بروكسل ــ في الأسبوع الفائت، وافقت مجموعة اليورو التي تتألف من وزراء مالية منطقة اليورو، بعد إقرارها بأن لا أحد يتحمل اللوم أو المسؤولية عن أزمة فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19)، على صفقة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة. يشمل الاتفاق 25 مليار يورو (27.5 مليار دولار أميركي) في هيئة تمويل جديد لبنك الاستثمار الأوروبي، فضلا عن 250 مليار يورو (272 مليار دولار أميركي) لآلية الاستقرار الأوروبي، بالإضافة إلى 100 مليار يورو (109 مليار دولار أميركي) لإنشاء أداة جديدة تستطيع المفوضية الأوروبية من خلالها مساعدة البلدان الأعضاء في إدارة أزمات البطالة التي تلوح في الأفق. في الإجمال، تشكل الحزمة مبلغا كبيرا: نحو 500 مليار يورو في هيئة قروض (عند وضع الرافعة المالية التي يقدمها برنامج بنك الاستثمار الأوروبي في الحسبان).
بروكسل ــ في الأسبوع الفائت، وافقت مجموعة اليورو التي تتألف من وزراء مالية منطقة اليورو، بعد إقرارها بأن لا أحد يتحمل اللوم أو المسؤولية عن أزمة فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19)، على صفقة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة. يشمل الاتفاق 25 مليار يورو (27.5 مليار دولار أميركي) في هيئة تمويل جديد لبنك الاستثمار الأوروبي، فضلا عن 250 مليار يورو (272 مليار دولار أميركي) لآلية الاستقرار الأوروبي، بالإضافة إلى 100 مليار يورو (109 مليار دولار أميركي) لإنشاء أداة جديدة تستطيع المفوضية الأوروبية من خلالها مساعدة البلدان الأعضاء في إدارة أزمات البطالة التي تلوح في الأفق. في الإجمال، تشكل الحزمة مبلغا كبيرا: نحو 500 مليار يورو في هيئة قروض (عند وضع الرافعة المالية التي يقدمها برنامج بنك الاستثمار الأوروبي في الحسبان).