لندن ــ تَـعَـهَّد رئيس الأرجنتين المنتخب خافيير مايلي، وهو الاقتصادي المؤمن بمذهب التحررية، و"الرأسمالي الفوضوي" كما يصف نفسه، بإحياء اقتصاد بلاده المحلي الـمُـعـتَـلّ وترويض التضخم الجامح. وهي مهمة شاقة، نظرا لسجل الأرجنتين الاقتصادي البائس على مدار العقود القليلة الأخيرة وتاريخها كدولة معتادة على التخلف عن سداد ديونها ــ كانت الواقعة الأخيرة إعادة هيكلة 65 مليار دولار من الديون السيادية في عام 2020.
ومع توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في عام 2023، وارتفاع التضخم إلى ما يتجاوز 140%، تبدو آفاق الأرجنتين الاقتصادية قاتمة. فقد انخفضت قيمة البيزو إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار الأميركي، حتى أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء تجاوزت 150%، وأصبحت الأرجنتين عُـرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها للمرة العاشرة. وكما كانت الحال تاريخيا، تتطلب معالجة اختلالات توازن الاقتصاد الكلي في الأرجنتين تقليص الإنفاق العام دون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
لتحقيق هذه الغاية، اقترح مايلي دولرة الاقتصاد الأرجنتيني وترسيخ الدولار باعتباره العملة القانونية الرسمية الوحيدة في البلاد. هذا النهج ليس بلا سابقة. فقد شملت محاولات سابقة لفرض الانضباط الاقتصادي ما يسمى نظام مجلس العملة، الذي ربط البيزو بالدولار واحد إلى واحد قرابة عشر سنوات، قبل أن ينهار في أوائل العقد الأول من القرن الحالي في خضم أزمة ديون أخرى. تقضي خطة مايلي بالتخلص من البيزو تماما، استنادا إلى اعتقاد مفاده أن إغلاق "مطبعة نقود" البنك المركزي من شأنه أن يكبح جماح الإنفاق العام بشكل فَـعّـال.
لندن ــ تَـعَـهَّد رئيس الأرجنتين المنتخب خافيير مايلي، وهو الاقتصادي المؤمن بمذهب التحررية، و"الرأسمالي الفوضوي" كما يصف نفسه، بإحياء اقتصاد بلاده المحلي الـمُـعـتَـلّ وترويض التضخم الجامح. وهي مهمة شاقة، نظرا لسجل الأرجنتين الاقتصادي البائس على مدار العقود القليلة الأخيرة وتاريخها كدولة معتادة على التخلف عن سداد ديونها ــ كانت الواقعة الأخيرة إعادة هيكلة 65 مليار دولار من الديون السيادية في عام 2020.
ومع توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في عام 2023، وارتفاع التضخم إلى ما يتجاوز 140%، تبدو آفاق الأرجنتين الاقتصادية قاتمة. فقد انخفضت قيمة البيزو إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار الأميركي، حتى أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء تجاوزت 150%، وأصبحت الأرجنتين عُـرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها للمرة العاشرة. وكما كانت الحال تاريخيا، تتطلب معالجة اختلالات توازن الاقتصاد الكلي في الأرجنتين تقليص الإنفاق العام دون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
لتحقيق هذه الغاية، اقترح مايلي دولرة الاقتصاد الأرجنتيني وترسيخ الدولار باعتباره العملة القانونية الرسمية الوحيدة في البلاد. هذا النهج ليس بلا سابقة. فقد شملت محاولات سابقة لفرض الانضباط الاقتصادي ما يسمى نظام مجلس العملة، الذي ربط البيزو بالدولار واحد إلى واحد قرابة عشر سنوات، قبل أن ينهار في أوائل العقد الأول من القرن الحالي في خضم أزمة ديون أخرى. تقضي خطة مايلي بالتخلص من البيزو تماما، استنادا إلى اعتقاد مفاده أن إغلاق "مطبعة نقود" البنك المركزي من شأنه أن يكبح جماح الإنفاق العام بشكل فَـعّـال.