لندن — بعد الأزمة العالمية المالية لعام 2008، تم الاتفاق بالإجماع على أن القطاع العام يتحمل مسئولية التدخل لإنقاذ البنوك الكبرى بشكل منتظم ومسئولية تشجيع النمو الاقتصادي. لكن تبين أن هذا الاتفاق قصير الأمد، وسرعان ما أصبحت تدخلات القطاع العام في الاقتصاد تعتبر السبب الرئيسي للأزمة، وبالتالي فقد كان لابد أن تتوقف هذه التدخلات ،وكان ذلك خطًأ فادحاً.
وفي أوروبا، بالخصوص، تعرضت الحكومات لانتقاد شديد بسبب ديونها المرتفعة، حتى ولو كانت ديون القطاع الخاص هي من سبب الانهيار وليست قروض القطاع العام. لقد تلقت العديد من هذه الحكومات تعليمات بتبني سياسة التقشف بدل تشجيع النمو من خلال سياسات معاكسة للدورات الاقتصادية. وفي غضون ذلك، كان من المنتظر أن تواصل الدولة إصلاحاتها على مستوى القطاع المالي، التي من المفترض أن تحيي المنافسة إن اجتمعت مع رجوع الاستثمار والصناعة.
لكن، بصراحة، أنجزت القليل فقط من الاصلاحات في القطاع المالي، وفي العديد من الدول، لم تسترجع الصناعة قواها بعد. وبينما تحسنت الأرباح في العديد من القطاعات، يبقى معدل الاستثمار ضعيفا، نظرا لتكديس الأموال وارتفاع مستوى الأموَلة، كما أن معدل إعادة شراء الأسهم- للنهوض بسعر المخزونات وبالتالي خيار الاكتتاب في الأسهم- وصل إلى أعلى مستوياته.
لندن — بعد الأزمة العالمية المالية لعام 2008، تم الاتفاق بالإجماع على أن القطاع العام يتحمل مسئولية التدخل لإنقاذ البنوك الكبرى بشكل منتظم ومسئولية تشجيع النمو الاقتصادي. لكن تبين أن هذا الاتفاق قصير الأمد، وسرعان ما أصبحت تدخلات القطاع العام في الاقتصاد تعتبر السبب الرئيسي للأزمة، وبالتالي فقد كان لابد أن تتوقف هذه التدخلات ،وكان ذلك خطًأ فادحاً.
وفي أوروبا، بالخصوص، تعرضت الحكومات لانتقاد شديد بسبب ديونها المرتفعة، حتى ولو كانت ديون القطاع الخاص هي من سبب الانهيار وليست قروض القطاع العام. لقد تلقت العديد من هذه الحكومات تعليمات بتبني سياسة التقشف بدل تشجيع النمو من خلال سياسات معاكسة للدورات الاقتصادية. وفي غضون ذلك، كان من المنتظر أن تواصل الدولة إصلاحاتها على مستوى القطاع المالي، التي من المفترض أن تحيي المنافسة إن اجتمعت مع رجوع الاستثمار والصناعة.
لكن، بصراحة، أنجزت القليل فقط من الاصلاحات في القطاع المالي، وفي العديد من الدول، لم تسترجع الصناعة قواها بعد. وبينما تحسنت الأرباح في العديد من القطاعات، يبقى معدل الاستثمار ضعيفا، نظرا لتكديس الأموال وارتفاع مستوى الأموَلة، كما أن معدل إعادة شراء الأسهم- للنهوض بسعر المخزونات وبالتالي خيار الاكتتاب في الأسهم- وصل إلى أعلى مستوياته.