haldar1_YingkoGettyImages_woodenheartgavelgrey Yingko/Getty Images

حكم القانون يحتاج إلى روح

كمبريدج ــ يبدو أن العالم الأنجلو أميركي، الذي كان ذات يوم منارة لسيادة القانون، بدأ ينزلق الآن إلى الفوضى الدستورية. ففي الولايات المتحدة، تختبر إدارة الرئيس دونالد ترمب مدى تحمل نظام الضوابط والتوازنات حتى نقطة الانهيار. في ذات الوقت، في بريطانيا التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي، تهدد المناقشة الدائرة حول عضوية الاتحاد الأوروبي بتمزيق البلاد، أو الأسوأ من ذلك تفتيتها إلى شظايا متناثرة.

على الرغم من الاختلاف الشديد بين دستوري الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ــ بدءا بحقيقة أن أحدهما مكتوب والآخر غير مكتوب ــ فإن كلا منهما ينطوي على تفاعل دقيق بين القوانين الرسمية والقواعد والأعراف غير الرسمية. ولهذا السبب لا يوجد تفسير واضح للمادة خمسين من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، التي تحدد العملية التي بموجبها تستطيع أي دولة من الدول الأعضاء ترك الكتلة. وبالمثل، لا توجد إجابة حاسمة لتساؤل ترمب مؤخرا وسط الدراما المحيطة بتقرير ميولر، حول ما إذا كان التواطؤ مع روسيا غير قانوني من الناحية الفنية. ويبدو أن أولئك الذين صاغوا القوانين ذات الصلة، والذين عملوا انطلاقا من نوايا حسنة، لم يتخيلوا قَط أن قضايا من هذا القبيل قد تنشأ.

لكن برغم أن قِلة هم من توقعوا المأزق الدستوري الحالي، فإن العديد من المشاكل تنبع من التفسير السائد لحكم القانون في الثقافة القانونية الغربية. ففي حين أصاب في ما يتصل بوجود حكم القانون باعتباره انتصارا، فإنه أخطأ في اعتبار هذا الوضع أمرا مفروغا منه.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/3uXQiT0ar