نيويورك- من السهل أن نتصور كيف سيؤثر انتخاب دونالد ترامب لولاية ثانية سلبا على المناخ العالمي- ليس فقط على المناخ السياسي. فخلال ولايته الأولى، ألغِي أكثر من 125 قانونا وسياسة أميركية تصب في معالجة قضايا البيئة. إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض سيفاقم المشاكل المتعلقة بالبيئة والصحة العامة، وسيكون من الصعب الحد من الضرر الناجم عن ذلك.
ومع ذلك، فإن الثورة التكنولوجية وقوى السوق الأساسية التي تدفع قدما بعملية التحول إلى الاقتصاد المنخفض الكربون تتمتع بالحصانة من هذه السياسة المتقلبة. إذ من المحتمل أن يُأخر ترامب الاستثمارات النظيفة، وقد شرع في ذلك بالفعل- وأي عائق من هذا القبيل أمر سيئ. ولكن تأخير ما لا مفر منه هي سياسته الوحيدة. وحتى وإن فاز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل فلن يتمكن من إيقاف هذه المشاريع.
نعم، تترتب عن الانتخابات عواقب معينة. إذ يقول تحليل أجرته لجنة "لانسيت" بخصوص السياسات العامة والصحة في ظل ترامب، أن السياسات البيئية لإدارة ترامب أدت إلى حدوث "أكثر من 22 ألف حالة وفاة إضافية في عام 2019"، أغلبها راجع لتفاقم تلوث الهواء على المستوى المحلي. وفيما يتعلق بإجمالي الضرر الذي لحق بالمناخ، أفادت تقديرات مجموعة "روديوم" في عام 2020 أنه "في ظل غياب سياسة فيدرالية جديدة، فإن سياسة تأجيل المشاريع التي يعتمدها ترامب ستؤدي إلى زيادة تراكمية في الانبعاثات الأمريكية بمقدار 1.8 جيغا طن وستستمر حتى عام 2035".
ومن حسن الحظ أن وضع سياسات مناخية أقوى كان أولوية كبرى لخليفة ترامب. إذ لم يكتفِ الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء العديد من سياسات تأخير المشاريع البيئية التي وضعها ترامب؛ بل حرص أيضا على سن العديد من القوانين الجديدة. إذ يحشد قانون البنية التحتية الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي لعام 2021، وقانون الرقائق والعلوم لعام 2022، وقانون خفض التضخم لعام 2022، تريليونات الدولارات في هيئة استثمارات فيدرالية جديدة، وقروض، وإعفاءات ضريبية، وغير ذلك من التدابير اللازمة للتصدي لتغير المناخ.
وقد تبين أن إعانات الدعم الفيدرالية للطاقة النظيفة حظيت بقبول أوسع نطاقا مما كان متوقعا. فقد ضاعف مكتب الميزانية في الكونغرس تقديراته الأولية بخصوص التأثير المالي لقانون خفض التضخم (من أقل من 400 مليار دولار إلى نحو 800 مليار دولار) على مدى العقد المقبل. ويعود أكثر من نصف النفقات الإضافية البالغة قيمتها 428 مليار دولار إلى الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية التي تحظى بترحيب واسع النطاق. وتعود باقي النفقات إلى إعفاءات ضريبية أخرى من نوع آخر، مثل تلك التي تخص مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون.
وربما لا تزال هذه التقديرات متحفظة. إذ تشير تقديرات أبحاث "غولدمان ساكس" إلى أن قانون خفض التضخم سوف يوفر ما قيمته 1.2 تريليون دولار من الإعانات الفيدرالية بحلول عام 2032، وهو ما من شأنه أن يحفز 2.9 تريليون دولار من الاستثمارات التراكمية على مدى العقد نفسه، ونحو 11 تريليون دولار بحلول عام 2050. وسوف يوجَّه أكثر من نصف هذا الإنفاق نحو الطاقة المتجددة (باستثناء الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية)، اللتين يتوقع محللو بنك "غولدمان" أن تنموا بنحو 9 في المئة سنويًا من الآن حتى منتصف القرن.
وما لم يُلغ قانون خفض التضخم (إلغاؤه احتمال غير وارد حتى مع تولي ترامب الرئاسة)، فسوف يستمر التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة، ويرجع ذلك إلى حد ما إلى السياسات التي وضعت على مستوى الولايات. وفي الآونة الأخيرة، تفوقت ولاية تكساس التي تؤيد بشدة الحزب الجمهوري على ولاية كاليفورنيا التي تدعم الحزب الديمقراطي بقوة في القيادة الأمريكية فيما يتعلق بقدرة توليد الطاقة الشمسية المثبتة، وهو الاتجاه الذي بدأ قبل فترة طويلة من رئاسة بايدن، وسن قانون خفض التضخم.
