برينستون – إن أزمة اللاجئين السوريين تضع أوروبا أمام معضلة كبيرة فأوروبا لديها مسؤولية تاريخية في مساعدة ضحايا الحرب والعنف والسياسيون الذين لديهم روح المسؤولية يعترفون بإن منع دخول الناس الفارين بأرواحهم هو عمل غير إنساني ولإسباب أخلاقية وعملية لا يستطيع الإتحاد الأوروبي بناء نسخة حديثة من الستار الحديدي حول حدوده ولكن من الواضح كذلك أن المشاكل الإدارية والسياسية-ليس أقلها ردة الفعل الشعبوية ضد القادمين الجدد- تحد من قدرة الإتحاد الأوروبي على إستيعاب أعداد ضخمة من المهاجرين خلال فترة قصيرة.
إن التعامل مع هذا التدفق سوف يحتاج الى معالجة الأسباب التي أجبرت ملايين البشر على الهرب من بلدانهم وبينما تتضمن هذه الإسباب ضغوطات سياسية –وخاصة الحروب الأهلية المدمرة في سوريا والعراق- فإن تدفقات اللاجئين تعكس كذلك عدم قدرة الشرق الأوسط على تحقيق نمو في الدخل وهو النمو الذي أنقذ آسيا وأمريكا اللاتينية وأجزاء كبيرة من منطقة جنوب الصحراء الأفريقية من براثن الفقر.
لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن تأمين الفرص الإقتصادية للاجئين يجب ان يكون على رأس أولويات أجندة الإتحاد الأوروبي . يجب ان تتعلم أوروبا من جهود قطاع الأعمال السوري في نقل بعض من الشركات السورية الى المنطقة الإقتصادية الحرة في غازي عنتاب التركية. يجب على الإتحاد الأوروبي أن يعمل حيثما كان ذلك ممكنا مع بلدان تستضيف حاليا اللاجئين من أجل تأسيس مناطق تنموية تسمح للنازحين السوريين بالعمل فيها بشكل قانوني.
إن عدم وجود فرص في الدول المجاورة لسوريا تفاقم المشكلة الإقتصادية الأساسية . يجد الشباب أنفسهم مجبرين على التخلي عن دراستهم علما أن اللاجئين ممنوعون كليا أو جزئيا من العمل في أسواق العمل القانونية بسبب المخاوف من منافستهمللسكان المحليين على الوظائف وعليه فهم يواجهون خيارا قاتما وهوإما الحياة في المخيمات أو محاولة كسب عيشهم في القطاع غير الرسمي أو الأمل بمستقبل في أوروبا والعديد يلجأون للخيار الأخير.
كلما زادت فترة بقاء اللاجئين في ظروف معيشية قاسية مع تسهيلات تعليمية غير كافية للشباب وبدون فرص وظيفية حقيقية ،كلما زادت فرصة أن تتحول المخيمات الى مراكز للإستياء والملل والتطرف وكلما طالتمدة الحرب في الوطن ،يتزايد خطر أن لا يتمكن اللاجئون من الإندماج ضمن مجتمع مستقر .
لقد تقدم وزراء الاقتصاد في أفرنسا وألمانيا مؤخرا ايمانويل ماكرون وسيجمار جابريل مؤخرا بإقتراح مشترك من أجل إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يورو من أجل تحقيق الإستقرار في المنطقة. يجب التخطيط بعناية لكيفية إنفاق الأموال وذلك حتى يزيد الصندوق من الآفاق طويلة المدى للنازحين عوضا عن إختلاس تلك الأموال من قبل السياسيين والبيروقراطين الفاسدين.
Don’t miss our next event, taking place at the AI Action Summit in Paris. Register now, and watch live on February 10 as leading thinkers consider what effective AI governance demands.
Register Now
يتوجب على الإتحاد الأوروبي توسيع تجربة المنطقة الإقتصادية الحرة في غازي عنتاب. تحتاج مخيمات اللاجئين الى أن يتم تحويلها الى مناطق لجذب دينامية ريادة الأعمال والإستفادة من خبرات أعداد كبيرة من قادة قطاع الأعمال السوريين الذين نزحوا بسبب الصراع وتقديم نموذج للبلاد عندما تنتهي الحرب في نهاية المطاف.
إن التاريخ مليء بالأمثلة على مراكز صغيرة تمتعت بالديناميكية اللازمة لتحفيز مناطق أكبر بكثير . لقد أصبحت أوروبا أكثر غنى في آواخر العصور الوسطى بسبب الوضع الإستثنائي لدول المدن التي كانت تحكم ذاتيا. لقد بدأ دينغ كيساوبينج تنمية الصين في الثمانينات عن طريق إنشاء ما يسمى بالمناطق الإقتصادية الخاصة مع أحكام وأنظمة مصممة للسماح للأسواق بالإزدهار وفي كلتا الحالتين فإن هذه المناطق كان لها تأثيرات قوية بحيث أرادت بقية مناطق بلاد تقليدها.
في واقع الأمر فإن عمالة اللاجئين هي قضية سياسية حساسة بالنسبة للدول المجاورة لسوريا فهناك ما يقدر بمليوني سوري يعيشون في تركيا وأكثر من مليون يعيشون في الأردن ومعظمهم يعيشون خارج مخيمات اللاجئين وكثير منهم يعملون بشكل غير قانوني في معظم الحالات . إن نسبة البطالة في تركيا والأردن هي حوالي 10% و12% على التوالي وحكوماتها عادة ما تكون حذرة من أية برامج قد تكلف مواطني تلك الدول وظائفهم .
إن الهدف من المناطق التنموية في دول المواجهة يجب ان يكون تحقيق الفوائد للاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء وعلى سبيل المثال بإمكان الإتحاد الأوروبي تمويل بناء مباني سكنية ومكاتب ومخازن ومنشآت القطاع العام مما يزيد الطلب على خدمات البناء المحلية.
إن بإمكان رواد الأعمال من السوريين النازحين والبلدان الأجنبية إقامة نشاطات في المنطقة الإقتصادية وتوظيف لاجئين سوريين وعمال من الدول المضيفة. إن بإمكان البرنامج كذلك ان يعرض على الشركات السورية المتوقفة فرصة البدء مجددا ضمن منشآت جديدة كما يمكن ان تتضمن برامج تصنيع وتدريب مشتركة بحيث يقوم أصحاب العمل الأوروبيون بإرسال عمال مهرة من أجل تدريب اللاجئين .
إن من المرجح أن النشاطات في المنطقة الإقتصادية ستحتاج الى دعم مالي من الإتحاد الأوروبي من أجل أن تكون مصدر جذب بالنسبة للمستثمرين وبإستثناء ضخ رأس المال لأعمال البناء فإن الدعم يمكن أن يأتي على شكل إيجارات مدعومة أو مساعدة الشركات التي توظف اللاجئين .سيتم تصميم مراكز المهارات الريادية الجديدة هذه بحيث يتم نقلها بسهولة الى سوريا عند إنتهاء الصراع ومثل الدول الأوروبية فإن جيران سوريا يشعرون بالقلق من امكانية بقاء اللاجئين لفترة طويلة . إن التصميم الدقيق "لإقتصاد في حالة الإنتظار" سوف يساعد في التقليل من تلك المخاوف.
إن المناطق التنموية لا يمكن أن تكون بمثابة وصفة سحرية فلا يوجد بديل عن سلام دائم في سوريا ولكن تلك المناطق ستوفر فرصة للبدء في التعامل مع العواقب المأساوية والتي يمكن تجنبها للحرب الأهلية والتي تتمثل في عدم منح ملايين البشر فرصة كسب قوتهم وقوت عائلاتهم بشكل قانوني .
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
A stable and cooperative global order cannot be built without first repairing broken national social contracts. While unequal and anxious countries become fertile ground for nationalism and selfishness, prosperous economies are more likely to foster generosity and support for international cooperation.
highlights the critical importance of reinvigorating social contracts at the national level.
Given the risks involved in the race for AI dominance, maintaining a strong lead within democratic advanced economies justifies a public-private strategic mobilization on the scale of the Manhattan Project. Yet the West is doing the opposite, largely owing to its own AI industry’s arrogance, shortsightedness, and greed.
thinks the US industry bears a considerable share of the blame for China’s DeepSeek breakthrough.
برينستون – إن أزمة اللاجئين السوريين تضع أوروبا أمام معضلة كبيرة فأوروبا لديها مسؤولية تاريخية في مساعدة ضحايا الحرب والعنف والسياسيون الذين لديهم روح المسؤولية يعترفون بإن منع دخول الناس الفارين بأرواحهم هو عمل غير إنساني ولإسباب أخلاقية وعملية لا يستطيع الإتحاد الأوروبي بناء نسخة حديثة من الستار الحديدي حول حدوده ولكن من الواضح كذلك أن المشاكل الإدارية والسياسية-ليس أقلها ردة الفعل الشعبوية ضد القادمين الجدد- تحد من قدرة الإتحاد الأوروبي على إستيعاب أعداد ضخمة من المهاجرين خلال فترة قصيرة.
إن التعامل مع هذا التدفق سوف يحتاج الى معالجة الأسباب التي أجبرت ملايين البشر على الهرب من بلدانهم وبينما تتضمن هذه الإسباب ضغوطات سياسية –وخاصة الحروب الأهلية المدمرة في سوريا والعراق- فإن تدفقات اللاجئين تعكس كذلك عدم قدرة الشرق الأوسط على تحقيق نمو في الدخل وهو النمو الذي أنقذ آسيا وأمريكا اللاتينية وأجزاء كبيرة من منطقة جنوب الصحراء الأفريقية من براثن الفقر.
لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن تأمين الفرص الإقتصادية للاجئين يجب ان يكون على رأس أولويات أجندة الإتحاد الأوروبي . يجب ان تتعلم أوروبا من جهود قطاع الأعمال السوري في نقل بعض من الشركات السورية الى المنطقة الإقتصادية الحرة في غازي عنتاب التركية. يجب على الإتحاد الأوروبي أن يعمل حيثما كان ذلك ممكنا مع بلدان تستضيف حاليا اللاجئين من أجل تأسيس مناطق تنموية تسمح للنازحين السوريين بالعمل فيها بشكل قانوني.
إن عدم وجود فرص في الدول المجاورة لسوريا تفاقم المشكلة الإقتصادية الأساسية . يجد الشباب أنفسهم مجبرين على التخلي عن دراستهم علما أن اللاجئين ممنوعون كليا أو جزئيا من العمل في أسواق العمل القانونية بسبب المخاوف من منافستهمللسكان المحليين على الوظائف وعليه فهم يواجهون خيارا قاتما وهوإما الحياة في المخيمات أو محاولة كسب عيشهم في القطاع غير الرسمي أو الأمل بمستقبل في أوروبا والعديد يلجأون للخيار الأخير.
كلما زادت فترة بقاء اللاجئين في ظروف معيشية قاسية مع تسهيلات تعليمية غير كافية للشباب وبدون فرص وظيفية حقيقية ،كلما زادت فرصة أن تتحول المخيمات الى مراكز للإستياء والملل والتطرف وكلما طالتمدة الحرب في الوطن ،يتزايد خطر أن لا يتمكن اللاجئون من الإندماج ضمن مجتمع مستقر .
لقد تقدم وزراء الاقتصاد في أفرنسا وألمانيا مؤخرا ايمانويل ماكرون وسيجمار جابريل مؤخرا بإقتراح مشترك من أجل إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يورو من أجل تحقيق الإستقرار في المنطقة. يجب التخطيط بعناية لكيفية إنفاق الأموال وذلك حتى يزيد الصندوق من الآفاق طويلة المدى للنازحين عوضا عن إختلاس تلك الأموال من قبل السياسيين والبيروقراطين الفاسدين.
PS Events: AI Action Summit 2025
Don’t miss our next event, taking place at the AI Action Summit in Paris. Register now, and watch live on February 10 as leading thinkers consider what effective AI governance demands.
Register Now
يتوجب على الإتحاد الأوروبي توسيع تجربة المنطقة الإقتصادية الحرة في غازي عنتاب. تحتاج مخيمات اللاجئين الى أن يتم تحويلها الى مناطق لجذب دينامية ريادة الأعمال والإستفادة من خبرات أعداد كبيرة من قادة قطاع الأعمال السوريين الذين نزحوا بسبب الصراع وتقديم نموذج للبلاد عندما تنتهي الحرب في نهاية المطاف.
إن التاريخ مليء بالأمثلة على مراكز صغيرة تمتعت بالديناميكية اللازمة لتحفيز مناطق أكبر بكثير . لقد أصبحت أوروبا أكثر غنى في آواخر العصور الوسطى بسبب الوضع الإستثنائي لدول المدن التي كانت تحكم ذاتيا. لقد بدأ دينغ كيساوبينج تنمية الصين في الثمانينات عن طريق إنشاء ما يسمى بالمناطق الإقتصادية الخاصة مع أحكام وأنظمة مصممة للسماح للأسواق بالإزدهار وفي كلتا الحالتين فإن هذه المناطق كان لها تأثيرات قوية بحيث أرادت بقية مناطق بلاد تقليدها.
في واقع الأمر فإن عمالة اللاجئين هي قضية سياسية حساسة بالنسبة للدول المجاورة لسوريا فهناك ما يقدر بمليوني سوري يعيشون في تركيا وأكثر من مليون يعيشون في الأردن ومعظمهم يعيشون خارج مخيمات اللاجئين وكثير منهم يعملون بشكل غير قانوني في معظم الحالات . إن نسبة البطالة في تركيا والأردن هي حوالي 10% و12% على التوالي وحكوماتها عادة ما تكون حذرة من أية برامج قد تكلف مواطني تلك الدول وظائفهم .
إن الهدف من المناطق التنموية في دول المواجهة يجب ان يكون تحقيق الفوائد للاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء وعلى سبيل المثال بإمكان الإتحاد الأوروبي تمويل بناء مباني سكنية ومكاتب ومخازن ومنشآت القطاع العام مما يزيد الطلب على خدمات البناء المحلية.
إن بإمكان رواد الأعمال من السوريين النازحين والبلدان الأجنبية إقامة نشاطات في المنطقة الإقتصادية وتوظيف لاجئين سوريين وعمال من الدول المضيفة. إن بإمكان البرنامج كذلك ان يعرض على الشركات السورية المتوقفة فرصة البدء مجددا ضمن منشآت جديدة كما يمكن ان تتضمن برامج تصنيع وتدريب مشتركة بحيث يقوم أصحاب العمل الأوروبيون بإرسال عمال مهرة من أجل تدريب اللاجئين .
إن من المرجح أن النشاطات في المنطقة الإقتصادية ستحتاج الى دعم مالي من الإتحاد الأوروبي من أجل أن تكون مصدر جذب بالنسبة للمستثمرين وبإستثناء ضخ رأس المال لأعمال البناء فإن الدعم يمكن أن يأتي على شكل إيجارات مدعومة أو مساعدة الشركات التي توظف اللاجئين .سيتم تصميم مراكز المهارات الريادية الجديدة هذه بحيث يتم نقلها بسهولة الى سوريا عند إنتهاء الصراع ومثل الدول الأوروبية فإن جيران سوريا يشعرون بالقلق من امكانية بقاء اللاجئين لفترة طويلة . إن التصميم الدقيق "لإقتصاد في حالة الإنتظار" سوف يساعد في التقليل من تلك المخاوف.
إن المناطق التنموية لا يمكن أن تكون بمثابة وصفة سحرية فلا يوجد بديل عن سلام دائم في سوريا ولكن تلك المناطق ستوفر فرصة للبدء في التعامل مع العواقب المأساوية والتي يمكن تجنبها للحرب الأهلية والتي تتمثل في عدم منح ملايين البشر فرصة كسب قوتهم وقوت عائلاتهم بشكل قانوني .