ayrault1_Michael BunelNurPhotoZuma Press_franceprotest Michael Bunel/NurPhoto/Zuma Press

إصلاح فرنسا

باريس ــ قبل أن ينتهي هذا العام، من المقرر أن يستن البرلمان الفرنسي قانوناً للإصلاح الشامل للمعاشات، والذي يشكل ضرورة أساسية ليس فقط لوضع الموارد المالية العامة في فرنسا على مسار سليم ومستدام، بل وأيضاً لتعزيز الثقة في منطقة اليورو في عام 2014 وما يليه. وعلاوة على ذلك فإن كيفية تنفيذ الإصلاح لا تقل أهمية عن الإجراء ذاته.

والواقع أن التركيبة السكانية في فرنسا أكثر إيجابية من مثيلاتها في أغلب البلدان الأوروبية. ورغم هذا فإن الأمر كان يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز نظام معاشات الدفع الفوري بما يعادل نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي فإن مدة الاشتراك سوف تزداد تدريجياً لكي تصل إلى 43 سنة بحلول عام 2035.

وقد اكتسبت هذه الجهود قبولاً شعبياً واسعاً لأنها عادلة: فسوف يساهم كل من المتقاعدين والعاملين، فضلاً عن الشركات والأسر. وقد وضِعَت الاحتياجات المالية والاجتماعية في الحسبان على حد سواء، في حين سوف تتم معالجة عيوب النظام الحالي، بحيث تعود فوائده على النساء، والأشخاص الذين كانت حياتهم المهنية متقطعة، وأولئك الذين يعملون في مهن شاقة بشكل خاص، والمتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/n2UlnJWar