لندنــ في حين يجتمع وزراء المالية والمناخ في واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ينبغي لهم أن يركزوا على الحاجة إلى مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية تتوافق مع هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل في الحد من زيادة درجات الحرارة نتيجة للانحباس الحراري الكوكبي بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
يدعو التقرير النهائي الصادر عن مجموعة الخبراء في فريق عمل مجموعة العشرين من أجل تعبئة عالمية ضد تغير المناخ (الذي نشارك في رئاسته) مجموعة العشرين، التي يمثل أعضاؤها نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى تعزيز الاستراتيجيات الصناعية الخضراء المدعومة بإصلاحات مالية شاملة. يجب أن تكون التنمية موجهة حول المساهمات المحددة وطنيا ــ وهو المصطلح الذي تستخدمه اتفاقية باريس لوصف خطط البلدان لخفض الانبعاثات ــ وأن تكون محكومة على النحو الذي يؤكد على المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
إذا لم يتغير المسار، فمن المتوقع أن تتجاوز الزيادة في درجات الحرارة نتيجة للانحباس الحراري الكوكبي 3 درجات مئوية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خسارة ما لا يقل عن 18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050. تدفع نماذج النمو الاقتصادي السائدة كوكب الأرض نحو الانهيار، في ظل عواقب من المحتمل أن تكون بلا رجعة والتي سيتحملها الناس والاقتصادات. وبما أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي الحالية وفي الماضي، فينبغي لها أن تتحمل المسؤولية عن 80% من تخفيضات الانبعاثات اللازمة لتحقيق هدف عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية.
تأتي أزمة المناخ كنتيجة مباشرة لاختيارات اقتصادية. ولتغيير اتجاه النمو الاقتصادي بحيث يحترم الحدود الكوكبية، يتعين على الاستراتيجيات الصناعية الخضراء أن تتجاوز اختيار القطاعات أو التكنولوجيات المفضلة. وإذا كانت موجهة نحو تحقيق "مهام" مثل المساهمات المحددة وطنيا، فإنها قادرة على تحفيز الإبداع والاستثمار عبر قطاعات مختلفة عديدة، وبالتالي دفع التحول على نطاق الاقتصاد بالكامل.
ينبغي للحكومات، بدلا من دعم قطاعات بعينها بشروط قليلة، أن تسعى إلى فتح فُـرَص سوقية جديدة للشركات الراغبة من جميع الأحجام، ومن كل القطاعات. في القيام بذلك، ينبغي لها أن تفرض على هذه الشركات معايير عالية فيما يتصل بالتعامل مع الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، والأجور، ودعم العمال من خلال التغييرات الاقتصادية البنيوية، وإعادة استثمار الأرباح في الأنشطة الإنتاجية مثل مشاريع البحث والتطوير. من الأهمية بمكان هنا، للتعجيل بالتحول الذي نحتاج إليه، أن تعمل الحكومات على إعادة توجيه إعانات دعم الوقود الأحفوري الحالية (التي تواصل الارتفاع)، وجعل الدعم العام المقدم للصناعات الكثيفة الاستهلاك للوقود الأحفوري مشروطا بإزالة الكربون.
لا ينبغي لتنفيذ الاستراتيجيات الصناعية الخضراء أن يكون مهمة وزارات الصناعة أو المناخ وحدها. فالحاجة واضحة لمشاركة الحكومة بأكملها وإعادة تصميم المؤسسات والأدوات الرئيسية ــ وخاصة المشتريات العامة والتمويل العام ــ لدعم أهداف المساهمات المحددة وطنيا.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
تستلزم الاستراتيجية الصناعية الخضراء أيضا الاستعانة بمنظور عالمي. نحن في احتياج إلى هياكل حوكمة عالمية جديدة قادرة على التركيز على المساواة وضمان استفادة جميع البلدان من النمو الأخضر. وبما أن أزمة المناخ تشكل تحديا عالميا، فإن التصدي لها يتطلب تعاونا عالميا ــ بما في ذلك من خلال اتفاقيات نقل التكنولوجيا والمعرفة ودعم بناء القدرة على التصنيع الأخضر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
لتحقيق هذه الغاية، لابد أن يكون التمويل الأخضر متاحا بقدر أعظم من السهولة على مستوى العالم. وينبغي للدول الأكثر ثراء ــ وخاصة تلك التي ساهمت بدرجة أكبر في الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي التاريخية ــ أن تستخدم وسائلها المالية الأكبر للمساعدة في توسيع نطاق التمويل الأخضر، وضمان تصميمه بحيث يكون ميسور التكلفة، وصبورا (طويل الأجل)، ومتسامحا مع المخاطر.
في غياب مثل هذا الدعم، ستظل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مقيدة ماليا، وهذا من شأنه أن يعوق قدرتها على الاستثمار في الاستراتيجيات الصناعية الخضراء أو التخفيف من التأثيرات المترتبة على تغير المناخ وجهود التكيف معه. وسوف تضطر إلى الدخول في حلقة مفرغة من زيادة التعرض لمخاطر المناخ وتدهور الموارد المالية العامة.
الواقع أن التفاوت الحالي في التخصيص العالمي للتمويل الأخضر صارخ. فمنذ عام 2021، اجتذبت البلدان المرتفعة الدخل والصين أكثر من 90% من الاستثمارات الجديدة في الطاقة النظيفة، في حين استمرت تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الارتفاع. ورغم أن هذه البلدان هي الأقل مسؤولية عن الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، فإنها مثقلة بعبء جسيم يتمثل في "علاوة مخاطر المناخ" والتي تزيد من تكلفة التمويل.
على هذا، ينبغي لمجموعة العشرين أن تدعم توسيع القروض الميسرة الطويلة الأجل، والمنح، وتخفيف أعباء الديون والسيولة حتى تتمكن كل البلدان من ملاحقة النمو الأخضر دون زيادة أعباء الديون المستحقة عليها. ينبغي لها أيضا أن تدعم الجهود القائمة ــ مثل مبادرة بريدج تاون ــ لتحقيق بنية مالية عالمية أكثر إنصافا.
بالبناء على عمل شبكة تمويل الغرض المشترك، ينبغي تمكين بنوك التنمية الوطنية من توسيع نطاق رأس المال الصبور المتوافق مع المساهمات المحددة وطنيا، بما في ذلك من خلال التعاون الـمُـعَـزَّز مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف. تتمتع هذه المؤسسات بوضع جيد يسمح لها بتوجيه التمويل الأخضر، بالاستفادة من معرفتها المحلية، والتفويضات العامة، وإمكاناتها في حشد رأس المال الخاص الذي قد يبتعد لولا ذلك عن المشاريع الأكثر خطورة.
أخيرا، يشكل القطاع المالي المستقر الذي يضع في الحسبان المخاطر المناخية الجهازية أهمية بالغة للتعجيل بالتحول الأخضر وضمان استدامته. ومجموعة العشرين قادرة على تعزيز أهمية تبني الهيئات التنظيمية الحصيفة لتصنيفات أكثر قوة وقابلية للعمل بانسجام مجتمعة لتعزيز الإفصاح، وجمع بيانات أفضل، وتحسين نماذج التنبؤ بالمناخ.
على نحو مماثل، بوسع البنوك المركزية أن تضطلع بدور رئيسي في مراعاة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ ودعم الظروف التي تشجع تدفق مزيد من التمويل الخاص نحو الاستثمارات الخضراء ــ وتثبيط التدفقات المالية إلى المشاريع الكثيفة الاستخدام للكربون. لن يشكل القيام بذلك خروجا عن تفويضات البنوك المركزية القائمة. الواقع أن "حياد السوق" قد يخلف التأثير المنحرف المتمثل في خلق ظروف تمويل مواتية للأنشطة الكثيفة الاستخدام للكربون والتي تهدد في نهاية المطاف استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
نحن ندعو مجموعة العشرين برئاسة البرازيل إلى قيادة الطريق نحو مسارات التنمية الاقتصادية الجديدة، وندعو رئاسة جنوب أفريقيا المقبلة لمجموعة العشرين إلى دفع هذه الأجندة إلى الأمام. إن النمو الأخضر ليس في حكم الممكن فحسب؛ بل هو ضرورة حتمية.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
With German voters clearly demanding comprehensive change, the far right has been capitalizing on the public's discontent and benefiting from broader global political trends. If the country's democratic parties cannot deliver, they may soon find that they are no longer the mainstream.
explains why the outcome may decide whether the political “firewall” against the far right can hold.
The Russian and (now) American vision of "peace" in Ukraine would be no peace at all. The immediate task for Europe is not only to navigate Donald’s Trump unilateral pursuit of a settlement, but also to ensure that any deal does not increase the likelihood of an even wider war.
sees a Korea-style armistice with security guarantees as the only viable option in Ukraine.
Rather than engage in lengthy discussions to pry concessions from Russia, US President Donald Trump seems committed to giving the Kremlin whatever it wants to end the Ukraine war. But rewarding the aggressor and punishing the victim would amount to setting the stage for the next war.
warns that by punishing the victim, the US is setting up Europe for another war.
Within his first month back in the White House, Donald Trump has upended US foreign policy and launched an all-out assault on the country’s constitutional order. With US institutions bowing or buckling as the administration takes executive power to unprecedented extremes, the establishment of an authoritarian regime cannot be ruled out.
The rapid advance of AI might create the illusion that we have created a form of algorithmic intelligence capable of understanding us as deeply as we understand one another. But these systems will always lack the essential qualities of human intelligence.
explains why even cutting-edge innovations are not immune to the world’s inherent unpredictability.
لندنــ في حين يجتمع وزراء المالية والمناخ في واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ينبغي لهم أن يركزوا على الحاجة إلى مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية تتوافق مع هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل في الحد من زيادة درجات الحرارة نتيجة للانحباس الحراري الكوكبي بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
يدعو التقرير النهائي الصادر عن مجموعة الخبراء في فريق عمل مجموعة العشرين من أجل تعبئة عالمية ضد تغير المناخ (الذي نشارك في رئاسته) مجموعة العشرين، التي يمثل أعضاؤها نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى تعزيز الاستراتيجيات الصناعية الخضراء المدعومة بإصلاحات مالية شاملة. يجب أن تكون التنمية موجهة حول المساهمات المحددة وطنيا ــ وهو المصطلح الذي تستخدمه اتفاقية باريس لوصف خطط البلدان لخفض الانبعاثات ــ وأن تكون محكومة على النحو الذي يؤكد على المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
إذا لم يتغير المسار، فمن المتوقع أن تتجاوز الزيادة في درجات الحرارة نتيجة للانحباس الحراري الكوكبي 3 درجات مئوية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خسارة ما لا يقل عن 18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050. تدفع نماذج النمو الاقتصادي السائدة كوكب الأرض نحو الانهيار، في ظل عواقب من المحتمل أن تكون بلا رجعة والتي سيتحملها الناس والاقتصادات. وبما أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي الحالية وفي الماضي، فينبغي لها أن تتحمل المسؤولية عن 80% من تخفيضات الانبعاثات اللازمة لتحقيق هدف عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية.
تأتي أزمة المناخ كنتيجة مباشرة لاختيارات اقتصادية. ولتغيير اتجاه النمو الاقتصادي بحيث يحترم الحدود الكوكبية، يتعين على الاستراتيجيات الصناعية الخضراء أن تتجاوز اختيار القطاعات أو التكنولوجيات المفضلة. وإذا كانت موجهة نحو تحقيق "مهام" مثل المساهمات المحددة وطنيا، فإنها قادرة على تحفيز الإبداع والاستثمار عبر قطاعات مختلفة عديدة، وبالتالي دفع التحول على نطاق الاقتصاد بالكامل.
ينبغي للحكومات، بدلا من دعم قطاعات بعينها بشروط قليلة، أن تسعى إلى فتح فُـرَص سوقية جديدة للشركات الراغبة من جميع الأحجام، ومن كل القطاعات. في القيام بذلك، ينبغي لها أن تفرض على هذه الشركات معايير عالية فيما يتصل بالتعامل مع الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، والأجور، ودعم العمال من خلال التغييرات الاقتصادية البنيوية، وإعادة استثمار الأرباح في الأنشطة الإنتاجية مثل مشاريع البحث والتطوير. من الأهمية بمكان هنا، للتعجيل بالتحول الذي نحتاج إليه، أن تعمل الحكومات على إعادة توجيه إعانات دعم الوقود الأحفوري الحالية (التي تواصل الارتفاع)، وجعل الدعم العام المقدم للصناعات الكثيفة الاستهلاك للوقود الأحفوري مشروطا بإزالة الكربون.
لا ينبغي لتنفيذ الاستراتيجيات الصناعية الخضراء أن يكون مهمة وزارات الصناعة أو المناخ وحدها. فالحاجة واضحة لمشاركة الحكومة بأكملها وإعادة تصميم المؤسسات والأدوات الرئيسية ــ وخاصة المشتريات العامة والتمويل العام ــ لدعم أهداف المساهمات المحددة وطنيا.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
تستلزم الاستراتيجية الصناعية الخضراء أيضا الاستعانة بمنظور عالمي. نحن في احتياج إلى هياكل حوكمة عالمية جديدة قادرة على التركيز على المساواة وضمان استفادة جميع البلدان من النمو الأخضر. وبما أن أزمة المناخ تشكل تحديا عالميا، فإن التصدي لها يتطلب تعاونا عالميا ــ بما في ذلك من خلال اتفاقيات نقل التكنولوجيا والمعرفة ودعم بناء القدرة على التصنيع الأخضر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
لتحقيق هذه الغاية، لابد أن يكون التمويل الأخضر متاحا بقدر أعظم من السهولة على مستوى العالم. وينبغي للدول الأكثر ثراء ــ وخاصة تلك التي ساهمت بدرجة أكبر في الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي التاريخية ــ أن تستخدم وسائلها المالية الأكبر للمساعدة في توسيع نطاق التمويل الأخضر، وضمان تصميمه بحيث يكون ميسور التكلفة، وصبورا (طويل الأجل)، ومتسامحا مع المخاطر.
في غياب مثل هذا الدعم، ستظل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مقيدة ماليا، وهذا من شأنه أن يعوق قدرتها على الاستثمار في الاستراتيجيات الصناعية الخضراء أو التخفيف من التأثيرات المترتبة على تغير المناخ وجهود التكيف معه. وسوف تضطر إلى الدخول في حلقة مفرغة من زيادة التعرض لمخاطر المناخ وتدهور الموارد المالية العامة.
الواقع أن التفاوت الحالي في التخصيص العالمي للتمويل الأخضر صارخ. فمنذ عام 2021، اجتذبت البلدان المرتفعة الدخل والصين أكثر من 90% من الاستثمارات الجديدة في الطاقة النظيفة، في حين استمرت تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الارتفاع. ورغم أن هذه البلدان هي الأقل مسؤولية عن الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، فإنها مثقلة بعبء جسيم يتمثل في "علاوة مخاطر المناخ" والتي تزيد من تكلفة التمويل.
على هذا، ينبغي لمجموعة العشرين أن تدعم توسيع القروض الميسرة الطويلة الأجل، والمنح، وتخفيف أعباء الديون والسيولة حتى تتمكن كل البلدان من ملاحقة النمو الأخضر دون زيادة أعباء الديون المستحقة عليها. ينبغي لها أيضا أن تدعم الجهود القائمة ــ مثل مبادرة بريدج تاون ــ لتحقيق بنية مالية عالمية أكثر إنصافا.
بالبناء على عمل شبكة تمويل الغرض المشترك، ينبغي تمكين بنوك التنمية الوطنية من توسيع نطاق رأس المال الصبور المتوافق مع المساهمات المحددة وطنيا، بما في ذلك من خلال التعاون الـمُـعَـزَّز مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف. تتمتع هذه المؤسسات بوضع جيد يسمح لها بتوجيه التمويل الأخضر، بالاستفادة من معرفتها المحلية، والتفويضات العامة، وإمكاناتها في حشد رأس المال الخاص الذي قد يبتعد لولا ذلك عن المشاريع الأكثر خطورة.
أخيرا، يشكل القطاع المالي المستقر الذي يضع في الحسبان المخاطر المناخية الجهازية أهمية بالغة للتعجيل بالتحول الأخضر وضمان استدامته. ومجموعة العشرين قادرة على تعزيز أهمية تبني الهيئات التنظيمية الحصيفة لتصنيفات أكثر قوة وقابلية للعمل بانسجام مجتمعة لتعزيز الإفصاح، وجمع بيانات أفضل، وتحسين نماذج التنبؤ بالمناخ.
على نحو مماثل، بوسع البنوك المركزية أن تضطلع بدور رئيسي في مراعاة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ ودعم الظروف التي تشجع تدفق مزيد من التمويل الخاص نحو الاستثمارات الخضراء ــ وتثبيط التدفقات المالية إلى المشاريع الكثيفة الاستخدام للكربون. لن يشكل القيام بذلك خروجا عن تفويضات البنوك المركزية القائمة. الواقع أن "حياد السوق" قد يخلف التأثير المنحرف المتمثل في خلق ظروف تمويل مواتية للأنشطة الكثيفة الاستخدام للكربون والتي تهدد في نهاية المطاف استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
نحن ندعو مجموعة العشرين برئاسة البرازيل إلى قيادة الطريق نحو مسارات التنمية الاقتصادية الجديدة، وندعو رئاسة جنوب أفريقيا المقبلة لمجموعة العشرين إلى دفع هذه الأجندة إلى الأمام. إن النمو الأخضر ليس في حكم الممكن فحسب؛ بل هو ضرورة حتمية.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali