أبوجا ــ خلال سنوات عديدة من العمل لدعم القيادة السياسية الفَـعّـالة والحكم الرشيد في أفريقيا، رأيت كيف تواجه القارة تحديات هائلة، وخاصة أثناء جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لكن قضية رئيسية واحدة تظل موضع تجاهل إلى حد كبير: وضع أفريقيا في أزمة المناخ.
من منظور مجتمعات عديدة في مختلف أنحاء القارة، صار تهديد المناخ وجوديا بالفعل. فقد أصبحت مساحات شاسعة من أفريقيا غير قابلة للـسُـكنى، ونال التدهور من احتياطيات هائلة من الثروات الطبيعية ــ الغابات الاستوائية، والأراضي الصالحة للزراعة، والأنظمة البيئية للمياه العذبة، والسواحل. وهذا ظلم عظيم. الواقع أن قارة أفريقيا هي الأكثر معاناة من مشكلة لم تساهم إلا بأقل القليل في جلبها. الأسوأ من هذا أن التحديات الخاصة التي تواجه أفريقيا ــ وكذا الإمكانات التي تتمتع بها القارة في المساهمة في جلب مستقبل منخفض الكربون ــ كانت موضع تجاهل في مناقشات المناخ العالمية خلال الفترة التحضيرية لمؤتمر المناخ كوب 27 (COP27) المقرر انعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.
تخذل أجندة المناخ العالمية الحالية شعوب أفريقيا بتركيزها على خفض الانبعاثات قبل أي شيء آخر. هذا الهوس بجهود التخفيف يتجاهل حاجة أفريقيا الملحة إلى تمويل التكيف وتعويض "الخسائر والأضرار". علاوة على ذلك، تهدد التعهدات العالمية بوقف التمويل الدولي لمشاريع الوقود الأحفوري تدريجيا بعرقلة جهود التصنيع في أفريقيا.
إذا استمر المجتمع الدولي في إسقاط مصالح أفريقيا من الاعتبار، فإنه يجازف بالحكم على 1.4 مليار إنسان بالتخلف الاقتصادي، وما يصاحبه من انعدام الاستقرار السياسي. لهذا السبب يشكل مؤتمر المناخ COP27 أهمية بالغة. تُـعَـد قمة هذا العام فرصة لصياغة أجندة مناخية شاملة تراعي سياق أفريقيا الخاص، وتدعم في ذات الوقت أيضا أهداف التنمية المعتمدة عالميا وتستفيد من قوة القارة كمصدر لحلول تغير المناخ.
كيف يمكن تحقيق كل هذا؟ أولا، يتعين على بقية العالم ــ وخاصة الشمال العالمي ــ أن يعترف بنقاط الضعف الخاصة التي تعاني منها أفريقيا. تتكبد أفريقيا تكاليف أكبر على نحو غير متناسب نتيجة لتغير المناخ، ليس فقط بسبب سوء الحظ بل وأيضا لأنها تعاني من العديد من نقاط الضعف القائمة مسبقا، بما في ذلك الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، والسكان النازحين، والصراعات المسلحة. تخلق هذه المشكلات مُـجـتَـمِـعة حلقة مفرغة حيث يُـفـضي الافتقار إلى المرونة إلى زيادة حدة تأثير الأزمات الناجمة عن تغير المناخ، فيزداد بالتالي تآكل الأنظمة والبنية الأساسية اللازمة لإدارة المشكلة.
تعد المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا مثالا واضحا هنا. تُـظـهِـر أبحاث مؤسسة مو إبراهيم أن التقاعس عن التحرك العاجل للتصدي لتغير المناخ يهدد بدفع 40 مليون شخص آخرين في المنطقة إلى براثن الفقر المدقع بحلول عام 2030، وقد يضطر أكثر من 85 مليون شخص إلى النزوح بحلول عام 2050 ــ وهذا رقم غير مسبوق في أي منطقة أخرى من العالم. يجب أن يكون الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، والحد من مخاطر الكوارث، والبنية الأساسية المرنة القادرة على الصمود، والتوسع الحضري المستدام، على رأس الأولويات. لكن إذا استمر قادة العالم في إسقاط نقاط الضعف القائمة سلفا في أفريقيا من حساباتهم، فسوف يظل التمويل الكافي ودعم جهود التكيف مع تغير المناخ حُـلما بعيد المنال.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
علاوة على ذلك، من غير الممكن أن تقوم للعدالة المناخية قائمة في غياب عدالة الطاقة. إن أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى الكهرباء. يجب أن تعترف مناقشات المناخ العالمية الشاملة بحق شعوب أفريقيا في الحصول على الطاقة. حتى الآن، لم يحدث هذا. ومن الواضح أن "الصفقة التاريخية" لإنهاء كل التمويل الدولي للوقود الأحفوري بحلول نهاية هذا العام، والتي أبرمتها 39 حكومة ومؤسسة مالية في إطار مؤتمر المناخ COP26 العام الماضي، تتعارض تماما مع هذا الحق.
كما هي الحال في كثير من الأحيان، دأب الشمال العالمي على تطبيق معايير مزدوجة. ففي حين يعمل على تثبيط أفريقيا لمنعها من استخدام موارد الطاقة لديها لملاحقة هدف التصنيع، يواصل العديد من الموقعين على اتفاقية COP26 التوسع في استخدام الوقود الأحفوري في بلادهم. لتصحيح هذا الظلم، يجب أن نعمل على إيجاد توازن أفضل بين أهداف صافي الانبعاثات صِـفر، والقدرة على الوصول إلى الطاقة، وأمن الطاقة.
من الواضح أن الجميع يجب أن يعملوا على زيادة نِـسَـب استخدام الطاقة المتجددة في أسرع وقت ممكن. لكن مصادر الطاقة المتجددة وحدها لن تكون كافية لسد فجوة الطاقة في أفريقيا في أي وقت قريب وتوفير الإمدادات التي يمكن التعويل عليها من الطاقة اللازمة للتصنيع. تحتاج أفريقيا إلى الوقت والاستثمار لتطوير مزيج متنوع من الطاقة يشمل مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب الغاز الطبيعي ــ وهو وقود أحفوري أقل تلويثا نسبيا ومتوفر بغزارة في القارة، ومن الممكن أن يخفف من تقلبات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمخاطر التي يفرضها ارتفاع درجات الحرارة المناخية على الطاقة الكهرومائية. لن يتسنى لأفريقيا تحقيق أهداف التنمية دون سد فجوة الطاقة. ولتحقيق هذه الغاية، فإنها تحتاج إلى الغاز الطبيعي للعمل كوقود انتقالي.
عندما ننظر إلى المستقبل، نجد أن أفريقيا تمتلك كل الأصول التي تحتاج إليها لتكون في قلب الاقتصاد الأخضر العالمي. على سبيل المثال، أفريقيا موطن لنحو 30% من الاحتياطيات المعدنية في العالم، بما في ذلك الليثيوم والجرافيت والكوبالت. ومع التحول العالمي إلى التكنولوجيات المنخفضة الكربون والكهربة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المعادن إلى عنان السماء بنحو 500% بحلول عام 2050.
من غير الممكن تلبية هذا الطلب ببساطة بدون المعادن الأفريقية. لكن الأمر يتطلب استثمارات أكبر لمعالجة تحديات الحكم في أفريقيا وضمان أن تكون الـغَـلَـبة للشفافية والمساءلة والإدارة الفعالة للموارد. ومن الأهمية بمكان تجنب ما يسمى "لعنة الموارد" التي ابتليت بها العديد من البلدان المنتجة للنفط والماس في القارة. ويجب أن يسير هذا العمل جنبا إلى جنب مع إنشاء سلاسل القيمة المحلية لضمان توجيه موارد القارة نحو بناء ثروة عريضة القاعدة لشعوبها.
يتمثل الجزء الأخير من الأحجية في تطوير موقف أفريقي مشترك. فلن تفعل المطالبة بمزيد من الاهتمام باحتياجات أفريقيا شيئا إذا لم تكثف الحكومات الأفريقية جهودها في ذات الاتجاه. ويجب أن يذهب المندوبون الأفارقة إلى مؤتمر المناخ COP27 (وكل المنتديات المتعددة الأطراف بعد ذلك) وهم يحملون صوتا واحدا يمثل كل شعوب القارة ويعرض حجتهم بوضوح وثبات.
نحن لا نملك ترف تكرار الأخطاء التي ارتُـكِـبَـت في مؤتمر المناخ COP26، عندما تحدثت بضع دول عن القارة بأكملها. الواقع أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مِـصـر سيكون فرصة لتعزيز مصالح القارة التي تستضيف ما يقرب من 20% من سكان العالم. ومن الأهمية بمكان أن يجتمع القادة الأفارقة على تعزيز الأصول والحلول والملكية الأفريقية، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية السابقة. ويجب إعادة تشكيل الأجندة العالمية لاستيعاب تحديات التنمية في أفريقيا وضمان أن تصبح القارة جزءا من الحل.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
أبوجا ــ خلال سنوات عديدة من العمل لدعم القيادة السياسية الفَـعّـالة والحكم الرشيد في أفريقيا، رأيت كيف تواجه القارة تحديات هائلة، وخاصة أثناء جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لكن قضية رئيسية واحدة تظل موضع تجاهل إلى حد كبير: وضع أفريقيا في أزمة المناخ.
من منظور مجتمعات عديدة في مختلف أنحاء القارة، صار تهديد المناخ وجوديا بالفعل. فقد أصبحت مساحات شاسعة من أفريقيا غير قابلة للـسُـكنى، ونال التدهور من احتياطيات هائلة من الثروات الطبيعية ــ الغابات الاستوائية، والأراضي الصالحة للزراعة، والأنظمة البيئية للمياه العذبة، والسواحل. وهذا ظلم عظيم. الواقع أن قارة أفريقيا هي الأكثر معاناة من مشكلة لم تساهم إلا بأقل القليل في جلبها. الأسوأ من هذا أن التحديات الخاصة التي تواجه أفريقيا ــ وكذا الإمكانات التي تتمتع بها القارة في المساهمة في جلب مستقبل منخفض الكربون ــ كانت موضع تجاهل في مناقشات المناخ العالمية خلال الفترة التحضيرية لمؤتمر المناخ كوب 27 (COP27) المقرر انعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.
تخذل أجندة المناخ العالمية الحالية شعوب أفريقيا بتركيزها على خفض الانبعاثات قبل أي شيء آخر. هذا الهوس بجهود التخفيف يتجاهل حاجة أفريقيا الملحة إلى تمويل التكيف وتعويض "الخسائر والأضرار". علاوة على ذلك، تهدد التعهدات العالمية بوقف التمويل الدولي لمشاريع الوقود الأحفوري تدريجيا بعرقلة جهود التصنيع في أفريقيا.
إذا استمر المجتمع الدولي في إسقاط مصالح أفريقيا من الاعتبار، فإنه يجازف بالحكم على 1.4 مليار إنسان بالتخلف الاقتصادي، وما يصاحبه من انعدام الاستقرار السياسي. لهذا السبب يشكل مؤتمر المناخ COP27 أهمية بالغة. تُـعَـد قمة هذا العام فرصة لصياغة أجندة مناخية شاملة تراعي سياق أفريقيا الخاص، وتدعم في ذات الوقت أيضا أهداف التنمية المعتمدة عالميا وتستفيد من قوة القارة كمصدر لحلول تغير المناخ.
كيف يمكن تحقيق كل هذا؟ أولا، يتعين على بقية العالم ــ وخاصة الشمال العالمي ــ أن يعترف بنقاط الضعف الخاصة التي تعاني منها أفريقيا. تتكبد أفريقيا تكاليف أكبر على نحو غير متناسب نتيجة لتغير المناخ، ليس فقط بسبب سوء الحظ بل وأيضا لأنها تعاني من العديد من نقاط الضعف القائمة مسبقا، بما في ذلك الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، والسكان النازحين، والصراعات المسلحة. تخلق هذه المشكلات مُـجـتَـمِـعة حلقة مفرغة حيث يُـفـضي الافتقار إلى المرونة إلى زيادة حدة تأثير الأزمات الناجمة عن تغير المناخ، فيزداد بالتالي تآكل الأنظمة والبنية الأساسية اللازمة لإدارة المشكلة.
تعد المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا مثالا واضحا هنا. تُـظـهِـر أبحاث مؤسسة مو إبراهيم أن التقاعس عن التحرك العاجل للتصدي لتغير المناخ يهدد بدفع 40 مليون شخص آخرين في المنطقة إلى براثن الفقر المدقع بحلول عام 2030، وقد يضطر أكثر من 85 مليون شخص إلى النزوح بحلول عام 2050 ــ وهذا رقم غير مسبوق في أي منطقة أخرى من العالم. يجب أن يكون الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، والحد من مخاطر الكوارث، والبنية الأساسية المرنة القادرة على الصمود، والتوسع الحضري المستدام، على رأس الأولويات. لكن إذا استمر قادة العالم في إسقاط نقاط الضعف القائمة سلفا في أفريقيا من حساباتهم، فسوف يظل التمويل الكافي ودعم جهود التكيف مع تغير المناخ حُـلما بعيد المنال.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
علاوة على ذلك، من غير الممكن أن تقوم للعدالة المناخية قائمة في غياب عدالة الطاقة. إن أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى الكهرباء. يجب أن تعترف مناقشات المناخ العالمية الشاملة بحق شعوب أفريقيا في الحصول على الطاقة. حتى الآن، لم يحدث هذا. ومن الواضح أن "الصفقة التاريخية" لإنهاء كل التمويل الدولي للوقود الأحفوري بحلول نهاية هذا العام، والتي أبرمتها 39 حكومة ومؤسسة مالية في إطار مؤتمر المناخ COP26 العام الماضي، تتعارض تماما مع هذا الحق.
كما هي الحال في كثير من الأحيان، دأب الشمال العالمي على تطبيق معايير مزدوجة. ففي حين يعمل على تثبيط أفريقيا لمنعها من استخدام موارد الطاقة لديها لملاحقة هدف التصنيع، يواصل العديد من الموقعين على اتفاقية COP26 التوسع في استخدام الوقود الأحفوري في بلادهم. لتصحيح هذا الظلم، يجب أن نعمل على إيجاد توازن أفضل بين أهداف صافي الانبعاثات صِـفر، والقدرة على الوصول إلى الطاقة، وأمن الطاقة.
من الواضح أن الجميع يجب أن يعملوا على زيادة نِـسَـب استخدام الطاقة المتجددة في أسرع وقت ممكن. لكن مصادر الطاقة المتجددة وحدها لن تكون كافية لسد فجوة الطاقة في أفريقيا في أي وقت قريب وتوفير الإمدادات التي يمكن التعويل عليها من الطاقة اللازمة للتصنيع. تحتاج أفريقيا إلى الوقت والاستثمار لتطوير مزيج متنوع من الطاقة يشمل مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب الغاز الطبيعي ــ وهو وقود أحفوري أقل تلويثا نسبيا ومتوفر بغزارة في القارة، ومن الممكن أن يخفف من تقلبات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمخاطر التي يفرضها ارتفاع درجات الحرارة المناخية على الطاقة الكهرومائية. لن يتسنى لأفريقيا تحقيق أهداف التنمية دون سد فجوة الطاقة. ولتحقيق هذه الغاية، فإنها تحتاج إلى الغاز الطبيعي للعمل كوقود انتقالي.
عندما ننظر إلى المستقبل، نجد أن أفريقيا تمتلك كل الأصول التي تحتاج إليها لتكون في قلب الاقتصاد الأخضر العالمي. على سبيل المثال، أفريقيا موطن لنحو 30% من الاحتياطيات المعدنية في العالم، بما في ذلك الليثيوم والجرافيت والكوبالت. ومع التحول العالمي إلى التكنولوجيات المنخفضة الكربون والكهربة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المعادن إلى عنان السماء بنحو 500% بحلول عام 2050.
من غير الممكن تلبية هذا الطلب ببساطة بدون المعادن الأفريقية. لكن الأمر يتطلب استثمارات أكبر لمعالجة تحديات الحكم في أفريقيا وضمان أن تكون الـغَـلَـبة للشفافية والمساءلة والإدارة الفعالة للموارد. ومن الأهمية بمكان تجنب ما يسمى "لعنة الموارد" التي ابتليت بها العديد من البلدان المنتجة للنفط والماس في القارة. ويجب أن يسير هذا العمل جنبا إلى جنب مع إنشاء سلاسل القيمة المحلية لضمان توجيه موارد القارة نحو بناء ثروة عريضة القاعدة لشعوبها.
يتمثل الجزء الأخير من الأحجية في تطوير موقف أفريقي مشترك. فلن تفعل المطالبة بمزيد من الاهتمام باحتياجات أفريقيا شيئا إذا لم تكثف الحكومات الأفريقية جهودها في ذات الاتجاه. ويجب أن يذهب المندوبون الأفارقة إلى مؤتمر المناخ COP27 (وكل المنتديات المتعددة الأطراف بعد ذلك) وهم يحملون صوتا واحدا يمثل كل شعوب القارة ويعرض حجتهم بوضوح وثبات.
نحن لا نملك ترف تكرار الأخطاء التي ارتُـكِـبَـت في مؤتمر المناخ COP26، عندما تحدثت بضع دول عن القارة بأكملها. الواقع أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مِـصـر سيكون فرصة لتعزيز مصالح القارة التي تستضيف ما يقرب من 20% من سكان العالم. ومن الأهمية بمكان أن يجتمع القادة الأفارقة على تعزيز الأصول والحلول والملكية الأفريقية، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية السابقة. ويجب إعادة تشكيل الأجندة العالمية لاستيعاب تحديات التنمية في أفريقيا وضمان أن تصبح القارة جزءا من الحل.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali