بيركليــ خَـلَـقَـت جائحة كوفيد-19 تحديا قصير الأمد وآخر متوسط الأمد للسياسة الاقتصادية الأميركية. كان التحدي المباشر متمثلا في الحفاظ على دخول المستهلكين في مواجهة عمليات الإغلاق الشاملة، وارتباكات سلاسل التوريد، والتحولات التي طرأت على العرض الكلي. وكان هذا يعني إيجاد التوازن بين تجنب الكساد وعدم إمداد الاقتصاد بقدر كبير من السيولة إلى الحد الذي يُـفضي إلى زيادة هائلة في التضخم.
أما التحدي المتوسط الأمد فكان متعلقا بتحول بنيوي أوسع نطاقا حفزته الأزمة بعيدا عن شراء الخدمات ــ وخاصة الخدمات الشخصية ــ ونحو شراء السلع المعمرة. في أوج الجائحة، نجحنا في غضون عامين فقط في حشر ما يعادل عقدين من الزمن من التعلم المجتمعي حول الاستفادة من التجارة الإلكترونية والإنترنت. وكانت إحدى الـخُـلاصات مفادها أن القيام بمزيد من الاستهلاك من منازلنا أكثر راحة وببساطة أكثر منطقية. اليوم، تجاوز الإنفاق على السلع المعمرة بالقيمة الحقيقية المستوى الذي كان عليه في نهاية مارس/آذار 2018 بنحو 38%، في حين ارتفع الإنفاق على الخدمات بنحو 15% فقط، وهذا يمثل فجوة قدرها 23 نقطة مئوية في النمو النسبي.
أي أن التحدي في الأمد المتوسط كان يتلخص في خلق الحوافز السوقية لحث العمال والشركات على الاستجابة لهذا التحول البنيوي الكبير في الطلب. وبما أن الأجور الاسمية والأسعار لم تكن لتتراجع إلى مستوياتها السابقة (فهي "صلبة" في المصطلح الاقتصادي)، فإن خفض الأجور والأسعار بشكل كبير في صناعات قطاع الخدمات المتقلصة لم يكن بالأمر الوارد. بدلا من ذلك، كان خلق مزيد من العرض في المجالات حيث كان الطلب متزايدا يتطلب تضخم الأجور والأسعار في القطاعات المتوسعة حديثا.
وبالتالي فإن إدارة اقتصاد كوفيد-19 كانت تتطلب قدرا ضخما للغاية ــ ولكن ليس أكبر مما ينبغي ــ من دعم الدخل، فضلا عن قفزة في مستوى الأسعار تكفي لمساعدة الاقتصاد على الاستقرار في بنية مهنية وقطاعية جديدة. بعبارة أخرى، كانت الولايات المتحدة في احتياج إلى بعض التضخم، ولكن ليس بالقدر الذي يخلق توقعات بأن الانفجار التضخمي سيكون مستمرا.
ولكن أين أصبحنا اليوم؟ في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، علمنا أن تقديرات التوظيف (المعدلة موسميا) في سبتمبر/أيلول كانت أعلى بنحو 254 ألف وظيفة عما كانت عليه في أغسطس/آب. علاوة على ذلك، جرى تعديل رقم أغسطس صعودا بمقدار 72 ألف وظيفة، وهذا يعني توظيف 326 ألف عامل إضافي زيادة على تقرير الوظائف السابق. فبعد ارتفاعه من 3.8% قبل عام إلى 4.3% في يوليو/تموز، عاد معدل البطالة إلى الانخفاض إلى 4.1%.
صحيح أن هذه مجرد نقطة بيانات واحدة؛ لكنها نقطة لافتة للنظر. علاوة على ذلك، علمنا مؤخرا أيضا، بعد مراجعات البيانات، أن نمو الدخل عند الخروج من الجائحة كان أعلى كثيرا من التقديرات السابقة. فقد جرى تعديل الدخل الحقيقي (المعدل حسب التضخم) اعتبارا من الربع الثاني من عام 2024 صعودا بنسبة 3.6%، وجرى تعديل المستوى المقدر للإنتاج الحقيقي ــ والذي بحكم التعريف يجب أن يكون مساويا للدخل الحقيقي، باستثناء "التناقض الإحصائي" المزعج ــ صعودا بنسبة 1.3%. وهذا يعني أن نمو الإنتاجية المقدر منذ بداية عام 2020 سَـيُـعَـدَّل صعودا بنحو 0.3 من النقطة المئوية سنويا، في حين سَـتُـعَـدَّل تكاليف العمل الحقيقية انخفاضا بمقدار مماثل.
Secure your copy of PS Quarterly: The Climate Crucible
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Climate Crucible, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة الإحكام السريع في ربيع عام 2022، كنت أخشى على نحو مستمر أنه قد يذهب إلى أبعد مما ينبغي فيدفع الاقتصاد الأميركي إلى ركود غير ضروري ويمكن تجنبه. فبرغم كل شيء، أوعزت المؤشرات القائمة على السوق لتوقعات التضخم بقوة إلى أن التضخم بعد الجائحة كان "مؤقتا". ولكن لم يحدث ركود، والآن عليّ أن أفكر مليا لماذا كنت على خطأ.
هل ظل الاقتصاد الأميركي قويا بشكل لافت للنظر لأن تأثير السياسة المالية التوسعية كان أقوى مما كنت أتصور؟ أو كان ذلك لأن سعر الفائدة "المحايد" ارتفع بشكل كبير على مدار نصف العقد الأخير، بما يعني ضمنا أن السياسة النقدية التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي كانت أقل تقييدا وانكماشية مما كنت أتصور؟
لم يكن اقتصاد ما بعد الجائحة يفتقر إلى بوادر الانفراج. والسؤال هو ما إذا كانت أي غيوم داكنة تلوح في الأفق الآن. يتمثل أحد المخاطر الواضحة في أن تُـثـبِـت طفرة الذكاء الاصطناعي الجارية كونها مجرد فقاعة. فعلى الرغم من وجود وفرة من حالات الاستخدام الواعدة لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، فإنه ليس من الواضح بعد كيف ستترجم هذه الحالات إلى أرباح أعمال متزايدة.
الواقع أن تنبؤات الاقتصاد الكلي تكافئ المتشائمين غالبا. وحتى لو لم تقع كارثة، فإن التحديات الجديدة تنشأ على نحو شبه دائم عندما لا تخطر لنا على بال. ولكن في الوقت الحالي، ينبغي لنا جميعا أن نستمتع بالهبوط الناعم الذي حققه الاقتصاد. لا يجوز لنا أن نَـصِـف التعافي من الجائحة بأي شيء أقل من "غير عادي".
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
A new Global Digital Compact rests on the insight that while AI can be a game-changing technology, managing its far-reaching potential requires a new global infrastructure and robust mechanisms to manage the risks. At a time when multilateralism is faltering, global cooperation remains possible.
herald a new global compact that aims to manage the technology’s risks and unlock its potential.
Marietje Schaake
warns that Big Tech’s outsize influence threatens democracy, suggests what Western leaders can learn from Chinese technology governance, urges governments to use public procurement to influence the trajectory of digital technology, and more.
Log in/Register
Please log in or register to continue. Registration is free and requires only your email address.
بيركليــ خَـلَـقَـت جائحة كوفيد-19 تحديا قصير الأمد وآخر متوسط الأمد للسياسة الاقتصادية الأميركية. كان التحدي المباشر متمثلا في الحفاظ على دخول المستهلكين في مواجهة عمليات الإغلاق الشاملة، وارتباكات سلاسل التوريد، والتحولات التي طرأت على العرض الكلي. وكان هذا يعني إيجاد التوازن بين تجنب الكساد وعدم إمداد الاقتصاد بقدر كبير من السيولة إلى الحد الذي يُـفضي إلى زيادة هائلة في التضخم.
أما التحدي المتوسط الأمد فكان متعلقا بتحول بنيوي أوسع نطاقا حفزته الأزمة بعيدا عن شراء الخدمات ــ وخاصة الخدمات الشخصية ــ ونحو شراء السلع المعمرة. في أوج الجائحة، نجحنا في غضون عامين فقط في حشر ما يعادل عقدين من الزمن من التعلم المجتمعي حول الاستفادة من التجارة الإلكترونية والإنترنت. وكانت إحدى الـخُـلاصات مفادها أن القيام بمزيد من الاستهلاك من منازلنا أكثر راحة وببساطة أكثر منطقية. اليوم، تجاوز الإنفاق على السلع المعمرة بالقيمة الحقيقية المستوى الذي كان عليه في نهاية مارس/آذار 2018 بنحو 38%، في حين ارتفع الإنفاق على الخدمات بنحو 15% فقط، وهذا يمثل فجوة قدرها 23 نقطة مئوية في النمو النسبي.
أي أن التحدي في الأمد المتوسط كان يتلخص في خلق الحوافز السوقية لحث العمال والشركات على الاستجابة لهذا التحول البنيوي الكبير في الطلب. وبما أن الأجور الاسمية والأسعار لم تكن لتتراجع إلى مستوياتها السابقة (فهي "صلبة" في المصطلح الاقتصادي)، فإن خفض الأجور والأسعار بشكل كبير في صناعات قطاع الخدمات المتقلصة لم يكن بالأمر الوارد. بدلا من ذلك، كان خلق مزيد من العرض في المجالات حيث كان الطلب متزايدا يتطلب تضخم الأجور والأسعار في القطاعات المتوسعة حديثا.
وبالتالي فإن إدارة اقتصاد كوفيد-19 كانت تتطلب قدرا ضخما للغاية ــ ولكن ليس أكبر مما ينبغي ــ من دعم الدخل، فضلا عن قفزة في مستوى الأسعار تكفي لمساعدة الاقتصاد على الاستقرار في بنية مهنية وقطاعية جديدة. بعبارة أخرى، كانت الولايات المتحدة في احتياج إلى بعض التضخم، ولكن ليس بالقدر الذي يخلق توقعات بأن الانفجار التضخمي سيكون مستمرا.
ولكن أين أصبحنا اليوم؟ في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، علمنا أن تقديرات التوظيف (المعدلة موسميا) في سبتمبر/أيلول كانت أعلى بنحو 254 ألف وظيفة عما كانت عليه في أغسطس/آب. علاوة على ذلك، جرى تعديل رقم أغسطس صعودا بمقدار 72 ألف وظيفة، وهذا يعني توظيف 326 ألف عامل إضافي زيادة على تقرير الوظائف السابق. فبعد ارتفاعه من 3.8% قبل عام إلى 4.3% في يوليو/تموز، عاد معدل البطالة إلى الانخفاض إلى 4.1%.
صحيح أن هذه مجرد نقطة بيانات واحدة؛ لكنها نقطة لافتة للنظر. علاوة على ذلك، علمنا مؤخرا أيضا، بعد مراجعات البيانات، أن نمو الدخل عند الخروج من الجائحة كان أعلى كثيرا من التقديرات السابقة. فقد جرى تعديل الدخل الحقيقي (المعدل حسب التضخم) اعتبارا من الربع الثاني من عام 2024 صعودا بنسبة 3.6%، وجرى تعديل المستوى المقدر للإنتاج الحقيقي ــ والذي بحكم التعريف يجب أن يكون مساويا للدخل الحقيقي، باستثناء "التناقض الإحصائي" المزعج ــ صعودا بنسبة 1.3%. وهذا يعني أن نمو الإنتاجية المقدر منذ بداية عام 2020 سَـيُـعَـدَّل صعودا بنحو 0.3 من النقطة المئوية سنويا، في حين سَـتُـعَـدَّل تكاليف العمل الحقيقية انخفاضا بمقدار مماثل.
Secure your copy of PS Quarterly: The Climate Crucible
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Climate Crucible, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة الإحكام السريع في ربيع عام 2022، كنت أخشى على نحو مستمر أنه قد يذهب إلى أبعد مما ينبغي فيدفع الاقتصاد الأميركي إلى ركود غير ضروري ويمكن تجنبه. فبرغم كل شيء، أوعزت المؤشرات القائمة على السوق لتوقعات التضخم بقوة إلى أن التضخم بعد الجائحة كان "مؤقتا". ولكن لم يحدث ركود، والآن عليّ أن أفكر مليا لماذا كنت على خطأ.
هل ظل الاقتصاد الأميركي قويا بشكل لافت للنظر لأن تأثير السياسة المالية التوسعية كان أقوى مما كنت أتصور؟ أو كان ذلك لأن سعر الفائدة "المحايد" ارتفع بشكل كبير على مدار نصف العقد الأخير، بما يعني ضمنا أن السياسة النقدية التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي كانت أقل تقييدا وانكماشية مما كنت أتصور؟
لم يكن اقتصاد ما بعد الجائحة يفتقر إلى بوادر الانفراج. والسؤال هو ما إذا كانت أي غيوم داكنة تلوح في الأفق الآن. يتمثل أحد المخاطر الواضحة في أن تُـثـبِـت طفرة الذكاء الاصطناعي الجارية كونها مجرد فقاعة. فعلى الرغم من وجود وفرة من حالات الاستخدام الواعدة لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، فإنه ليس من الواضح بعد كيف ستترجم هذه الحالات إلى أرباح أعمال متزايدة.
الواقع أن تنبؤات الاقتصاد الكلي تكافئ المتشائمين غالبا. وحتى لو لم تقع كارثة، فإن التحديات الجديدة تنشأ على نحو شبه دائم عندما لا تخطر لنا على بال. ولكن في الوقت الحالي، ينبغي لنا جميعا أن نستمتع بالهبوط الناعم الذي حققه الاقتصاد. لا يجوز لنا أن نَـصِـف التعافي من الجائحة بأي شيء أقل من "غير عادي".
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali