الدولار والغوث في عام 2023

لندن ــ ينظر المستثمرون عادة إلى سعر صرف الدولار الأميركي من خلال عدسة الاحتياطي الفيدرالي. ولكن برغم أن دورة رفع سعر الفائدة العنيفة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عملت بوضوح لصالح الدولار في العام الماضي، فإن الدولار يدين بارتفاع قيمته المبالغ فيه بنسبة 25% في الأساس إلى التضخم والصدمات الجيوسياسية. ومن ثَـمّ، مع انحسار المخاوف من التضخم والصراع العسكري الخارج عن السيطرة، بدأ الدولار يفقد قوته، وهذا يوفر الإغاثة المالية التي تشتد الحاجة إليها في اقتصادات الأسواق الناشئة ويخفف من الضغوط المفروضة على البنوك المركزية الأخرى والتي كانت تحملها على إحكام سياساتها.

خلال القسم الأعظم من عام 2022، سعى المستثمرون إلى الاحتماء بأي ملاذ وسط حشد نادر من الصدمات التي تسببت في تقليص النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم في ذات الوقت. وفي ظل سياسة نقدية أشد تقلبا من المعتاد، فضلا عن ترابطها الوثيق عبر الاقتصادات المتقدمة (والذي انعكس في الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في كل مكان تقريبا)، ارتفعت تقلبات الدخل الثابت، والنقد الأجنبي، وأسواق الأسهم، وساد الدولار ــ باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية على مستوى العالم ــ كملاذ آمن.

علاوة على ذلك، في حين اضطلع الاحتياطي الفيدرالي بدور رائد في تحديد توقيت وحجم زيادات أسعار الفائدة، فقد أضرت سلسلة من الصدمات المستقلة بالنمو في آسيا وأوروبا. وبفضل استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة وبُـعـدها الجغرافي عن هذه الصدمات، كان اقتصادها معزولا بشكل أفضل مقارنة بأغلب الاقتصادات الأخرى.