارية جماعية ربما لمليون من الأيوغور. إذا ثبت هذا فإنه يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان؛ لكنه مرة أخرى ليس دليلا في حد ذاته على نية الإبادة الجماعية.
يتمثل فعل آخر من أعمال الإبادة الجماعية الخمسة المعترف بها في "فرض تدابير تهدف إلى منع المواليد ضمن المجموعة". ويشير تقرير وزارة الخارجية إلى سياسات تنظيم النسل التي اشتهرت بالعدوانية في الصين. حتى وقت قريب، كانت الصين تفرض سياسة الطفل الواحد على غالبية سكانها لكنها كانت أكثر تسامحا في فرض هذه السياسة على الأقليات الـعِـرقية، بما في ذلك الأيوغور.
اليوم، لم تعد سياسة الطفل الواحد تطبق على الأغلبية من الهان الصينيين، لكن تدابير أكثر صرامة كانت تفرض على الأقلية المسلمة في شينجيانج، المعروف عن أسرها تقليديا أنها أكبر من المتوسط في الصين. مع ذلك، كان معدل النمو السكاني المسجل في شينجيانج إيجابيا في الإجمال، مع نمو سكان الأيوغور بسرعة أكبر من نمو السكان من غير الأيوغور في شينجيانج خلال الفترة من 2010 إلى 2018.
تتغذى تهمة الإبادة الجماعية على "دراسات" مثل تقرير معهد نيولاينز (Newlines Institute) الذي تصدر عناوين الأخبار الرئيسية على مستوى العالم مؤخرا. يوصف معهد نيولاينز على أنه مؤسسة فكرية "غير حزبية" تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها. عند فحص الأمر بقدر أكبر من الدقة، يبدو أن المعهد عبارة عن مشروع لجامعة صغيرة مقرها ولاية فيرجينيا وتضم 153 طالبا، وثمانية أعضاء في هيئة التدريس بدوام كامل، وأجندة سياسية محافظة كما يبدو. وقد امتنعت منظمات رائدة أخرى تعمل في مجال حقوق الإنسان عن استخدام المصطلح.
يطالب خبراء الأمم المتحدة منظمتهم بالتحقيق في الوضع في شينجيانج. من جانبها، ذكرت الحكومة الصينية مؤخرا أنها ترحب ببعثة من الأمم المتحدة في شينجيانج على أساس "التبادل والتعاون" وليس على أساس "الإدانة بالذنب قبل إيراد الدليل".
ما لم تتمكن وزارة الخارجية من إثبات اتهام الإبادة الجماعية، فينبغي لها أن تسحب الاتهام. ينبغي لها أيضا أن تدعم تحقيقا بقيادة الأمم المتحدة في الوضع في شينجيانج. ومن الواضح أن عمل الأمم المتحدة، وخاصة عمل مقرري حقوق الإنسان الخاصين التابعين للأمم المتحدة، يشكل ضرورة أساسية لتعزيز نص وروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Less than two months into his second presidency, Donald Trump has imposed sweeping tariffs on America’s three largest trading partners, with much more to come. This strategy not only lacks any credible theoretical foundations; it is putting the US on a path toward irrevocable economic and geopolitical decline.
Today's profound global uncertainty is not some accident of history or consequence of values-free technologies. Rather, it reflects the will of rival great powers that continue to ignore the seminal economic and social changes underway in other parts of the world.
explains how Malaysia and other middle powers are navigating increasingly uncertain geopolitical terrain.
نيويورك/لندن ــ صَـعَّـدَت حكومة الولايات المتحدة بلا داع ودون مبرر من حِـدة خطابها ضد الصين بالادعاء بأن جريمة إبادة جماعية ترتكب ضد شعب الأويغور في إقليم شينجيانج. يثير مثل هذا الاتهام الخطير قضية مهمة، لأن الإبادة الجماعية تعتبر بحق "جريمة الجرائم". والآن يدعو العديد من الخبراء والمثقفين إلى مقاطعة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية لعام 2022، ويطلقون عليها وصف "أولمبياد الإبادة الجماعية".
أطلقت تهمة الإبادة الجماعية في اليوم الأخير من ولاية إدارة دونالد ترمب من قِـبَل وزير الخارجية آنذاك مايكل بومبيو، الذي لم يُـخـف إيـمانه بالكذب كأداة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية. والآن تضاعف إدارة الرئيس جو بايدن الرهان على ادعاء بومبيو الواهي، على الرغم من أن كبار المحامين في وزارة الخارجية يشاركوننا شكوكنا إزاء هذه التهمة، كما وَرَدَنـا.
الواقع أن تقارير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان لهذا العام، والتي تصدرها وزارة الخارجية، تساير بومبيو في اتهام الصين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في شينجيانج. ولأن تقرير ممارسات حقوق الإنسان لم يستخدم المصطلح قَـط سوى مرة واحدة في مقدمة التقرير ومرة أخرى في الملخص التنفيذي لفصل الصين، يُـتـرَك للقارئ تخمين الأدلة. يتعامل قسم كبير من التقرير مع قضايا مثل حرية التعبير، وحماية اللاجئين، والانتخابات الحرة، والتي لا ترتبط إلا قليلا بتهمة الإبادة الجماعية.
لا يخلو الأمر من اتهامات ذات مصداقية حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور، لكنها لا تشكل في حد ذاتها إبادة جماعية. يتعين علينا أن نفهم سياق حملة القمع الصينية في شينجيانج، والتي استندت في الأساس إلى ذات الدافع وراء غزوات أميركا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بعد هجمات سبتمبر/أيلول 2001: وقف إرهاب جماعات إسلامية محاربة.
كما روى رجل الأعمال والكاتب ويجيان شان المقيم في هونج كونج، شهدت الصين هجمات إرهابية متكررة في شينجيانج خلال ذات السنوات التي شهدت استجابة أميركا المعيبة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، والتي أدت إلى انتهاكات أميركية متكررة للقانون الدولي، فضلا عن إراقة الدماء على نطاق هائل. الواقع أن الولايات المتحدة كانت حتى أواخر 2020 تصنف حركة الإويغور الإسلامية في شرق توركستان على أنها جماعة إرهابية، وقاتلت محاربي الأويغور في أفغانستان، واحتجزت كثيرين منهم كسجناء. وفي يوليو/تموز 2020، لاحظت الأمم المتحدة وجود الآلاف من مقاتلي الأويغور في أفغانستان وسوريا.
لا ينبغي لنا أبدا أن نطلق تهمة الإبادة الجماعية بهذه السهولة. إن الاستخدام غير المناسب لهذا المصطلح قد يؤدي إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية والعسكرية والتقليل من قيمة الذاكرة التاريخية لعمليات الإبادة الجماعية مثل الهولوكوست، مما يعيق القدرة على منع الإبادة الجماعية في المستقبل. يتوجب على حكومة الولايات المتحدة أن تتحرى حس المسؤولية في إطلاق أي تهمة بالإبادة الجماعية، وهو ما فشلت في القيام به هنا.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
يأتي تعريف الإبادة الجماعية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948 بموجب القانون الدولي. وقد أوضحت القرارات القضائية اللاحقة معناها. أدرجت معظم البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، تعريف الاتفاقية في تشريعاتها المحلية دون أي تعديل جوهري. وفي العقود القليلة الماضية، أكدت محاكم الولايات المتحدة الرائدة أن التعريف يتطلب إيراد الدليل على مستوى عال للغاية من التدمير المادي المتعمد لمجموعة وطنية، أو عِـرقية، أو عنصرية، أو دينية.
ينص التعريف على ارتكاب واحد من خمسة أفعال على وجه التحديد. من الواضح أن القتل يتصدر القائمة. ويقول تقرير وزارة الخارجية حول الصين إن "تقارير عديدة" تناولت عمليات قتل، لكنه يضيف أن "التفاصيل قليلة أو غير متاحة"، ويستشهد بحالة واحدة فقط ــ رجل من الأيوغور اعتُـقِـل منذ عام 2017، وتوفي لأسباب طبيعية، وفقا للسلطات. ولا يشرح التقرير حتى لماذا ينبغي لنا أن نشكك في التفسير الرسمي.
من الناحية الفنية، يمكن إثبات الإبادة الجماعية حتى بدون دليل على مقتل الناس. ولكن لأن المحاكم تشترط إثبات نـيــة تدمير المجموعة ماديا، فمن الصعب إقامة الحجة في غياب دليل على عمليات قتل واسعة النطاق. ويصدق هذا بشكل خاص عندما لا يتوفر دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية (في هيئة تصريحات سياسية على سبيل المثال)، بل مجرد أدلة ظرفية، أو ما تشير إليه المحاكم الدولية على أنه "نمط سلوكي".
أكدت المحاكم الدولية مرارا وتكرارا على حتمية استبعاد التفسيرات البديلة بشكل نهائي عندما تستند اتهامات الإبادة الجماعية فقط إلى استنتاجات مستمدة من نمط سلوكي. لهذا السبب، رفضت محكمة العدل الدولية في عام 2015 تهمة الإبادة الجماعية ضد صربيا والتهمة المضادة ضد كرواتيا، على الرغم من وجود أدلة على التطهير العرقي الوحشي في كرواتيا.
ماذا غير ذلك إذن قد يشكل دليلا على الإبادة الجماعية في الصين؟ يشير تقرير وزارة الخارجية إلى اعتقالات إدارية جماعية ربما لمليون من الأيوغور. إذا ثبت هذا فإنه يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان؛ لكنه مرة أخرى ليس دليلا في حد ذاته على نية الإبادة الجماعية.
يتمثل فعل آخر من أعمال الإبادة الجماعية الخمسة المعترف بها في "فرض تدابير تهدف إلى منع المواليد ضمن المجموعة". ويشير تقرير وزارة الخارجية إلى سياسات تنظيم النسل التي اشتهرت بالعدوانية في الصين. حتى وقت قريب، كانت الصين تفرض سياسة الطفل الواحد على غالبية سكانها لكنها كانت أكثر تسامحا في فرض هذه السياسة على الأقليات الـعِـرقية، بما في ذلك الأيوغور.
اليوم، لم تعد سياسة الطفل الواحد تطبق على الأغلبية من الهان الصينيين، لكن تدابير أكثر صرامة كانت تفرض على الأقلية المسلمة في شينجيانج، المعروف عن أسرها تقليديا أنها أكبر من المتوسط في الصين. مع ذلك، كان معدل النمو السكاني المسجل في شينجيانج إيجابيا في الإجمال، مع نمو سكان الأيوغور بسرعة أكبر من نمو السكان من غير الأيوغور في شينجيانج خلال الفترة من 2010 إلى 2018.
تتغذى تهمة الإبادة الجماعية على "دراسات" مثل تقرير معهد نيولاينز (Newlines Institute) الذي تصدر عناوين الأخبار الرئيسية على مستوى العالم مؤخرا. يوصف معهد نيولاينز على أنه مؤسسة فكرية "غير حزبية" تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها. عند فحص الأمر بقدر أكبر من الدقة، يبدو أن المعهد عبارة عن مشروع لجامعة صغيرة مقرها ولاية فيرجينيا وتضم 153 طالبا، وثمانية أعضاء في هيئة التدريس بدوام كامل، وأجندة سياسية محافظة كما يبدو. وقد امتنعت منظمات رائدة أخرى تعمل في مجال حقوق الإنسان عن استخدام المصطلح.
يطالب خبراء الأمم المتحدة منظمتهم بالتحقيق في الوضع في شينجيانج. من جانبها، ذكرت الحكومة الصينية مؤخرا أنها ترحب ببعثة من الأمم المتحدة في شينجيانج على أساس "التبادل والتعاون" وليس على أساس "الإدانة بالذنب قبل إيراد الدليل".
ما لم تتمكن وزارة الخارجية من إثبات اتهام الإبادة الجماعية، فينبغي لها أن تسحب الاتهام. ينبغي لها أيضا أن تدعم تحقيقا بقيادة الأمم المتحدة في الوضع في شينجيانج. ومن الواضح أن عمل الأمم المتحدة، وخاصة عمل مقرري حقوق الإنسان الخاصين التابعين للأمم المتحدة، يشكل ضرورة أساسية لتعزيز نص وروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali