زيورخ- إن المشاعر المتعلقة بالاقتصاد في منطقة اليورو تسير من سيء الى اسوأ وبشكل سريع وعليه من المتوقع على نطاق واسع ان يقوم البنك المركزي الاوروبي باعلان حزمة قوية من
اجراءات التحفيز الاضافية خلال اجتماعه القادم بتاريخ 12 سبتمبر ولكن وعلى الرغم من ان السياسة النقدية للبنك المركزي الاوروبي لم تكن وبشكل عام توسعيه بالمقدار الكافي (حيث انعكس ذلك على التضخم في منطقة اليورو والذي كان دائما اقل من المطلوب) ، الإ ان الوقت لم يحن بعد لتيسير كامل بالسياسة النقدية بما في ذلك العودة للتيسير الكمي.
بادىء ذي بدء فإن اقتصاد منطقة اليورو هو في وضع افضل بكثير مقارنة بوضعه في مارس 2015 عندما استخدم البنك المركزي الاوروبي التيسير الكمي فمقارنة بالوضع في سنة 2015 فإن مؤشر مدراء المشتريات المركب وهو مؤشر مهم لقياس النشاط الاقتصادي هو اعلى قليلا كما ان التضخم الكلي والاساسي اعلى كذلك والكلام نفسه ينطبق على توقعات التضخم للاسر ومؤشر المفوضية الاوروبيه للمشاعر الاقتصادية وبالاضافة الى ذلك فإن معدلات الفائدة قصيرة وطويلة المدى ومعدلات إقراض البنوك اقل بكثير كما ان النمو الائتماني اقوى وعليه ونظرا لتلك البيانات فإن من الصعب تقديم ما يبرر التيسير الكمي .
صحيح ان الاجراءات المبنية على اساس السوق والمتعلقة بتوقعات التضخم قد انهارت ولكن هذا يعتبر جزءا من ظاهرة عالمية ولا ينعكس بشكل كبير على ظروف منطقة اليورو وبالاضافة الى ذلك فإن العديد من المشاكل المتعلقة بعلاوات المخاطر تجعل من الصعوبة بمكان تفسير مثل تلك المؤشرات وعليه لم يكن من المفاجى ان مسوحات الاسر والشركات لتوقعات التضخم تتنبأ بحدوث تضخم واقعي بشكل اكثر دقة ونظرا لإن الاجراءات المبنية على اساس السوق تتعارض حاليا مع معظم البيانات الاتصادية الرئيسية ايضا فإنه يجب ان لا نهتم بها كثيرا.
صحيح ايضا ان التوترات التجارية العالمية الحالية قد أثرت على المصنعين في منطقة اليورو بشكل قاس وخاصة في المانيا لكن من الصعوبة بمكان على صناع السياسة النقدية الرد على ادخال حواجز تجارية ففي اقتصاد صغير ومنفتح تماما فإن التوسع النقدي سيؤدي الى هبوط سعر الصرف مما يعزز من الصادرات ويؤدي الى افقار الجيران ولكن البنك المركزي الاوروبي لا يستطيع تبرير التحفيز النقدي على تلك الاسس وذلك لانه لا يعتمد على سعر صرف اليورو كجزء من الية خاصة به تتعلق بقرارات السياسة النقدية.
بالطبع لو ان الضعف في قطاع البضائع المتداولة انتشر الى القطاع المحلي الأكبر بكثير فإن السياسة النقدية يمكن ان تكون مؤثرة في تعزيز الطلب ولكن ليس من الواضح بعد ما اذا كان التراجع في التصنيع سيمتد لبقية الاقتصاد. ان التباطؤ الاقتصادي العالمي ومقاربة الانتخابات الرئاسية الامريكية لسنة 2020 ستزيد من احتمالية تسوية الصراع التجاري بين الصين وامريكا.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
ان حماسة البنك المركزي الاوروبي لتقديم تحفيز قد يعكس اعتبارات اخرى مثل الفشل التراكمي في تحقيق هدفه المتمثل في الوصول لمعدل تضخم اقل ولكن قريب من 2% ولكن كانت هذه عملية طويلة بحيث من الصعب ان نفهم لماذا مرور سنوات من التضخم دون الهدف المحدد يبرر ردا قويا الان .
عوضا عن ذلك قد يفكر البنك المركزي الاوروبي في تخفيف السياسات قبل ان تخلف كريستين لاجارد ماريو دراغي كرئيسة للبنك المركزي الاوروبي بتاريخ 1 نوفمبر علما انه على الرغم من مواطن القوة لدى لاغارد ، الا انه من المؤكد انها ستجد صعوبة في ان تبدأ فترة عملها بالدفع لمزيد من التحفيز في مواجهة معارضة من رئيس البنك الاتحادي الالماني جينس وايدمان ومؤيدو القروض المضمونة في مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي.
