هونغ كونغ- لقد انتشرت أجواء التفاؤل في آسيا حيث ان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الجديدة ساعدت في تحسين آفاق التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة واحياء التعددية ومن الأمور الواعدة كذلك وجود اتفاق إقليمي متزايد على الحاجة للتصدي للتغير المناخي.
ان اعلان الصين مؤخرا بإنها تهدف للوصول الى حيادية الكربون بحلول سنة 2060 – والذي تلته تعهدات من قبل اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ للوصول الى صافي صفر للانبعاثات بحلول سنة 2050 – يظهر ان منطقة شرق آسيا جادة فيما يتعلق بهذه القضية ولكن إحداث فرق حقيقي سيتطلب إعادة النظر في نموذج التنمية الاسيوي التقليدي والذي تسامح لفترة طويلة مع مفهوم التدهور البيئي من اجل تحقيق اقصى درجات النمو.
بينما يعتبر تعهد الصين بتحقيق حيادية الكربون بحلول سنة 2060 بداية جيدة فإن هناك توقعات موجودة بالفعل بإن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول سنة 2050 (مقارنة بمستويات 2017) وعليه يتوجب على الصين وبشكل عاجل تعزيز جهودها في تحسين كفاءة الطاقة وتبني طاقة خضراء منخفضة الكربون وتوسيع تخزين الطاقة ونشر تقنيات احتجاز الكربون وعزله وتطوير إطار للتجمعات الحضرية منخفضة الكربون. ان العديد من التقنيات المطلوبة متوفرة بالفعل ومنطقة شرق آسيا تتمتع بحجم يؤهلها لتخفيض تكلفتها الى مستوى يؤدي الى تبنيها على نطاق واسع.
بالإضافة الى ذلك ونظرا لإننا نعيش في عصر السيولة المرتفعة (من البنوك المركزية) والسعة الزائدة فإنه لا يوجد نقص في التمويل للتحول الاسيوي المنخفض الكربون. ان السؤال الجوهري يتعلق بأفضل الطرق لتوجيه الموارد الحالية للمشاريع المناسبة. إن دور التنمية المستدامة يجب ان يتم توسيعه بشكل كبير. ان الشركات في منطقة شرق آسيا قد بدأت بالفعل في اصدار المزيد من السندات الخضراء مقارنة بالسابق لتتماشى مع أطر السياسة الجديدة (مثل في هونغ كونغ) ولكن هناك ثلاث طرق على الأقل من اجل تعزيز تلك الجهود بشكل أكبر.
أولا، ان صناع السياسات وغيرهم من الذين يستطيعون التأثير على المعايير الصناعية يحتاجون لتسهيل عملية تقديم الاعتمادات الخضراء للمستثمرين من قبل الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. ان التحول العالمي نحو الإبلاغ الموحد عن الكربون هو بداية جيدة ولكن يتم تطبيقه بشكل أساسي على الشركات المتعددة الجنسيات والتي لديها القدرات اللازمة. ما تزال هناك حاجة لإرشادات الإفصاح والتي يمكن تطبيقها من قبل الشركات الكبيرة والصغيرة وهنا في هونغ فإن المنصة الالكترونية "الحوار الأخضر المستدام " التي توفر المعلومات عن المنتجات الاستثمارية الخضراء والمستدامة هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
ثانيا، ان المستثمرين العاديين يجب ان يكونوا قادرين على فهم الأدوات المالية الموجهة نحو الاقتصاد منخفض الكربون وكيفية الوصول اليها. ان انشاء سوق على مستوى المنطقة للتمويل والمبادرات والشركات الخضراء سوف يساعد في جلب المزيد من المشاركين من الأسواق المالية.
ثالثا، تحتاج اسيا الى تنويع التمويل بالنسبة لمستقبلها المنخفض الكربون من خلال الاستفادة من أسواق الدين والأسهم وتوفير منصة لربط الممولين المحتملين مع الشركات والمشاريع التي تستوفي المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة.
لكن من المهم ان نتذكر ان التقنية لوحدها لن تتغلب على تحدي التغير المناخي حيث نحتاج أيضا الى الإقرار بالقيمة المحتملة بعيدة المدى للحلول القائمة على أساس الطبيعة فالغابات القائمة والتربة الصالحة وشجر المنغروف والمستنقعات المالحة والمحيطات والشعاب المرجانية والأنظمة البيئية الأخرى تلعب جميعا دورا في عزل ثاني أكسيد الكربون الموجود بالغلاف الجوي وفي واقع الأمر فإن من الممكن مواجهة ثلث التحدي العالمي لتخفيف ثاني أكسيد الكربون ببساطة عن طريق حماية النظم البيئية السليمة ودعم إعادة التحريج.
بالإضافة الى ذلك فإن حماية الأنظمة البيئية والسعي لإعادة التحريج يمثلان اسلوبا مثالية لخلق فرص عمل محليا مما يوفر فرص للأشخاص الذين تأثروا بسبب التحول عن الوقود الاحفوري. لقد أظهرت الجائحة انه يتوجب علينا إعادة التفكير في علاقتنا مع الطبيعة والبيئة وإتاحة الفرصة للحلول من قاعدة الهرم الى أعلاه وهي الحلول التي تؤدي الى تمكين المجتمعات المحلية.
على المستوى العالمي وبينما سوف تعمل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن على إعادة احياء تعهدات أمريكا المناخية، فإن العمل المناخي العالمي سوف يعاني لو لم يحصل تحسن في العلاقات الصينية -الامريكية وفي هذه الاثناء فإن من المفيد ان نعزز جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني مثل مؤسسة الصين -الولايات المتحدة الامريكية للحوار والصندوق الأخضر الأمريكي-الصيني حيث ان تلك المؤسسات سوف تعزز من العمل المنسق.
وبشكل عام فلقد حان الوقت للتفكير مليا بحالة التعاون الحالي فيما يتعلق بالمناخ. ان الابتكار الأخضر يزدهر في العديد من الأماكن، ولكن بدون التبادل الأوسع للبيانات والأفكار فإن العديد من المشاريع ذات الطابع الشعبي لن ترى النور مطلقا. ان المقارنة الجيدة في هذا الخصوص هي البرمجة مفتوحة المصدر فمن خلال المنصات الرقمية المفتوحة لتسهيل التعاون بين المنظمات غير الحكومية والشركات والحكومات، يمكن التعامل مع الابتكارات للتصدي للتغير المناخي على انها سلع عامة عالمية بحيث تكون متاحة من اجل تبنيها بشكل سريع وذلك لمطابقة العرض مع الطلب.
ان تحقيق الحياد الكربوني خلال 30-40 سنة يوحي بإن المجتمعات الاسيوية سوف تشهد تحول علمي واقتصادي ومالي وتقني وبيئي على نطاق واسع علما انه لا يوجد أي مواطن سوف ينجو من الاثار المترتبة على ذلك مما يعني انه يتوجب إشراك الجميع فالالتزامات العامة من قبل الحكومات لا تعتبر كافية.
ان التحدي الان هو تصور ما الذي يعنيه مسار صافي صفر من الانبعاثات للسنوات 3-5 القادمة وذلك حتى يتسنى لنا البدء في تتبع تقدمنا. أي من تدابير السياسة العامة هي الأكثر الحاحا؟ كيف يجب ان نقوم باستثماراتنا بتسلسل معين من اجل تحقيق أكبر تأثير مضاعف؟ ما الذي نحتاج الى التوقف عن القيام به في غضون السنوات الثلاث المقبلة لإنقاذ رأس المال الذي سيبقى في أصول عالقة وكيف يمكننا ضمان ان المصالح الراسخة لا تعيق التغيير؟
ان حل بعض تلك القضايا سيكون أسهل من قضايا أخرى. يجب ان نستمر في بناء أنظمة البنية التحتية والنقل لدعم النتائج منخفضة الكربون وتحديث المباني من اجل كفاءة الطاقة وتحسين الصحة في الأماكن المغلقة ووضع قواعد للبناء الأخضر والمناطق الحضرية حيث يتوجب علينا ان نبدأ الآن.
هونغ كونغ- لقد انتشرت أجواء التفاؤل في آسيا حيث ان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الجديدة ساعدت في تحسين آفاق التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة واحياء التعددية ومن الأمور الواعدة كذلك وجود اتفاق إقليمي متزايد على الحاجة للتصدي للتغير المناخي.
ان اعلان الصين مؤخرا بإنها تهدف للوصول الى حيادية الكربون بحلول سنة 2060 – والذي تلته تعهدات من قبل اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ للوصول الى صافي صفر للانبعاثات بحلول سنة 2050 – يظهر ان منطقة شرق آسيا جادة فيما يتعلق بهذه القضية ولكن إحداث فرق حقيقي سيتطلب إعادة النظر في نموذج التنمية الاسيوي التقليدي والذي تسامح لفترة طويلة مع مفهوم التدهور البيئي من اجل تحقيق اقصى درجات النمو.
بينما يعتبر تعهد الصين بتحقيق حيادية الكربون بحلول سنة 2060 بداية جيدة فإن هناك توقعات موجودة بالفعل بإن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول سنة 2050 (مقارنة بمستويات 2017) وعليه يتوجب على الصين وبشكل عاجل تعزيز جهودها في تحسين كفاءة الطاقة وتبني طاقة خضراء منخفضة الكربون وتوسيع تخزين الطاقة ونشر تقنيات احتجاز الكربون وعزله وتطوير إطار للتجمعات الحضرية منخفضة الكربون. ان العديد من التقنيات المطلوبة متوفرة بالفعل ومنطقة شرق آسيا تتمتع بحجم يؤهلها لتخفيض تكلفتها الى مستوى يؤدي الى تبنيها على نطاق واسع.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
بالإضافة الى ذلك ونظرا لإننا نعيش في عصر السيولة المرتفعة (من البنوك المركزية) والسعة الزائدة فإنه لا يوجد نقص في التمويل للتحول الاسيوي المنخفض الكربون. ان السؤال الجوهري يتعلق بأفضل الطرق لتوجيه الموارد الحالية للمشاريع المناسبة. إن دور التنمية المستدامة يجب ان يتم توسيعه بشكل كبير. ان الشركات في منطقة شرق آسيا قد بدأت بالفعل في اصدار المزيد من السندات الخضراء مقارنة بالسابق لتتماشى مع أطر السياسة الجديدة (مثل في هونغ كونغ) ولكن هناك ثلاث طرق على الأقل من اجل تعزيز تلك الجهود بشكل أكبر.
أولا، ان صناع السياسات وغيرهم من الذين يستطيعون التأثير على المعايير الصناعية يحتاجون لتسهيل عملية تقديم الاعتمادات الخضراء للمستثمرين من قبل الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. ان التحول العالمي نحو الإبلاغ الموحد عن الكربون هو بداية جيدة ولكن يتم تطبيقه بشكل أساسي على الشركات المتعددة الجنسيات والتي لديها القدرات اللازمة. ما تزال هناك حاجة لإرشادات الإفصاح والتي يمكن تطبيقها من قبل الشركات الكبيرة والصغيرة وهنا في هونغ فإن المنصة الالكترونية "الحوار الأخضر المستدام " التي توفر المعلومات عن المنتجات الاستثمارية الخضراء والمستدامة هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
ثانيا، ان المستثمرين العاديين يجب ان يكونوا قادرين على فهم الأدوات المالية الموجهة نحو الاقتصاد منخفض الكربون وكيفية الوصول اليها. ان انشاء سوق على مستوى المنطقة للتمويل والمبادرات والشركات الخضراء سوف يساعد في جلب المزيد من المشاركين من الأسواق المالية.
ثالثا، تحتاج اسيا الى تنويع التمويل بالنسبة لمستقبلها المنخفض الكربون من خلال الاستفادة من أسواق الدين والأسهم وتوفير منصة لربط الممولين المحتملين مع الشركات والمشاريع التي تستوفي المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة.
لكن من المهم ان نتذكر ان التقنية لوحدها لن تتغلب على تحدي التغير المناخي حيث نحتاج أيضا الى الإقرار بالقيمة المحتملة بعيدة المدى للحلول القائمة على أساس الطبيعة فالغابات القائمة والتربة الصالحة وشجر المنغروف والمستنقعات المالحة والمحيطات والشعاب المرجانية والأنظمة البيئية الأخرى تلعب جميعا دورا في عزل ثاني أكسيد الكربون الموجود بالغلاف الجوي وفي واقع الأمر فإن من الممكن مواجهة ثلث التحدي العالمي لتخفيف ثاني أكسيد الكربون ببساطة عن طريق حماية النظم البيئية السليمة ودعم إعادة التحريج.
بالإضافة الى ذلك فإن حماية الأنظمة البيئية والسعي لإعادة التحريج يمثلان اسلوبا مثالية لخلق فرص عمل محليا مما يوفر فرص للأشخاص الذين تأثروا بسبب التحول عن الوقود الاحفوري. لقد أظهرت الجائحة انه يتوجب علينا إعادة التفكير في علاقتنا مع الطبيعة والبيئة وإتاحة الفرصة للحلول من قاعدة الهرم الى أعلاه وهي الحلول التي تؤدي الى تمكين المجتمعات المحلية.
على المستوى العالمي وبينما سوف تعمل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن على إعادة احياء تعهدات أمريكا المناخية، فإن العمل المناخي العالمي سوف يعاني لو لم يحصل تحسن في العلاقات الصينية -الامريكية وفي هذه الاثناء فإن من المفيد ان نعزز جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني مثل مؤسسة الصين -الولايات المتحدة الامريكية للحوار والصندوق الأخضر الأمريكي-الصيني حيث ان تلك المؤسسات سوف تعزز من العمل المنسق.
وبشكل عام فلقد حان الوقت للتفكير مليا بحالة التعاون الحالي فيما يتعلق بالمناخ. ان الابتكار الأخضر يزدهر في العديد من الأماكن، ولكن بدون التبادل الأوسع للبيانات والأفكار فإن العديد من المشاريع ذات الطابع الشعبي لن ترى النور مطلقا. ان المقارنة الجيدة في هذا الخصوص هي البرمجة مفتوحة المصدر فمن خلال المنصات الرقمية المفتوحة لتسهيل التعاون بين المنظمات غير الحكومية والشركات والحكومات، يمكن التعامل مع الابتكارات للتصدي للتغير المناخي على انها سلع عامة عالمية بحيث تكون متاحة من اجل تبنيها بشكل سريع وذلك لمطابقة العرض مع الطلب.
ان تحقيق الحياد الكربوني خلال 30-40 سنة يوحي بإن المجتمعات الاسيوية سوف تشهد تحول علمي واقتصادي ومالي وتقني وبيئي على نطاق واسع علما انه لا يوجد أي مواطن سوف ينجو من الاثار المترتبة على ذلك مما يعني انه يتوجب إشراك الجميع فالالتزامات العامة من قبل الحكومات لا تعتبر كافية.
ان التحدي الان هو تصور ما الذي يعنيه مسار صافي صفر من الانبعاثات للسنوات 3-5 القادمة وذلك حتى يتسنى لنا البدء في تتبع تقدمنا. أي من تدابير السياسة العامة هي الأكثر الحاحا؟ كيف يجب ان نقوم باستثماراتنا بتسلسل معين من اجل تحقيق أكبر تأثير مضاعف؟ ما الذي نحتاج الى التوقف عن القيام به في غضون السنوات الثلاث المقبلة لإنقاذ رأس المال الذي سيبقى في أصول عالقة وكيف يمكننا ضمان ان المصالح الراسخة لا تعيق التغيير؟
ان حل بعض تلك القضايا سيكون أسهل من قضايا أخرى. يجب ان نستمر في بناء أنظمة البنية التحتية والنقل لدعم النتائج منخفضة الكربون وتحديث المباني من اجل كفاءة الطاقة وتحسين الصحة في الأماكن المغلقة ووضع قواعد للبناء الأخضر والمناطق الحضرية حيث يتوجب علينا ان نبدأ الآن.