ترينتو ــ في وقت سابق من هذا العام، زعمت أن العجز المالي الأكبر ربما يكون مطلوبا في الدول حيث أسعار الفائدة منخفضة للغاية وحيث يعتبر المستثمرون الدين العام آمنا ــ مما يجعله أقل تكلفة من الناحيتين المالية والاقتصادية ــ للتعويض عن قيود السياسة النقدية. والآن، وصلت منطقة اليورو إلى هذه المرحلة.
بعد اندلاع الأزمة المالية في عام 2008 وأزمة اليورو التي تلتها، لعبت السياسة النقدية دورا أساسيا في تثبيت الاستقرار وتجديد نشاط منطقة اليورو. وقد تطلب الأمر البرجماتية والإبداع والموهبة السياسية من جانب رئيس البنك المركزي ماريو دراجي لإنجاز هذا العمل الفذ. ولكن برغم أن وقود السياسة النقدية لم ينفد بعد، فلا يجوز لنا أن ننتظر منها أن تضطلع بنفس الدور مرة أخرى.
على النقيض من هذا، لم تكن السياسة المالية، وهي المكون الرئيسي الآخر في إدارة الاقتصاد الكلي السليمة على طريقة جون ماينارد كينز، مستخدمة بالقدر الكافي كأداة دورية، ونتيجة لهذا لا يزال ناتج منطقة اليورو عند مستوى أقل من مستواه المحتمل. وهي مشكلة ملحة ولا يمكن حلها من قِبَل أي دولة بمفردها؛ بل يتطلب حلها استجابة منسقة على مستوى منطقة اليورو. ولكن برغم أن الحاجة إلى ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو يمكن سحب الإنفاق الإضافي منها أصبحت الآن أكثر إلحاحا مما كانت عليه في الماضي، فإن هذا يستلزم تقاسم المخاطر بين الدول الأعضاء، وهي مسألة صعبة من الناحية السياسية.
ترينتو ــ في وقت سابق من هذا العام، زعمت أن العجز المالي الأكبر ربما يكون مطلوبا في الدول حيث أسعار الفائدة منخفضة للغاية وحيث يعتبر المستثمرون الدين العام آمنا ــ مما يجعله أقل تكلفة من الناحيتين المالية والاقتصادية ــ للتعويض عن قيود السياسة النقدية. والآن، وصلت منطقة اليورو إلى هذه المرحلة.
بعد اندلاع الأزمة المالية في عام 2008 وأزمة اليورو التي تلتها، لعبت السياسة النقدية دورا أساسيا في تثبيت الاستقرار وتجديد نشاط منطقة اليورو. وقد تطلب الأمر البرجماتية والإبداع والموهبة السياسية من جانب رئيس البنك المركزي ماريو دراجي لإنجاز هذا العمل الفذ. ولكن برغم أن وقود السياسة النقدية لم ينفد بعد، فلا يجوز لنا أن ننتظر منها أن تضطلع بنفس الدور مرة أخرى.
على النقيض من هذا، لم تكن السياسة المالية، وهي المكون الرئيسي الآخر في إدارة الاقتصاد الكلي السليمة على طريقة جون ماينارد كينز، مستخدمة بالقدر الكافي كأداة دورية، ونتيجة لهذا لا يزال ناتج منطقة اليورو عند مستوى أقل من مستواه المحتمل. وهي مشكلة ملحة ولا يمكن حلها من قِبَل أي دولة بمفردها؛ بل يتطلب حلها استجابة منسقة على مستوى منطقة اليورو. ولكن برغم أن الحاجة إلى ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو يمكن سحب الإنفاق الإضافي منها أصبحت الآن أكثر إلحاحا مما كانت عليه في الماضي، فإن هذا يستلزم تقاسم المخاطر بين الدول الأعضاء، وهي مسألة صعبة من الناحية السياسية.