ومن المؤكد أن الهيئات التنظيمية المختصة مهمة لتمكين مثل هذه الاستثمارات. فهناك الكثير من العقبات التي يجب التغلب عليها. فعلى سبيل المثال، يساعد إصلاح "الانتقال الطاقي" الذي تشرف عليه اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة على ربط مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الكبرى بالشبكة الكهربائية. ومن الممكن أن يؤدي ضعف القيادة الفيدرالية إلى عرقلة بعض التغييرات اللازمة مثل تحديث الشبكة وغيرها من الاستثمارات المهمة في البنية التحتية. ولكن أياً من ذلك لن يوقف الاتجاهات التكنولوجية والسوقية الأساسية، مثل الانخفاض المتواصل في أسعار الألواح الشمسية.
وهناك تحدي آخر يتمثل في قانون خفض التضخم نفسه. فمن عجيب المفارقات أن المناطق والولايات التي تنحاز للحزب الجمهوري غالبا ما تكون هي المستفيد الأكبر من الاستثمارات الفيدرالية في الطاقة النظيفة. وعلى الرغم من محاولات الجمهوريين الحثيثة لتحويل تغير المناخ إلى قضية حرب ثقافية، يبدو أن استراتيجية بايدن المتمثلة في جعلها شأنا "ماليا" فعالة.
وحتى لو خسر بايدن أمام ترامب، فإن إعادة صياغة المناخ كقضية اقتصادية من شأنها أن تساعد في ضمان استمرار العديد من الاتجاهات الإيجابية الراهنة على قدم وساق. ولن يوقف المزارعون في تكساس تشغيل توربينات الرياح الخاصة بهم؛ ولن يتعلم عاملو بناء الأسقف كيفية تركيب الألواح الشمسية؛ ولن يوصي المقاولون مجددا باستخدام أفران الغاز بدلاً من المضخات الحرارية التي تتميز بفعالية مضاعفة 3 إلى 5 مرات.
ولتوضيح الأمور، فإن انتخاب ترامب سوف تترتب عليه عواقب وخيمة في أماكن غير متوقعة. وعادة ما يُنظر إلى شركات الطاقة النظيفة الناشئة في مراحلها المبكرة على أنها من اختصاص أصحاب رؤوس الأموال المغامرين في وادي السيليكون، وليس من اختصاص البيروقراطيين في واشنطن. ولكن الشركات الناشئة تعتمد في كثير من الأحيان على المنح الحكومية حتى تستمر. ووفقاً لمنصة ImpactAlpha )إمباكت ألفا( فإن ما لا يقل عن 96 في المئة من مستثمري رأس المال الاستثماري في مجال تكنولوجيا المناخ اعتمدوا بشكل ما أو بآخر على " منحة حكومية واحدة على الأقل". ويؤخر البعض بالفعل استثماراتهم في الطاقة النظيفة، بسبب خطر فوز ترامب وإلغاء برامج رئيسية مثل مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة.
ولكن لا ينبغي للمرء أن يبالغ في تقدير هذا الخطر. إذ لا تزال استثمارات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة تسجل أرقاماً قياسية. وتشير تقديرات بنك "غولدمان ساكس" إلى أن تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات يتجه نحو خفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي في سنوات الانتخابات بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية. وربما يتمنى ترامب أن ينخفض بنسب أعلى من ذلك، نظرا لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي كان أضعف قبل الانتخابات يصب في مصلحة المنافس.
إن المستثمرين يحبون اليقين السياسي. ومن الطبيعي أن يؤدي الافتقار إليه في عام الانتخابات إلى التأخير، والتأخير هو الأمل الوحيد لأصحاب المصلحة الخاصة فيما يتعلق بالوقود الأحفوري في هذه المرحلة. والسؤال المطروح ليس ما إذا كان العالم سيتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، بل ما مدى سرعة ذلك الانتقال؟ إن ثورة مصادر الطاقة المتجددة أمر لا مفر منه. ومحاولات ترامب للوقوف في طريقها لن تكون أكثر من مجرد سياسات عقيمة.
ترجمة: نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch
نيويورك- من السهل أن نتصور كيف سيؤثر انتخاب دونالد ترامب لولاية ثانية سلبا على المناخ العالمي- ليس فقط على المناخ السياسي. فخلال ولايته الأولى، ألغِي أكثر من 125 قانونا وسياسة أميركية تصب في معالجة قضايا البيئة. إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض سيفاقم المشاكل المتعلقة بالبيئة والصحة العامة، وسيكون من الصعب الحد من الضرر الناجم عن ذلك.
ومع ذلك، فإن الثورة التكنولوجية وقوى السوق الأساسية التي تدفع قدما بعملية التحول إلى الاقتصاد المنخفض الكربون تتمتع بالحصانة من هذه السياسة المتقلبة. إذ من المحتمل أن يُأخر ترامب الاستثمارات النظيفة، وقد شرع في ذلك بالفعل- وأي عائق من هذا القبيل أمر سيئ. ولكن تأخير ما لا مفر منه هي سياسته الوحيدة. وحتى وإن فاز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل فلن يتمكن من إيقاف هذه المشاريع.
نعم، تترتب عن الانتخابات عواقب معينة. إذ يقول تحليل أجرته لجنة "لانسيت" بخصوص السياسات العامة والصحة في ظل ترامب، أن السياسات البيئية لإدارة ترامب أدت إلى حدوث "أكثر من 22 ألف حالة وفاة إضافية في عام 2019"، أغلبها راجع لتفاقم تلوث الهواء على المستوى المحلي. وفيما يتعلق بإجمالي الضرر الذي لحق بالمناخ، أفادت تقديرات مجموعة "روديوم" في عام 2020 أنه "في ظل غياب سياسة فيدرالية جديدة، فإن سياسة تأجيل المشاريع التي يعتمدها ترامب ستؤدي إلى زيادة تراكمية في الانبعاثات الأمريكية بمقدار 1.8 جيغا طن وستستمر حتى عام 2035".
ومن حسن الحظ أن وضع سياسات مناخية أقوى كان أولوية كبرى لخليفة ترامب. إذ لم يكتفِ الرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء العديد من سياسات تأخير المشاريع البيئية التي وضعها ترامب؛ بل حرص أيضا على سن العديد من القوانين الجديدة. إذ يحشد قانون البنية التحتية الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي لعام 2021، وقانون الرقائق والعلوم لعام 2022، وقانون خفض التضخم لعام 2022، تريليونات الدولارات في هيئة استثمارات فيدرالية جديدة، وقروض، وإعفاءات ضريبية، وغير ذلك من التدابير اللازمة للتصدي لتغير المناخ.
وقد تبين أن إعانات الدعم الفيدرالية للطاقة النظيفة حظيت بقبول أوسع نطاقا مما كان متوقعا. فقد ضاعف مكتب الميزانية في الكونغرس تقديراته الأولية بخصوص التأثير المالي لقانون خفض التضخم (من أقل من 400 مليار دولار إلى نحو 800 مليار دولار) على مدى العقد المقبل. ويعود أكثر من نصف النفقات الإضافية البالغة قيمتها 428 مليار دولار إلى الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية التي تحظى بترحيب واسع النطاق. وتعود باقي النفقات إلى إعفاءات ضريبية أخرى من نوع آخر، مثل تلك التي تخص مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون.
وربما لا تزال هذه التقديرات متحفظة. إذ تشير تقديرات أبحاث "غولدمان ساكس" إلى أن قانون خفض التضخم سوف يوفر ما قيمته 1.2 تريليون دولار من الإعانات الفيدرالية بحلول عام 2032، وهو ما من شأنه أن يحفز 2.9 تريليون دولار من الاستثمارات التراكمية على مدى العقد نفسه، ونحو 11 تريليون دولار بحلول عام 2050. وسوف يوجَّه أكثر من نصف هذا الإنفاق نحو الطاقة المتجددة (باستثناء الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية)، اللتين يتوقع محللو بنك "غولدمان" أن تنموا بنحو 9 في المئة سنويًا من الآن حتى منتصف القرن.
SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.
Subscribe Now
وما لم يُلغ قانون خفض التضخم (إلغاؤه احتمال غير وارد حتى مع تولي ترامب الرئاسة)، فسوف يستمر التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة، ويرجع ذلك إلى حد ما إلى السياسات التي وضعت على مستوى الولايات. وفي الآونة الأخيرة، تفوقت ولاية تكساس التي تؤيد بشدة الحزب الجمهوري على ولاية كاليفورنيا التي تدعم الحزب الديمقراطي بقوة في القيادة الأمريكية فيما يتعلق بقدرة توليد الطاقة الشمسية المثبتة، وهو الاتجاه الذي بدأ قبل فترة طويلة من رئاسة بايدن، وسن قانون خفض التضخم.
