أبيدجان/باريس- نظرا لأن الاقتصاد العالمي بدأ يتجاوز أزمة كوفيد-19، ستكون إدارة مخاطر التضخم أصعب في البلدان النامية منها في الاقتصادات المتقدمة. وهذا يعكس طبيعة الصدمات التي تؤدي إلى التضخم وعدم استعداد البلدان ذات الدخل المنخفض للاستجابة لها بصورة حاسمة. ومن ثم، فإن مجموعة من الصدمات ونقاط الضعف المحددة يمكن أن تهدد على نحو خطير الاستقرار الاقتصادي والازدهار في هذه البلدان.
فبادئ ذي بدء، تعد البلدان النامية أكثرعرضة للصدمات البيئية، التي ستصبح أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ. وتحدث الأحداث المناخية المتطرفة في الواقع أثر صدمات إمدادات سلبية، مما يتسبب في انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار- وهي أصعب الظروف بالنسبة لواضعي السياسات النقدية. وتواجه العديد من البلدان، بما في ذلك نيجيريا، وسريلانكا، ارتفاعًا هائلاً في أسعار المواد الغذائية، في حين أن الجفاف في مدغشقر والمجاعة التي أعقبته تذكير صارخ آخر بضعف البلدان النامية الأفريقية.
والاقتصادات النامية هي أيضا أكثر عرضة للصدمات المالية. وعاجلاً أم آجلاً، ستعود السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها. وبناء على التجربة السابقة، يُتوقع أن تشهد العديد من الأسواق الناشئة والبلدان الفقيرة تدفقات رأسمالية هائلة نحو الخارج. وقد يكون شبح هروب رأس المال بارزاً بصورة خاصة في أكثر الاقتصادات فقراً، خاصة إذا كان مصحوباً بانخفاض في المعونات الإنمائية. وتجلب مثل هذه الوقفات المفاجئة معضلات متصلة بالسياسة الخاصة، خاصة الضغط الهبوطي على أسعار الصرف. ويمكن لواضعي السياسات إما السماح لعملاتهم بالانخفاض، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم، أو رفع أسعار الفائدة، مما قد يؤثر سلبًا على النمو والقدرة على تحمل الديون.
أبيدجان/باريس- نظرا لأن الاقتصاد العالمي بدأ يتجاوز أزمة كوفيد-19، ستكون إدارة مخاطر التضخم أصعب في البلدان النامية منها في الاقتصادات المتقدمة. وهذا يعكس طبيعة الصدمات التي تؤدي إلى التضخم وعدم استعداد البلدان ذات الدخل المنخفض للاستجابة لها بصورة حاسمة. ومن ثم، فإن مجموعة من الصدمات ونقاط الضعف المحددة يمكن أن تهدد على نحو خطير الاستقرار الاقتصادي والازدهار في هذه البلدان.
فبادئ ذي بدء، تعد البلدان النامية أكثرعرضة للصدمات البيئية، التي ستصبح أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ. وتحدث الأحداث المناخية المتطرفة في الواقع أثر صدمات إمدادات سلبية، مما يتسبب في انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار- وهي أصعب الظروف بالنسبة لواضعي السياسات النقدية. وتواجه العديد من البلدان، بما في ذلك نيجيريا، وسريلانكا، ارتفاعًا هائلاً في أسعار المواد الغذائية، في حين أن الجفاف في مدغشقر والمجاعة التي أعقبته تذكير صارخ آخر بضعف البلدان النامية الأفريقية.
والاقتصادات النامية هي أيضا أكثر عرضة للصدمات المالية. وعاجلاً أم آجلاً، ستعود السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها. وبناء على التجربة السابقة، يُتوقع أن تشهد العديد من الأسواق الناشئة والبلدان الفقيرة تدفقات رأسمالية هائلة نحو الخارج. وقد يكون شبح هروب رأس المال بارزاً بصورة خاصة في أكثر الاقتصادات فقراً، خاصة إذا كان مصحوباً بانخفاض في المعونات الإنمائية. وتجلب مثل هذه الوقفات المفاجئة معضلات متصلة بالسياسة الخاصة، خاصة الضغط الهبوطي على أسعار الصرف. ويمكن لواضعي السياسات إما السماح لعملاتهم بالانخفاض، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم، أو رفع أسعار الفائدة، مما قد يؤثر سلبًا على النمو والقدرة على تحمل الديون.