أثينا ــ لم يكد رومان أبراموفيتش، الذي استهدفته عقوبات المملكة المتحدة المفروضة على القِـلة الثرية الحاكمة الروسية، يعلن أنه يعتزم بيع نادي تشيلسي لكرة القدم حتى بدأت نوبة من التهافت المسعور. فنزل إلى لندن رمز من رموز الرياضة، وأحد عظماء المدينة، بل وحتى كاتب عمود مرموق في جريدة التايمز، وكل منهم يمثل أحد أصحاب المليارات الأميركيين، في سباق لشراء النادي. في الوقت ذاته، دخلت مجموعة كبيرة من الأملاك العقارية في لندن والتي تنتمي إلى القِـلة الثرية الحاكمة الروسية في عملية تصفية طال انتظارها. تُـرى ما السبب وراء كل هذا التأخير؟
السبب بصراحة شديدة هو الأسس القانونية في الغرب.
الحق أن القادة الغربيين شجعوا التدفقات إلى الغرب. فقد رأينا ديفيد كاميرون، رئيس وزراء المملكة المتحدة آنذاك، يدعو جمهورا من أهل موسكو في عام 2011 إلى "الاستثمار" في بريطانيا. ولكن لم يكن من الصعب إقناع القِـلة الثرية الحاكمة هناك بإغراق لندن بأموالهم. الواقع أن تشريعات الدول الغربية لا تمنع الحكومات وعامة الناس من تعكير صفو الثروة المخزنة في مناطق صلاحيتهم فحسب، بل تمنعهم أيضا من معرفة أماكنها وكمياتها. وإلا فما الذي يدعو عددا لا حصر له من الشركات إلى التسجيل في ولاية ديلاوير الأميركية، باستخدام عناوين صناديق بريد تضمن عدم الكشف عن هوية أصحابها؟
أثينا ــ لم يكد رومان أبراموفيتش، الذي استهدفته عقوبات المملكة المتحدة المفروضة على القِـلة الثرية الحاكمة الروسية، يعلن أنه يعتزم بيع نادي تشيلسي لكرة القدم حتى بدأت نوبة من التهافت المسعور. فنزل إلى لندن رمز من رموز الرياضة، وأحد عظماء المدينة، بل وحتى كاتب عمود مرموق في جريدة التايمز، وكل منهم يمثل أحد أصحاب المليارات الأميركيين، في سباق لشراء النادي. في الوقت ذاته، دخلت مجموعة كبيرة من الأملاك العقارية في لندن والتي تنتمي إلى القِـلة الثرية الحاكمة الروسية في عملية تصفية طال انتظارها. تُـرى ما السبب وراء كل هذا التأخير؟
السبب بصراحة شديدة هو الأسس القانونية في الغرب.
الحق أن القادة الغربيين شجعوا التدفقات إلى الغرب. فقد رأينا ديفيد كاميرون، رئيس وزراء المملكة المتحدة آنذاك، يدعو جمهورا من أهل موسكو في عام 2011 إلى "الاستثمار" في بريطانيا. ولكن لم يكن من الصعب إقناع القِـلة الثرية الحاكمة هناك بإغراق لندن بأموالهم. الواقع أن تشريعات الدول الغربية لا تمنع الحكومات وعامة الناس من تعكير صفو الثروة المخزنة في مناطق صلاحيتهم فحسب، بل تمنعهم أيضا من معرفة أماكنها وكمياتها. وإلا فما الذي يدعو عددا لا حصر له من الشركات إلى التسجيل في ولاية ديلاوير الأميركية، باستخدام عناوين صناديق بريد تضمن عدم الكشف عن هوية أصحابها؟