ومن المؤكد أن الهيئات التنظيمية المختصة مهمة لتمكين مثل هذه الاستثمارات. فهناك الكثير من العقبات التي يجب التغلب عليها. فعلى سبيل المثال، يساعد إصلاح "الانتقال الطاقي" الذي تشرف عليه اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة على ربط مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الكبرى بالشبكة الكهربائية. ومن الممكن أن يؤدي ضعف القيادة الفيدرالية إلى عرقلة بعض التغييرات اللازمة مثل تحديث الشبكة وغيرها من الاستثمارات المهمة في البنية التحتية. ولكن أياً من ذلك لن يوقف الاتجاهات التكنولوجية والسوقية الأساسية، مثل الانخفاض المتواصل في أسعار الألواح الشمسية.
وهناك تحدي آخر يتمثل في قانون خفض التضخم نفسه. فمن عجيب المفارقات أن المناطق والولايات التي تنحاز للحزب الجمهوري غالبا ما تكون هي المستفيد الأكبر من الاستثمارات الفيدرالية في الطاقة النظيفة. وعلى الرغم من محاولات الجمهوريين الحثيثة لتحويل تغير المناخ إلى قضية حرب ثقافية، يبدو أن استراتيجية بايدن المتمثلة في جعلها شأنا "ماليا" فعالة.
وحتى لو خسر بايدن أمام ترامب، فإن إعادة صياغة المناخ كقضية اقتصادية من شأنها أن تساعد في ضمان استمرار العديد من الاتجاهات الإيجابية الراهنة على قدم وساق. ولن يوقف المزارعون في تكساس تشغيل توربينات الرياح الخاصة بهم؛ ولن يتعلم عاملو بناء الأسقف كيفية تركيب الألواح الشمسية؛ ولن يوصي المقاولون مجددا باستخدام أفران الغاز بدلاً من المضخات الحرارية التي تتميز بفعالية مضاعفة 3 إلى 5 مرات.
ولتوضيح الأمور، فإن انتخاب ترامب سوف تترتب عليه عواقب وخيمة في أماكن غير متوقعة. وعادة ما يُنظر إلى شركات الطاقة النظيفة الناشئة في مراحلها المبكرة على أنها من اختصاص أصحاب رؤوس الأموال المغامرين في وادي السيليكون، وليس من اختصاص البيروقراطيين في واشنطن. ولكن الشركات الناشئة تعتمد في كثير من الأحيان على المنح الحكومية حتى تستمر. ووفقاً لمنصة ImpactAlpha )إمباكت ألفا( فإن ما لا يقل عن 96 في المئة من مستثمري رأس المال الاستثماري في مجال تكنولوجيا المناخ اعتمدوا بشكل ما أو بآخر على " منحة حكومية واحدة على الأقل". ويؤخر البعض بالفعل استثماراتهم في الطاقة النظيفة، بسبب خطر فوز ترامب وإلغاء برامج رئيسية مثل مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة.
ولكن لا ينبغي للمرء أن يبالغ في تقدير هذا الخطر. إذ لا تزال استثمارات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة تسجل أرقاماً قياسية. وتشير تقديرات بنك "غولدمان ساكس" إلى أن تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات يتجه نحو خفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي في سنوات الانتخابات بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية. وربما يتمنى ترامب أن ينخفض بنسب أعلى من ذلك، نظرا لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي كان أضعف قبل الانتخابات يصب في مصلحة المنافس.
إن المستثمرين يحبون اليقين السياسي. ومن الطبيعي أن يؤدي الافتقار إليه في عام الانتخابات إلى التأخير، والتأخير هو الأمل الوحيد لأصحاب المصلحة الخاصة فيما يتعلق بالوقود الأحفوري في هذه المرحلة. والسؤال المطروح ليس ما إذا كان العالم سيتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، بل ما مدى سرعة ذلك الانتقال؟ إن ثورة مصادر الطاقة المتجددة أمر لا مفر منه. ومحاولات ترامب للوقوف في طريقها لن تكون أكثر من مجرد سياسات عقيمة.
ترجمة: نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch