برلين ــ كان للقرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية ضد برنامج شراء الأصول الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي قبل الجائحة وقع الصدمة على صناع السياسات وغيرهم من المراقبين خارج ألمانيا. وسوف يستسلم كثيرون لإغراء تجاهل الحكم بالكامل، أو تصعيد المعركة القانونية مع المحكمة الدستورية الألمانية. لكن كلا النهجين سيخلفان نتائج هَـدّامة. الواقع أن الموقف يستدعي إدارة مناقشة جادة حول تفويض البنك المركزي الأوروبي والمعاهدات الأوروبية القائمة.
على وجه التحديد، اتهمت المحكمة الدستورية الألمانية البنك المركزي الأوروبي بخرق معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي بعدم إجراء "تقييم التناسب" اللائق لبرنامج مشتريات القطاع العام. وترى المحكمة أن برنامج مشتريات القطاع العام أكثر من مجرد أداة من أدوات السياسة النقدية. فهي تعتبره سياسة اقتصادية أوسع فرضت تكاليف لا داعي لها على صِغار المدخرين، ودافعي الضرائب والقطاعات الفردية. وعلى هذا فإن المحكمة الدستورية الألمانية تعتقد أن البنك المركزي الأوروبي اقترب من خط تقديم التمويل النقدي المحظور لحكومات الدول الأعضاء أو تجاوزه بالفعل.
رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تلاحق فيها المحكمة الدستورية الألمانية البنك المركزي الأوروبي، فإن القرار الأخير يشكل بكل تأكيد تصعيدا للصراع. في غياب تقييم التناسب من جانب البنك المركزي الأوروبي، يصبح البنك المركزي الألماني محظورا من المشاركة في برنامج مشتريات القطاع العام، مع العواقب البعيدة المدى المحتملة التي قد يخلفها ذلك على الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
برلين ــ كان للقرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية ضد برنامج شراء الأصول الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي قبل الجائحة وقع الصدمة على صناع السياسات وغيرهم من المراقبين خارج ألمانيا. وسوف يستسلم كثيرون لإغراء تجاهل الحكم بالكامل، أو تصعيد المعركة القانونية مع المحكمة الدستورية الألمانية. لكن كلا النهجين سيخلفان نتائج هَـدّامة. الواقع أن الموقف يستدعي إدارة مناقشة جادة حول تفويض البنك المركزي الأوروبي والمعاهدات الأوروبية القائمة.
على وجه التحديد، اتهمت المحكمة الدستورية الألمانية البنك المركزي الأوروبي بخرق معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي بعدم إجراء "تقييم التناسب" اللائق لبرنامج مشتريات القطاع العام. وترى المحكمة أن برنامج مشتريات القطاع العام أكثر من مجرد أداة من أدوات السياسة النقدية. فهي تعتبره سياسة اقتصادية أوسع فرضت تكاليف لا داعي لها على صِغار المدخرين، ودافعي الضرائب والقطاعات الفردية. وعلى هذا فإن المحكمة الدستورية الألمانية تعتقد أن البنك المركزي الأوروبي اقترب من خط تقديم التمويل النقدي المحظور لحكومات الدول الأعضاء أو تجاوزه بالفعل.
رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تلاحق فيها المحكمة الدستورية الألمانية البنك المركزي الأوروبي، فإن القرار الأخير يشكل بكل تأكيد تصعيدا للصراع. في غياب تقييم التناسب من جانب البنك المركزي الأوروبي، يصبح البنك المركزي الألماني محظورا من المشاركة في برنامج مشتريات القطاع العام، مع العواقب البعيدة المدى المحتملة التي قد يخلفها ذلك على الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.