لندن ــ يوماً بعد يوم، وأسبوعاً بعد أسبوع، أصبحت المحاكم على نحو متزايد بمثابة الخط الأمامي في النضال من أجل الحفاظ على الديمقراطية من الشعبويين والمستبدين، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، استمعت المحكمة العليا مؤخرًا إلى مرافعات شفهية بشأن قرار اتخذته أعلى محكمة في كولورادو يقضي بعدم أهلية دونالد ترامب للظهور في الاقتراع الرئاسي للولاية، بسبب دوره في تمرد السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي. لقد حكمت محكمة الاستئناف ضد ادعاء ترامب بأن الرؤساء يتمتعون بالحصانة عن أي إجراء يقومون به أثناء توليهم مناصبهم.
علاوة على ذلك، فرضت محكمة على مستوى الولاية في نيويورك للتو غرامة قدرها 354 مليون دولار على ترامب بتهمة الاحتيال المالي، ويأتي هذا المبلغ الى جانب مبلغ 83 مليون دولار منحتها هيئة المحلفين في قضية اتُهم فيها ترامب بالتشهير بامرأة نجحت في رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الاعتداء الجنسي، وبالإضافة إلى منعه من أن يشغل أي منصب رفيع في أي شركة مقرها نيويورك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فإن من المرجح أن يؤدي هذان الحكمان إلى تجريد ترامب من جميع ممتلكاته النقدية المتاحة تقريبًا.
وفي الوقت نفسه وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تحاول حكومة المحافظين في المملكة المتحدة تمرير مشروع قانون بإعادة توطين المهاجرين والذي يهدف إلى الالتفاف على حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة في أواخر العام الماضي والذي ألغى تشريعاً مماثلاً. أما في إسرائيل فقد ألغت أعلى محكمة في البلاد مؤخراً تعديلاً على القانون الأساسي كان من شأنه أن يحد من سلطتها، وفي ألمانيا، قضت المحكمة الدستورية مؤخرًا بإمكانية حرمان حزب "دي هيمات" اليميني المتطرف المناهض للديمقراطية من التمويل العام، مما أدى إلى تكهنات بأنها قد تنظر في قضية مماثلة تتعلق بحزب البديل من أجل ألمانيا الذي يتمتع بشعبية متزايدة.
لندن ــ يوماً بعد يوم، وأسبوعاً بعد أسبوع، أصبحت المحاكم على نحو متزايد بمثابة الخط الأمامي في النضال من أجل الحفاظ على الديمقراطية من الشعبويين والمستبدين، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، استمعت المحكمة العليا مؤخرًا إلى مرافعات شفهية بشأن قرار اتخذته أعلى محكمة في كولورادو يقضي بعدم أهلية دونالد ترامب للظهور في الاقتراع الرئاسي للولاية، بسبب دوره في تمرد السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي. لقد حكمت محكمة الاستئناف ضد ادعاء ترامب بأن الرؤساء يتمتعون بالحصانة عن أي إجراء يقومون به أثناء توليهم مناصبهم.
علاوة على ذلك، فرضت محكمة على مستوى الولاية في نيويورك للتو غرامة قدرها 354 مليون دولار على ترامب بتهمة الاحتيال المالي، ويأتي هذا المبلغ الى جانب مبلغ 83 مليون دولار منحتها هيئة المحلفين في قضية اتُهم فيها ترامب بالتشهير بامرأة نجحت في رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الاعتداء الجنسي، وبالإضافة إلى منعه من أن يشغل أي منصب رفيع في أي شركة مقرها نيويورك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فإن من المرجح أن يؤدي هذان الحكمان إلى تجريد ترامب من جميع ممتلكاته النقدية المتاحة تقريبًا.
وفي الوقت نفسه وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تحاول حكومة المحافظين في المملكة المتحدة تمرير مشروع قانون بإعادة توطين المهاجرين والذي يهدف إلى الالتفاف على حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة في أواخر العام الماضي والذي ألغى تشريعاً مماثلاً. أما في إسرائيل فقد ألغت أعلى محكمة في البلاد مؤخراً تعديلاً على القانون الأساسي كان من شأنه أن يحد من سلطتها، وفي ألمانيا، قضت المحكمة الدستورية مؤخرًا بإمكانية حرمان حزب "دي هيمات" اليميني المتطرف المناهض للديمقراطية من التمويل العام، مما أدى إلى تكهنات بأنها قد تنظر في قضية مماثلة تتعلق بحزب البديل من أجل ألمانيا الذي يتمتع بشعبية متزايدة.