بغض النظر عن دافع البنك المركزي الاوروبي فإن فعالية اي حافز اضافي هو مشكوك به فنحن بالكاد نستطيع ان نقوم بالمزيد من التخفيض على سعر الفائدة حيث من الصعب ان نرى كيف ان التيسير الكمي يمكن ان يدفع بالعوائد طويلة المدى الى دون مستوياتها الحالية.
ان من الواضح ان مشتريات البنك المركزي للاصول تكون فعالة عندما يكون النظام المالي يتعرض للمتاعب وتكون علاوات المخاطر كبيرة وفي تلك الظروف فإن من المؤكد ان وجود مشتري كبير للغاية لا يسعى لعائد هو من العوامل المساعدة وذلك من خلال الحصول على الاصول وتحديد اسعارها ولكن هذه الظروف غير متوفرة حاليا فالعائد على السندات الايطالية والالمانية وهو مقياس جيد دائما لتوترات منطقة اليورو قد انهار.
بالإضافة الى ذلك ومع وجود عوائد سلبية على بعض السندات الحكومية طويلة المدى فإن صناع السياسات يقرون بإن من المنطقي ان يكون هناك المزيد من الانفاق على تحسين البنية التحتية العامة ومكافحة الاحتباس الحراري ولو تم ترسيخ هذا الاعتقاد واستدامة التوسع المالي في البلدان التي تستطيع تحمل نفقات ذلك فإن النتيجة ستكون توازن اجمالي افضل بين السياسة المالية والنقدية في منطقة اليورو.
للاسف فإن البنك المركزي الاوروبي حاليا في مأزق فلقد عزز من توقعات المزيد من التيسير لدرجة ان عوائد السندات طويلة المدى سترتفع مجددا لو لم يقم بعمل بعض التيسير بالسياسات بتاريخ 12 سبتمبر ولكن سيكون من الافضل ان ينتظر البنك المركزي الاوروبي قبل ان يقوم بتيسير كمي ضخم ففي الوقت الحالي أي حزمة تيسير كبيرة ستكون سابقة لاوانها .
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
By choosing to side with the aggressor in the Ukraine war, President Donald Trump’s administration has effectively driven the final nail into the coffin of US global leadership. Unless Europe fills the void – first and foremost by supporting Ukraine – it faces the prospect of more chaos and conflict in the years to come.
For most of human history, economic scarcity was a constant – the condition that had to be escaped, mitigated, or rationalized. Why, then, is scarcity's opposite regarded as a problem?
asks why the absence of economic scarcity is viewed as a problem rather than a cause for celebration.
زيورخ- إن المشاعر المتعلقة بالاقتصاد في منطقة اليورو تسير من سيء الى اسوأ وبشكل سريع وعليه من المتوقع على نطاق واسع ان يقوم البنك المركزي الاوروبي باعلان حزمة قوية من
اجراءات التحفيز الاضافية خلال اجتماعه القادم بتاريخ 12 سبتمبر ولكن وعلى الرغم من ان السياسة النقدية للبنك المركزي الاوروبي لم تكن وبشكل عام توسعيه بالمقدار الكافي (حيث انعكس ذلك على التضخم في منطقة اليورو والذي كان دائما اقل من المطلوب) ، الإ ان الوقت لم يحن بعد لتيسير كامل بالسياسة النقدية بما في ذلك العودة للتيسير الكمي.
بادىء ذي بدء فإن اقتصاد منطقة اليورو هو في وضع افضل بكثير مقارنة بوضعه في مارس 2015 عندما استخدم البنك المركزي الاوروبي التيسير الكمي فمقارنة بالوضع في سنة 2015 فإن مؤشر مدراء المشتريات المركب وهو مؤشر مهم لقياس النشاط الاقتصادي هو اعلى قليلا كما ان التضخم الكلي والاساسي اعلى كذلك والكلام نفسه ينطبق على توقعات التضخم للاسر ومؤشر المفوضية الاوروبيه للمشاعر الاقتصادية وبالاضافة الى ذلك فإن معدلات الفائدة قصيرة وطويلة المدى ومعدلات إقراض البنوك اقل بكثير كما ان النمو الائتماني اقوى وعليه ونظرا لتلك البيانات فإن من الصعب تقديم ما يبرر التيسير الكمي .
صحيح ان الاجراءات المبنية على اساس السوق والمتعلقة بتوقعات التضخم قد انهارت ولكن هذا يعتبر جزءا من ظاهرة عالمية ولا ينعكس بشكل كبير على ظروف منطقة اليورو وبالاضافة الى ذلك فإن العديد من المشاكل المتعلقة بعلاوات المخاطر تجعل من الصعوبة بمكان تفسير مثل تلك المؤشرات وعليه لم يكن من المفاجى ان مسوحات الاسر والشركات لتوقعات التضخم تتنبأ بحدوث تضخم واقعي بشكل اكثر دقة ونظرا لإن الاجراءات المبنية على اساس السوق تتعارض حاليا مع معظم البيانات الاتصادية الرئيسية ايضا فإنه يجب ان لا نهتم بها كثيرا.
صحيح ايضا ان التوترات التجارية العالمية الحالية قد أثرت على المصنعين في منطقة اليورو بشكل قاس وخاصة في المانيا لكن من الصعوبة بمكان على صناع السياسة النقدية الرد على ادخال حواجز تجارية ففي اقتصاد صغير ومنفتح تماما فإن التوسع النقدي سيؤدي الى هبوط سعر الصرف مما يعزز من الصادرات ويؤدي الى افقار الجيران ولكن البنك المركزي الاوروبي لا يستطيع تبرير التحفيز النقدي على تلك الاسس وذلك لانه لا يعتمد على سعر صرف اليورو كجزء من الية خاصة به تتعلق بقرارات السياسة النقدية.
بالطبع لو ان الضعف في قطاع البضائع المتداولة انتشر الى القطاع المحلي الأكبر بكثير فإن السياسة النقدية يمكن ان تكون مؤثرة في تعزيز الطلب ولكن ليس من الواضح بعد ما اذا كان التراجع في التصنيع سيمتد لبقية الاقتصاد. ان التباطؤ الاقتصادي العالمي ومقاربة الانتخابات الرئاسية الامريكية لسنة 2020 ستزيد من احتمالية تسوية الصراع التجاري بين الصين وامريكا.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
ان حماسة البنك المركزي الاوروبي لتقديم تحفيز قد يعكس اعتبارات اخرى مثل الفشل التراكمي في تحقيق هدفه المتمثل في الوصول لمعدل تضخم اقل ولكن قريب من 2% ولكن كانت هذه عملية طويلة بحيث من الصعب ان نفهم لماذا مرور سنوات من التضخم دون الهدف المحدد يبرر ردا قويا الان .
عوضا عن ذلك قد يفكر البنك المركزي الاوروبي في تخفيف السياسات قبل ان تخلف كريستين لاجارد ماريو دراغي كرئيسة للبنك المركزي الاوروبي بتاريخ 1 نوفمبر علما انه على الرغم من مواطن القوة لدى لاغارد ، الا انه من المؤكد انها ستجد صعوبة في ان تبدأ فترة عملها بالدفع لمزيد من التحفيز في مواجهة معارضة من رئيس البنك الاتحادي الالماني جينس وايدمان ومؤيدو القروض المضمونة في مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي.
بغض النظر عن دافع البنك المركزي الاوروبي فإن فعالية اي حافز اضافي هو مشكوك به فنحن بالكاد نستطيع ان نقوم بالمزيد من التخفيض على سعر الفائدة حيث من الصعب ان نرى كيف ان التيسير الكمي يمكن ان يدفع بالعوائد طويلة المدى الى دون مستوياتها الحالية.
ان من الواضح ان مشتريات البنك المركزي للاصول تكون فعالة عندما يكون النظام المالي يتعرض للمتاعب وتكون علاوات المخاطر كبيرة وفي تلك الظروف فإن من المؤكد ان وجود مشتري كبير للغاية لا يسعى لعائد هو من العوامل المساعدة وذلك من خلال الحصول على الاصول وتحديد اسعارها ولكن هذه الظروف غير متوفرة حاليا فالعائد على السندات الايطالية والالمانية وهو مقياس جيد دائما لتوترات منطقة اليورو قد انهار.
بالإضافة الى ذلك ومع وجود عوائد سلبية على بعض السندات الحكومية طويلة المدى فإن صناع السياسات يقرون بإن من المنطقي ان يكون هناك المزيد من الانفاق على تحسين البنية التحتية العامة ومكافحة الاحتباس الحراري ولو تم ترسيخ هذا الاعتقاد واستدامة التوسع المالي في البلدان التي تستطيع تحمل نفقات ذلك فإن النتيجة ستكون توازن اجمالي افضل بين السياسة المالية والنقدية في منطقة اليورو.
للاسف فإن البنك المركزي الاوروبي حاليا في مأزق فلقد عزز من توقعات المزيد من التيسير لدرجة ان عوائد السندات طويلة المدى سترتفع مجددا لو لم يقم بعمل بعض التيسير بالسياسات بتاريخ 12 سبتمبر ولكن سيكون من الافضل ان ينتظر البنك المركزي الاوروبي قبل ان يقوم بتيسير كمي ضخم ففي الوقت الحالي أي حزمة تيسير كبيرة ستكون سابقة لاوانها .