

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
كامبريدج - تُظهر إحدى أكثر الصور شهرة في عصرنا الحاضر دبًا قطبيًا تقطعت به السبل على متن طوف جليدي يطفو به على غير هدى. ان القليل من الصور تماثل هذه الصورة من حيث تمكنها من إظهار حقيقة التغير المناخي بمثل هذا العمق. إن من المفارقات الآن أن رجل دافوس يجد نفسه في تشبيه مماثل. إن موطنه الطبيعي وهو عالم شديد العولمة طيلة الخمسين سنة الماضية آخذ في الانكماش حيث انتقل من التزلج في جبال الألب السويسرية إلى التزحلق على الجليد الرقيق.
بطبيعة الحال، فإن العولمة - تكامل الاقتصادات الوطنية والإقليمية من خلال التجارة والاستثمار عبر الحدود - تسبق رجل دافوس بوقت طويل فمنذ بزوغ فجر التصنيع في القرن التاسع عشر، أدى التقدم التكنولوجي (السفن البخارية والسكك الحديدية والتلغراف والسيارات والطائرات) والابتكارات المالية (مثل المعيار الذهبي) إلى اقتصاد عالمي مترابط بشكل متزايد.
لكن هذه العملية لم تكن مستمرة حيث توقفت موجة سابقة من العولمة بشكل مفاجئ في أوائل القرن العشرين مع صعود القومية والحمائية والتي بلغت ذروتها في الكساد العظيم والفاشية. ومع ذلك ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد الحرب الباردة كان النظام الدولي موجهًا بشكل متعمد نحو العولمة التي تقودها أمريكا مع قيام مؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية) بتوفير البنية الأساسية.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in