لماذا تتعطل سلاسل التوريد؟

ميلانو ــ تعوق ارتباكات سلاسل التوريد عملية التعافي الاقتصادي العالمي بصورة حادة، وإن كان الأمر يشكل وضعا غريبا من نواح شتى. فأنواع المنتجات والخدمات المتأثرة بحالات التأخير وأوجه النقص ــ بما فيها مجموعة كبيرة من البضائع الوسيطة، بداية من السلع حتى أشباه الموصلات، والمنتجات النهائية التي تعتمد عليها ــ تستدعي إلى ذهن المرء ما قد يراه في اقتصاد وقت الحرب. وقد باغتتنا تلك الارتباكات إلى حد كبير.

في الحقيقة، كانت التوقعات في الربع الأول من هذا العام تشير بصورة ساحقة إلى تسارع النمو، ولم يدق الخبراء ناقوس الخطر بشأن احتمالية إخفاق التوريد في مواكبة هذا التسارع تحديدا. صحيح أن خبراء من ذوي المكانة في الاقتصاد الكلي حذروا بالفعل من تسبب مزيج من السياسة النقدية شديدة التيسير، وأرصدة مدخرات الأسر المرتفعة، والطلب المكبوت، والإنفاق المالي الضخم، في زيادة مخاطر التضخم بدرجة كبيرة. وبالفعل أيضا، أشارت تلك التوقعات ــ التي يتجلى بُعد نظرها يوما تلو الآخر ــ إلى احتمالية ظهور طفرة مفاجئة في الطلب الكلي، مدفوعة بحائط من السيولة النقدية وفقاعة في أسعار الأصول، قد تفوق معدلات التوريد. لكن ظلت المدة المحتملة لاختلال التوازن مجهولة، وذهب كثيرون إلى أن التضخم، وبالتبعية ارتباكات سلاسل التوريد، قد يكون "عابرا".

يظل كثير من المراقبين على قناعة بأن تلك هي حقيقة الوضع. غير أن تنبؤات المنخرطين في سلاسل التوريد العالمية تشير بشكل متزايد إلى تواصل النواقص والتكدسات والاختلالات بين العرض والطلب حتى وقت طويل من عام 2022، وربما استمرت لأطول من ذلك.