ستوكهولم، مدريد ــ حيثما ينظر المرء، سيجد أن النساء يتحملن القدر الأعظم من المسؤولية عن تماسك المجتمعات، سواء في المنزل، أو في مجال الرعاية الصحية، أو في المدرسة، أو في رعاية المسنين. وفي العديد من البلدان، يؤدي النساء هذه المهام دون أجر. ومع ذلك، حتى عندما يتولى مهنيون تنفيذ مثل هذه الأعمال، يميل النساء إلى الهيمنة عليها، ويملن إلى الحصول منها على أجور أقل مقارنة بالمهن التي يهمين عليها الذكور.
كانت أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19) سببا في إبراز هذه الفوارق القائمة على النوع الاجتماعي (الجندر) بشكل أوضح. ويتعين على الأطر الإقليمية، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية أن تدرك أن النساء سيلعبن دورا حاسما في حل الأزمة، وأن التدابير المتخذة في التعامل مع الجائحة وتداعياتها الاقتصادية يجب أن تتضمن منظور النوع الاجتماعي.
نحن نرى ثلاثة مجالات حيث يتعرض النساء والفتيات بشكل خاص للمخاطر ويحتجن إلى تدابير حماية أقوى في الأزمة الحالية.
أولا، تُـظـهِـر التجربة أن معدلات العنف المنزلي والجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي تزداد أثناء الأزمات والكوارث. كان ذلك صادقا خلال وباء إيبولا في الفترة من 2014 إلى 2016، ووباء زيكا في الفترة من 2015 إلى 2016، ومن الواضح أنه يصدق الآن. في ظل ظروف الحجر الصحي أو تدابير البقاء في المنزل، يتعرض النساء والأطفال الذين يعيشون مع رجال يتسمون بالعنف والنزوع إلى السيطرة لمخاطر أعظم كثيرا.
سوف تزداد الحاجة إلى دعم هؤلاء النساء والأطفال عندما تنقضي الأزمة ويصبح الناس أحرارا في التنقل مرة أخرى. ويتعين علينا أن نضمن صيانة وتعزيز ملاجئ النساء وغير ذلك من أشكال المساعدة وفقا لذلك. يجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل على توفير المزيد من الموارد مثل الإسكان في حالات الطوارئ وخطوط المساعدة الهاتفية، وربما الاستفادة من تكنولوجيات الأجهزة المحمولة بطريق جديدة مبتكرة، كما يحدث في مجالات أخرى عديدة.
ثانيا يشكل النساء الغالبية العظمى من العاملين على الخطوط الأمامية للجائحة، لأن النساء يشكلن 70% من جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية على مستوى العالم. ونحن في حاجة ماسة إلى تمكين هؤلاء النساء، بدءا بتوفير المزيد من الموارد لأولئك الذين يتولون أيضا المسؤولية الأساسية عن العمل المنزلي. وقد يشمل هذا على نحو متزايد رعاية أفراد الأسرة المصابين بالعدوى، وهو ما من شأنه أن يعرض هؤلاء النساء لمخاطر أعظم.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
يمثل النساء أيضا غالبية سكان العالم الأكبر سنا ــ وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن ثمانين عاما ــ فيشكلن بالتالي غالبية المرضى المحتملين. لكنهن يملن رغم ذلك إلى الحصول على خدمات صحية أقل من الرجال. الأسوأ من ذلك أن العديد من البلدان التي شهدت أوبئة سابقة، خفضت توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ــ بما في ذلك رعاية ما قبل الولادة والأمومة والقدرة على الوصول إلى وسائل منع الحمل والإجهاض الآمن ــ بمجرد نشوء الحاجة إلى إعادة توجيه الموارد إلى جهود التصدي للأزمة. لا شك أن سحب التمويل على مثل هذا النحو يخلف عواقب وخيمة على النساء والفتيات، ولابد من منعه بأي ثمن.
أخيرا، يعاني النساء بشكل خاص من الضعف الاقتصادي. على مستوى العالم، نجد أن الموارد المالية الشخصية لدى النساء أضعف من نظيراتها لدى الرجال، وأن أوضاعهن في سوق العمل أقل أمانا. علاوة على ذلك، تميل المرأة إلى كونها المعيل الوحيد للأسرة أكثر من الرجل، وسوف يكون هؤلاء النساء الأشد تضررا بالانكماش الاقتصادي الذي أصبح على أشده الآن.
من الأهمية بمكان، نظرا لهذه الفوارق، أن تضع تدابير الاستجابة للأزمة الاقتصادية في الحسبان الوضع الفريد للنساء. وبشكل خاص في مناطق النزاع وغيرها من المناطق، حيث لا تحظى المساواة بين النوعين الاجتماعيين بالقدر الوافي من الاهتمام، يتعرض النساء والفتيات لخطر الاستبعاد من عمليات اتخاذ القرار، وربما ينبذن بالعراء تماما.
يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعقد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة، حيث تبنى المجتمع الدولي إعلان ومنهاج عمل بكين. ونحن ندعو جميع الحكومات إلى إعادة التأكيد على التزامها بمبدأ أن النساء لهن ذات الحق في المشاركة في اتخاذ القرار مثل الرجال ــ وأن وضع منظورهن في الحسبان أمر واجب.
لتحقيق هذه الغاية، يتعين على صناع السياسات على المستويات كافة أن ينصتوا إلى منظمات حقوق النساء وأن يشتركوا معها في صياغة الاستجابات لهذه الأزمة، وفي الاستعداد للتصدي للأزمة التالية. ويجب أن يكون السؤال المرشد دائما هو: هل يتأثر النساء والرجال على نحو مختلف بهذه المشكلة، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكننا تحقيق نتائج أكثر عدالة؟
يتعين علينا أن نضمن حصول الفتيات على ذات القدر من الوقت للدراسة مثل الصبيان، وأنهن لا يتحملن المسؤولية الكاملة عن رعاية الأشقاء والآباء. ينبغي لنا أيضا أن نتعلم الدروس الصحيحة من أزمة كوفيد-19، التي تستلزم أن نلقي نظرة فاحصة على كيفية تقديرنا لمساهمات النساء في الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والاقتصاد، والكيفية التي نعوضهن بها عن كل هذا. كيف نضمن عدم إقصاء النساء من العمليات السياسية المهمة الآن وفي المستقبل؟
اليوم، تواجه جميع البلدان ذات الأزمة، ولن تتمكن أي منها من التغلب على أزمة كوفيد-19 بالعمل مفردها. ولأننا نتقاسم ذات المستقبل، فيتعين علينا جميعا أن نعمل لضمان أن يكون هذا المستقبل مبنيا على التضامن والشراكة. ويجب على الحكومات والأمم المتحدة أن تُـظـهِـر الزعامة اللائقة. نحن نعلم أن المجتمعات التي تساوي بين النوعين الاجتماعيين هي الأكثر ازدهارا واستدامة مقارنة بتلك التي تعاني من تفاوتات عميقة. والفرصة الآن سانحة لصناع القرار في العالم لجعل مسألة المساواة بين النوعين الاجتماعيين على قمة أولوياتهم. ونحن نحثهم على الارتقاء إلى مستوى الحدث.
شارك في التوقيع على هذا التعليق شيرلي أيوركور بوتشوي، وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا؛ كامينا جونسون سميث، وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا؛ كانج كيونج وا، وزيرة خارجية جمهورية كوريا؛ ريتنو مارسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا؛ جريس ناليدي مانديسا باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا؛ ماريس باين، وزيرة خارجية أستراليا؛ فومزيل ملامبو نجوكا، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ آين ماري إيريكسون سوريدي، وزيرة خارجية النرويج.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Since Plato’s Republic 2,300 years ago, philosophers have understood the process by which demagogues come to power in free and fair elections, only to overthrow democracy and establish tyrannical rule. The process is straightforward, and we have now just watched it play out.
observes that philosophers since Plato have understood how tyrants come to power in free elections.
Despite being a criminal, a charlatan, and an aspiring dictator, Donald Trump has won not only the Electoral College, but also the popular vote – a feat he did not achieve in 2016 or 2020. A nihilistic voter base, profit-hungry business leaders, and craven Republican politicians are to blame.
points the finger at a nihilistic voter base, profit-hungry business leaders, and craven Republican politicians.
ستوكهولم، مدريد ــ حيثما ينظر المرء، سيجد أن النساء يتحملن القدر الأعظم من المسؤولية عن تماسك المجتمعات، سواء في المنزل، أو في مجال الرعاية الصحية، أو في المدرسة، أو في رعاية المسنين. وفي العديد من البلدان، يؤدي النساء هذه المهام دون أجر. ومع ذلك، حتى عندما يتولى مهنيون تنفيذ مثل هذه الأعمال، يميل النساء إلى الهيمنة عليها، ويملن إلى الحصول منها على أجور أقل مقارنة بالمهن التي يهمين عليها الذكور.
كانت أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19) سببا في إبراز هذه الفوارق القائمة على النوع الاجتماعي (الجندر) بشكل أوضح. ويتعين على الأطر الإقليمية، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية أن تدرك أن النساء سيلعبن دورا حاسما في حل الأزمة، وأن التدابير المتخذة في التعامل مع الجائحة وتداعياتها الاقتصادية يجب أن تتضمن منظور النوع الاجتماعي.
نحن نرى ثلاثة مجالات حيث يتعرض النساء والفتيات بشكل خاص للمخاطر ويحتجن إلى تدابير حماية أقوى في الأزمة الحالية.
أولا، تُـظـهِـر التجربة أن معدلات العنف المنزلي والجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي تزداد أثناء الأزمات والكوارث. كان ذلك صادقا خلال وباء إيبولا في الفترة من 2014 إلى 2016، ووباء زيكا في الفترة من 2015 إلى 2016، ومن الواضح أنه يصدق الآن. في ظل ظروف الحجر الصحي أو تدابير البقاء في المنزل، يتعرض النساء والأطفال الذين يعيشون مع رجال يتسمون بالعنف والنزوع إلى السيطرة لمخاطر أعظم كثيرا.
سوف تزداد الحاجة إلى دعم هؤلاء النساء والأطفال عندما تنقضي الأزمة ويصبح الناس أحرارا في التنقل مرة أخرى. ويتعين علينا أن نضمن صيانة وتعزيز ملاجئ النساء وغير ذلك من أشكال المساعدة وفقا لذلك. يجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل على توفير المزيد من الموارد مثل الإسكان في حالات الطوارئ وخطوط المساعدة الهاتفية، وربما الاستفادة من تكنولوجيات الأجهزة المحمولة بطريق جديدة مبتكرة، كما يحدث في مجالات أخرى عديدة.
ثانيا يشكل النساء الغالبية العظمى من العاملين على الخطوط الأمامية للجائحة، لأن النساء يشكلن 70% من جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية على مستوى العالم. ونحن في حاجة ماسة إلى تمكين هؤلاء النساء، بدءا بتوفير المزيد من الموارد لأولئك الذين يتولون أيضا المسؤولية الأساسية عن العمل المنزلي. وقد يشمل هذا على نحو متزايد رعاية أفراد الأسرة المصابين بالعدوى، وهو ما من شأنه أن يعرض هؤلاء النساء لمخاطر أعظم.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
يمثل النساء أيضا غالبية سكان العالم الأكبر سنا ــ وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن ثمانين عاما ــ فيشكلن بالتالي غالبية المرضى المحتملين. لكنهن يملن رغم ذلك إلى الحصول على خدمات صحية أقل من الرجال. الأسوأ من ذلك أن العديد من البلدان التي شهدت أوبئة سابقة، خفضت توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ــ بما في ذلك رعاية ما قبل الولادة والأمومة والقدرة على الوصول إلى وسائل منع الحمل والإجهاض الآمن ــ بمجرد نشوء الحاجة إلى إعادة توجيه الموارد إلى جهود التصدي للأزمة. لا شك أن سحب التمويل على مثل هذا النحو يخلف عواقب وخيمة على النساء والفتيات، ولابد من منعه بأي ثمن.
أخيرا، يعاني النساء بشكل خاص من الضعف الاقتصادي. على مستوى العالم، نجد أن الموارد المالية الشخصية لدى النساء أضعف من نظيراتها لدى الرجال، وأن أوضاعهن في سوق العمل أقل أمانا. علاوة على ذلك، تميل المرأة إلى كونها المعيل الوحيد للأسرة أكثر من الرجل، وسوف يكون هؤلاء النساء الأشد تضررا بالانكماش الاقتصادي الذي أصبح على أشده الآن.
من الأهمية بمكان، نظرا لهذه الفوارق، أن تضع تدابير الاستجابة للأزمة الاقتصادية في الحسبان الوضع الفريد للنساء. وبشكل خاص في مناطق النزاع وغيرها من المناطق، حيث لا تحظى المساواة بين النوعين الاجتماعيين بالقدر الوافي من الاهتمام، يتعرض النساء والفتيات لخطر الاستبعاد من عمليات اتخاذ القرار، وربما ينبذن بالعراء تماما.
يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعقد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة، حيث تبنى المجتمع الدولي إعلان ومنهاج عمل بكين. ونحن ندعو جميع الحكومات إلى إعادة التأكيد على التزامها بمبدأ أن النساء لهن ذات الحق في المشاركة في اتخاذ القرار مثل الرجال ــ وأن وضع منظورهن في الحسبان أمر واجب.
لتحقيق هذه الغاية، يتعين على صناع السياسات على المستويات كافة أن ينصتوا إلى منظمات حقوق النساء وأن يشتركوا معها في صياغة الاستجابات لهذه الأزمة، وفي الاستعداد للتصدي للأزمة التالية. ويجب أن يكون السؤال المرشد دائما هو: هل يتأثر النساء والرجال على نحو مختلف بهذه المشكلة، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكننا تحقيق نتائج أكثر عدالة؟
يتعين علينا أن نضمن حصول الفتيات على ذات القدر من الوقت للدراسة مثل الصبيان، وأنهن لا يتحملن المسؤولية الكاملة عن رعاية الأشقاء والآباء. ينبغي لنا أيضا أن نتعلم الدروس الصحيحة من أزمة كوفيد-19، التي تستلزم أن نلقي نظرة فاحصة على كيفية تقديرنا لمساهمات النساء في الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والاقتصاد، والكيفية التي نعوضهن بها عن كل هذا. كيف نضمن عدم إقصاء النساء من العمليات السياسية المهمة الآن وفي المستقبل؟
اليوم، تواجه جميع البلدان ذات الأزمة، ولن تتمكن أي منها من التغلب على أزمة كوفيد-19 بالعمل مفردها. ولأننا نتقاسم ذات المستقبل، فيتعين علينا جميعا أن نعمل لضمان أن يكون هذا المستقبل مبنيا على التضامن والشراكة. ويجب على الحكومات والأمم المتحدة أن تُـظـهِـر الزعامة اللائقة. نحن نعلم أن المجتمعات التي تساوي بين النوعين الاجتماعيين هي الأكثر ازدهارا واستدامة مقارنة بتلك التي تعاني من تفاوتات عميقة. والفرصة الآن سانحة لصناع القرار في العالم لجعل مسألة المساواة بين النوعين الاجتماعيين على قمة أولوياتهم. ونحن نحثهم على الارتقاء إلى مستوى الحدث.
شارك في التوقيع على هذا التعليق شيرلي أيوركور بوتشوي، وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا؛ كامينا جونسون سميث، وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا؛ كانج كيونج وا، وزيرة خارجية جمهورية كوريا؛ ريتنو مارسودي، وزيرة خارجية إندونيسيا؛ جريس ناليدي مانديسا باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا؛ ماريس باين، وزيرة خارجية أستراليا؛ فومزيل ملامبو نجوكا، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ آين ماري إيريكسون سوريدي، وزيرة خارجية النرويج.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel