واشنطن العاصمة ــ تحتاج منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي إلى عملية إعادة ضبط شاملة وشاقة. فقد شكلت حالات الوفاة في المنطقة أكثر من ربع إجمالي الوفيات الناجمة عن مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، رغم أن نسبة عدد سكانه تقل عن عُشر سكان العالم. وتواصل الجائحة تفشيها بلا هوادة تقريبا في البرازيل وباراجواي وشيلي والأرجنتين، وغيرها من البلدان. الأسوأ من ذلك تضرر اقتصاد هذا الإقليم بدرجة أكبر من أي منطقة أخرى، بسبب ضخامة قطاعاته غير الرسمية، وضعف أنظمته الصحية وقيوده المالية، ليتراجع هذا الاقتصاد بنسبة 7% العام الماضي – وهو أكبر انكماش يشهده منذ عام 1821.
رغم التوقعات بحدوث انتعاش متواضع في الأشهر المقبلة، ستحتاج منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي شهورا عديدة حتى تتمكن من استعادة الأسس الاقتصادية التي فقدتها في مواجهة الجائحة. وإذا سار كل شيء على ما يرام – بمعنى السيطرة على الجائحة وتحسن أداء الاقتصاد العالمي – فمن الممكن أن يصل نمو المنطقة إلى 5.2% هذا العام. لكن إن لم تتحسن الأمور، فقد يقل معدل النمو عن 1% مع ركود محتمل في 2022. وسيتطلب تحاشي ذلك السيناريو إصلاحات مالية عامة جريئة وعاجلة.
لكن المشاكل الاقتصادية في أميركا اللاتينية تسبق وقوع الجائحة بزمن طويل. فمن بين الظروف الأخرى القائمة سلفا تخلُّف إنتاجية الإقليم لعقود طويلة عن الاقتصادات الأكثر نجاحا، وقد ساقته الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 إلى مفترق طرق. ففي ذلك الوقت، كان لدى الاقتصادات الكبرى في المنطقة الحيز المالي الذي يمكنها من تجاوز الأزمة المالية وسنّ إصلاحات تضمن لها نموا طويل الأجل. لكن نُحِّي الإصلاح جانبا حينما قفزت أسعار السلع. عندها انتُشل الملايين من الفقر، وزادت الحكومات إنفاقها على الأجور والدعم والإعانات، وهو أمر يصعب نقضه، بخلاف استثمارات رؤوس الأموال في البنية التحتية.
واشنطن العاصمة ــ تحتاج منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي إلى عملية إعادة ضبط شاملة وشاقة. فقد شكلت حالات الوفاة في المنطقة أكثر من ربع إجمالي الوفيات الناجمة عن مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، رغم أن نسبة عدد سكانه تقل عن عُشر سكان العالم. وتواصل الجائحة تفشيها بلا هوادة تقريبا في البرازيل وباراجواي وشيلي والأرجنتين، وغيرها من البلدان. الأسوأ من ذلك تضرر اقتصاد هذا الإقليم بدرجة أكبر من أي منطقة أخرى، بسبب ضخامة قطاعاته غير الرسمية، وضعف أنظمته الصحية وقيوده المالية، ليتراجع هذا الاقتصاد بنسبة 7% العام الماضي – وهو أكبر انكماش يشهده منذ عام 1821.
رغم التوقعات بحدوث انتعاش متواضع في الأشهر المقبلة، ستحتاج منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي شهورا عديدة حتى تتمكن من استعادة الأسس الاقتصادية التي فقدتها في مواجهة الجائحة. وإذا سار كل شيء على ما يرام – بمعنى السيطرة على الجائحة وتحسن أداء الاقتصاد العالمي – فمن الممكن أن يصل نمو المنطقة إلى 5.2% هذا العام. لكن إن لم تتحسن الأمور، فقد يقل معدل النمو عن 1% مع ركود محتمل في 2022. وسيتطلب تحاشي ذلك السيناريو إصلاحات مالية عامة جريئة وعاجلة.
لكن المشاكل الاقتصادية في أميركا اللاتينية تسبق وقوع الجائحة بزمن طويل. فمن بين الظروف الأخرى القائمة سلفا تخلُّف إنتاجية الإقليم لعقود طويلة عن الاقتصادات الأكثر نجاحا، وقد ساقته الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 إلى مفترق طرق. ففي ذلك الوقت، كان لدى الاقتصادات الكبرى في المنطقة الحيز المالي الذي يمكنها من تجاوز الأزمة المالية وسنّ إصلاحات تضمن لها نموا طويل الأجل. لكن نُحِّي الإصلاح جانبا حينما قفزت أسعار السلع. عندها انتُشل الملايين من الفقر، وزادت الحكومات إنفاقها على الأجور والدعم والإعانات، وهو أمر يصعب نقضه، بخلاف استثمارات رؤوس الأموال في البنية التحتية.