ميلبورن- لا تزال أستراليا تثير ذهول طلاب الديمقراطية البرلمانية الغربية. إذ بعد فترة التمثيلية الصامتة التي لم يمض عليها وقت طويل، والتي غيرت البلادُ خلالها زعيمها خمس مرات في غضون خمس سنوات، اكتُشف الآن أن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، الذي مُني بهزيمة انتخابية مؤخرا، والذي نجح خلال العامين الماضيين في محاولاته تعيين نفسه وزيراً لما لا يقل عن خمس دوائر حكومية رئيسية أخرى. وباستثناء حالة واحدة، قام "موريسون" بتلك التعيينات دون معرفة أو موافقة الوزير الذي كان يكرر وظيفته، ودون إبلاغ زملائه في مجلس الوزراء، أو البرلمان، أو الشعب الأسترالي.
وهذه وقاحة قد تدهش حتى بوريس جونسون، الذي سيصبح قريبا رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة. والحكم الأخير الذي أصدره المحامي العام الأسترالي بشأن ملاءمة تصرفات "موريسون" للدستور واضح للغاية. وخلص كبير المحامين غير السياسيين في البلاد إلى أنه على الرغم من أن التعيينات الذاتية لرئيس الوزراء لم تكن غير قانونية، إلا أنها "قوضت بصورة أساسية" مبادئ الحكومة المسئولة. وعلى حد تعبيره: "لا يمكن للشعب ولا البرلمان محاسبة وزير معين على ممارسة (أو، بنفس القدر من الأهمية، على عدم ممارسة) صلاحيات قانونية معينة إذا لم يكونوا على علم بأن الوزير يتمتع بهذه الصلاحيات".
وكان دفاع "موريسون" عن سلوك هذا الأخير مضحكاً، على الرغم من أن أحد التعيينات الذاتية التي قام بها، كوزير ثانٍ للصحة، في ذروة جائحة كوفيد-19 وبموافقة شاغل المنصب، كان له بعض المبررات. إذ كانت سلطات الطوارئ للمكتب واسعة النطاق إلى حد كبير، ويمكن القول أنها كانت تتطلب دعمًا متاحًا على الفور إذا كان الوزير الأول مريضا جداً.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
In a rapidly digitalizing world, central banks are staring down a future in which they may lack the tools necessary to manage crises, and in which they may no longer be able to protect their monetary sovereignty. They should recognize that digital currency is a source of institutional salvation.
thinks governments must embrace central bank digital currencies or risk a fundamental loss of control.
With recent landmark legislation to support decarbonization and innovation, the United States is making up for lost time after its failed 40-year experiment with neoliberalism. But if it is serious about embracing a new paradigm, it will need to do more to help bring the rest of the world along.
explains how to minimize the political risks of new spending packages in the US and Europe.
Log in/Register
Please log in or register to continue. Registration is free and requires only your email address.
ميلبورن- لا تزال أستراليا تثير ذهول طلاب الديمقراطية البرلمانية الغربية. إذ بعد فترة التمثيلية الصامتة التي لم يمض عليها وقت طويل، والتي غيرت البلادُ خلالها زعيمها خمس مرات في غضون خمس سنوات، اكتُشف الآن أن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، الذي مُني بهزيمة انتخابية مؤخرا، والذي نجح خلال العامين الماضيين في محاولاته تعيين نفسه وزيراً لما لا يقل عن خمس دوائر حكومية رئيسية أخرى. وباستثناء حالة واحدة، قام "موريسون" بتلك التعيينات دون معرفة أو موافقة الوزير الذي كان يكرر وظيفته، ودون إبلاغ زملائه في مجلس الوزراء، أو البرلمان، أو الشعب الأسترالي.
وهذه وقاحة قد تدهش حتى بوريس جونسون، الذي سيصبح قريبا رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة. والحكم الأخير الذي أصدره المحامي العام الأسترالي بشأن ملاءمة تصرفات "موريسون" للدستور واضح للغاية. وخلص كبير المحامين غير السياسيين في البلاد إلى أنه على الرغم من أن التعيينات الذاتية لرئيس الوزراء لم تكن غير قانونية، إلا أنها "قوضت بصورة أساسية" مبادئ الحكومة المسئولة. وعلى حد تعبيره: "لا يمكن للشعب ولا البرلمان محاسبة وزير معين على ممارسة (أو، بنفس القدر من الأهمية، على عدم ممارسة) صلاحيات قانونية معينة إذا لم يكونوا على علم بأن الوزير يتمتع بهذه الصلاحيات".
وكان دفاع "موريسون" عن سلوك هذا الأخير مضحكاً، على الرغم من أن أحد التعيينات الذاتية التي قام بها، كوزير ثانٍ للصحة، في ذروة جائحة كوفيد-19 وبموافقة شاغل المنصب، كان له بعض المبررات. إذ كانت سلطات الطوارئ للمكتب واسعة النطاق إلى حد كبير، ويمكن القول أنها كانت تتطلب دعمًا متاحًا على الفور إذا كان الوزير الأول مريضا جداً.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in