ستانفورد ــ في شهر أكتوبر/تشرين الأول، اندلعت مواجهة بين المرشحة الديمقراطية البارزة للرئاسة الأميركية، السناتور إليزابيث وارِن، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج. دعت وارِن إلى تفكيك شركة فيسبوك، وفي خطاب داخلي قال زوكربيرج إن هذه الدعوة تمثل خطرا "يهدد وجود" شركته. ثم انتُقِد موقع فيسبوك لأنه نشر إعلانا لحملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترمب احتوى على ادعاء كاذب بوضوح اتهم نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس ديمقراطي بارز آخر، بالفساد. وقد رمت وارِن طُعما لشركة فيسبوك بوضع إعلان كاذب عمدا.
يعكس هذا الشِجار المشاكل الحادة التي تفرضها وسائط التواصل الاجتماعي على الديمقراطية الأميركية ــ بل جميع الديمقراطيات في حقيقة الأمر. الواقع أن شبكة الإنترنت أزاحت في كثير من النواحي الوسائط الموروثة مثل الصحف والتلفزيون باعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومات حول الأحداث العامة، والمكان الذي يشهد مناقشتها. لكن وسائط التواصل الاجتماعي تتمتع بقوة أشد عتيا في تضخيم أصوات بعينها، فضلا عن استخدامها كسلاح من قِبَل قوى معادية للديمقراطية، من المتصيدين الروس إلى منظري المؤامرة الأميركية. وقد أدى هذا بدوره إلى مطالبة الحكومة بتنظيم منصات الإنترنت من أجل الحفاظ على الخطاب الديمقراطي ذاته.
لكن أي أشكال التنظيم قد تكون دستورية وقابلة للتطبيق؟ يتضمن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة تدابير بالغة القوة لحماية حرية التعبير. وفي حين اتهم العديد من المحافظين فيسبوك وجوجل بفرض "الرقابة" على الأصوات من اليمين، فإن التعديل الأول لا ينطبق إلا على القيود التي تفرضها الحكومة على الخطاب والتعبير بأشكاله المختلفة؛ ويحمي القانون والسوابق قدرة الأطراف الخاصة مثل منصات الإنترنت على ضبط محتواها. بالإضافة إلى هذا، تقضي المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 بإعفاء هذه الأطراف من المسؤولية الخاصة التي كانت لتمنعهم لولا ذلك من جمع وتنسيق المحتوى.
ستانفورد ــ في شهر أكتوبر/تشرين الأول، اندلعت مواجهة بين المرشحة الديمقراطية البارزة للرئاسة الأميركية، السناتور إليزابيث وارِن، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج. دعت وارِن إلى تفكيك شركة فيسبوك، وفي خطاب داخلي قال زوكربيرج إن هذه الدعوة تمثل خطرا "يهدد وجود" شركته. ثم انتُقِد موقع فيسبوك لأنه نشر إعلانا لحملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترمب احتوى على ادعاء كاذب بوضوح اتهم نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس ديمقراطي بارز آخر، بالفساد. وقد رمت وارِن طُعما لشركة فيسبوك بوضع إعلان كاذب عمدا.
يعكس هذا الشِجار المشاكل الحادة التي تفرضها وسائط التواصل الاجتماعي على الديمقراطية الأميركية ــ بل جميع الديمقراطيات في حقيقة الأمر. الواقع أن شبكة الإنترنت أزاحت في كثير من النواحي الوسائط الموروثة مثل الصحف والتلفزيون باعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومات حول الأحداث العامة، والمكان الذي يشهد مناقشتها. لكن وسائط التواصل الاجتماعي تتمتع بقوة أشد عتيا في تضخيم أصوات بعينها، فضلا عن استخدامها كسلاح من قِبَل قوى معادية للديمقراطية، من المتصيدين الروس إلى منظري المؤامرة الأميركية. وقد أدى هذا بدوره إلى مطالبة الحكومة بتنظيم منصات الإنترنت من أجل الحفاظ على الخطاب الديمقراطي ذاته.
لكن أي أشكال التنظيم قد تكون دستورية وقابلة للتطبيق؟ يتضمن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة تدابير بالغة القوة لحماية حرية التعبير. وفي حين اتهم العديد من المحافظين فيسبوك وجوجل بفرض "الرقابة" على الأصوات من اليمين، فإن التعديل الأول لا ينطبق إلا على القيود التي تفرضها الحكومة على الخطاب والتعبير بأشكاله المختلفة؛ ويحمي القانون والسوابق قدرة الأطراف الخاصة مثل منصات الإنترنت على ضبط محتواها. بالإضافة إلى هذا، تقضي المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 بإعفاء هذه الأطراف من المسؤولية الخاصة التي كانت لتمنعهم لولا ذلك من جمع وتنسيق المحتوى.