لندن/واشنطن العاصمة ــ في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام في دافوس بسويسرا، لم يشكك المشاركون في لبنات البناء الأساسية للنمو في الاقتصاد العالمي اليوم: الأسواق الحرة، والحكم الرشيد، والاستثمار في رأس المال البشري والبنية الأساسية. لكنهم انتقدوا عدم الإنصاف في توزيع فوائد النمو. وهم محقون: ففي غياب استجابة سياسية قوية تستهدف بناء نموذج نمو أكثر شمولا، يعمل صعود الشعبوية والقومية الاقتصادية على إضعاف أداء الأسواق واستقرار الاقتصاد الكلي الإجمالي ــ وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء التعافي العالمي الحالي قبل الأوان.
إن كل سياسة اقتصادية تقريبا تؤثر على كل من الدخل الكلي وتوزيعه. والواقع أن بعض الإصلاحات ــ مثل تلك التي تعزز حياد وكفاءة المؤسسات القانونية ــ مفيدة للنمو والعدالة (في حالتنا هذه، تكافؤ الفرص). وتأتي نتائج وتيرة جهود إلغاء الضوابط التنظيمية لأسواق المنتجات والعمل أكثر التباسا، وهو ما قد يرجع إلى القيود المفروضة على البيانات والظروف المحددة لكل إصلاح.
على النقيض من هذا، عندما يتعلق الأمر بإلغاء الضوابط التنظيمية المالية وتحرير تدفقات رؤوس الأموال الدولية، نجد مقايضات واضحة تتعلق بمدى كفاءة العدالة: فهي تعزز النمو، ولكنها تميل أيضا إلى زيادة فجوة التفاوت بين الناس اتساعا. وتشير الأدلة في اتجاه مماثل عندما يتعلق الأمر ببعض التدابير التي تستهدف تحرير معاملات الحساب الجاري (التجارة في السلع والخدمات).
لندن/واشنطن العاصمة ــ في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام في دافوس بسويسرا، لم يشكك المشاركون في لبنات البناء الأساسية للنمو في الاقتصاد العالمي اليوم: الأسواق الحرة، والحكم الرشيد، والاستثمار في رأس المال البشري والبنية الأساسية. لكنهم انتقدوا عدم الإنصاف في توزيع فوائد النمو. وهم محقون: ففي غياب استجابة سياسية قوية تستهدف بناء نموذج نمو أكثر شمولا، يعمل صعود الشعبوية والقومية الاقتصادية على إضعاف أداء الأسواق واستقرار الاقتصاد الكلي الإجمالي ــ وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء التعافي العالمي الحالي قبل الأوان.
إن كل سياسة اقتصادية تقريبا تؤثر على كل من الدخل الكلي وتوزيعه. والواقع أن بعض الإصلاحات ــ مثل تلك التي تعزز حياد وكفاءة المؤسسات القانونية ــ مفيدة للنمو والعدالة (في حالتنا هذه، تكافؤ الفرص). وتأتي نتائج وتيرة جهود إلغاء الضوابط التنظيمية لأسواق المنتجات والعمل أكثر التباسا، وهو ما قد يرجع إلى القيود المفروضة على البيانات والظروف المحددة لكل إصلاح.
على النقيض من هذا، عندما يتعلق الأمر بإلغاء الضوابط التنظيمية المالية وتحرير تدفقات رؤوس الأموال الدولية، نجد مقايضات واضحة تتعلق بمدى كفاءة العدالة: فهي تعزز النمو، ولكنها تميل أيضا إلى زيادة فجوة التفاوت بين الناس اتساعا. وتشير الأدلة في اتجاه مماثل عندما يتعلق الأمر ببعض التدابير التي تستهدف تحرير معاملات الحساب الجاري (التجارة في السلع والخدمات).