

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
نيويورك ــ في أواخر الشهر المنصرم، أمرت محكمة روسية بإغلاق أقدم منظمة لحقوق الإنسان في روسيا. تأسست هذه المنظمة في عام 1976 تحت مسمى "مجموعة هلسنكي في موسكو"، والآن أصبحت آخر ضحايا حملة القمع المستمرة التي تشنها الحكومة الروسية ضد المجتمع المدني والتي تذكرنا بدرجة مخيفة بمحاولة مماثلة من جانب الزعيم السوفييتي السابق ليونيد بريجينيف.
وَقَّـعَ بريجينيف، الذي تولى السلطة من عام 1964 إلى عام 1982، على اتفاقات هلسنكي في عام 1975، مع الولايات المتحدة وكندا وأغلب دول أوروبا. في حرصه على نيل الاعتراف بحدوده في ذلك الوقت، استخف الاتحاد السوفييتي تحت حكم بريجينيف، إلى جانب الدول التابعة له في وسط وشرق أوروبا، بالتأثير المحتمل الذي قد تخلفه هذه الاتفاقات. وربما لهذا السبب وافق على تضمين التزامات باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية تداول المعلومات والتنقل، في الوثيقة النهاية للاتفاقية.
امتنع الاتحاد السوفييتي عن التصويت عندما تبنت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وعلى هذا فإن انضمامه إلى اتفاقات هلسنكي كان يمثل المرة الأولى التي يبذل فيها مثل هذا التعهد. عندما سمع قِـلة من نشطاء حقوق الإنسان في موسكو بالخبر، سارعوا إلى تشكيل مجموعة هلسنكي في موسكو لمراقبة امتثال الاتحاد السوفييتي للاتفاقية التي وقعها للتو. ورغم أن المنظمة كانت تضم 11 عضوا فقط في ذلك الوقت، فقد اعتبرتها حكومة بريجينيف تهديدا وَسَـعَـت إلى حلها.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in