كمبريدج ــ في كتابه الجديد "المسيرة المتخاذلة نحو المدينة الفاضلة"، يشير الخبير الاقتصادي جيه. برادفورد ديلونج إلى أن "مختبرات البحوث الصناعية والمؤسسة التجارية الحديثة" كانت المفتاح إلى إطلاق العنان لزيادة جذرية في معدل الإبداع العملي والتكنولوجي، وبالتالي النمو الاقتصادي، بداية من عام 1870 فصاعدا. وهو محق في ذلك. كما اعـتَـبَـر ديلونج معاهدة ديترويت، وهي التسوية البارزة في عام 1950 بين شركة جنرال موتورز ونقابة "عمال السيارات المتحدون"، ركيزة أساسية للديمقراطية الاجتماعية على النمط الأميركي خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن ماذا حدث للشركات العملاقة التي فتحت الباب لعقود من الزمن من النمو في حين عملت على رعاية التأمين الصحي ومعاشات التقاعد لموظفيها؟
مع حلول الاكتشاف العلمي محل أعمال السمكرة الميكانيكية كأساس للإبداع الحقيقي في أواخر القرن التاسع عشر، كانت الشركات التي تولدت عن الثورة الصناعية الثانية (الصلب، والسكك الحديدية، والإنتاج الضخم) هي التي وفرت التمويل اللازم للبحوث. كتب ديفيد مويري وناثان روزنبرج في كتابهما المشترك بعنوان "التكنولوجيا والسعي وراء النمو الاقتصادي"، "في شركات مثل شركة التليفون والتلغراف الأميركية، أو جنرال إلكتريك، أو الأميركية للصلب، أو DuPont، كان تطوير مكتب مركزي قوي مرتبطا بشكل وثيق بتأسيس منشآت بحثية مركزية أو توسعها بشكل كبير".
من خلال تخصيص أرباحها الاحتكارية للبحث العلمي وتطوير التطبيقات التكنولوجية، وسعت هذه الشركات قوتها السوقية في حين خدمت أيضا غرضا اجتماعيا أكبر. قبل الحرب العالمية الثانية، لم يتحقق هذا الغرض بواسطة الحكومة الأميركية، التي بدءا من إدارة لينكولن لم تقدم الدعم الفيدرالي إلا للأبحاث في قطاع الزراعة. بحلول عام 1940، كانت الحكومة الأميركية تخصص قدرا من التمويل للبحوث الزراعية أكبر من كل ما تخصصه الهيئات التأسيسية التي شكلت وزارة الدفاع بعد الحرب.
كمبريدج ــ في كتابه الجديد "المسيرة المتخاذلة نحو المدينة الفاضلة"، يشير الخبير الاقتصادي جيه. برادفورد ديلونج إلى أن "مختبرات البحوث الصناعية والمؤسسة التجارية الحديثة" كانت المفتاح إلى إطلاق العنان لزيادة جذرية في معدل الإبداع العملي والتكنولوجي، وبالتالي النمو الاقتصادي، بداية من عام 1870 فصاعدا. وهو محق في ذلك. كما اعـتَـبَـر ديلونج معاهدة ديترويت، وهي التسوية البارزة في عام 1950 بين شركة جنرال موتورز ونقابة "عمال السيارات المتحدون"، ركيزة أساسية للديمقراطية الاجتماعية على النمط الأميركي خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن ماذا حدث للشركات العملاقة التي فتحت الباب لعقود من الزمن من النمو في حين عملت على رعاية التأمين الصحي ومعاشات التقاعد لموظفيها؟
مع حلول الاكتشاف العلمي محل أعمال السمكرة الميكانيكية كأساس للإبداع الحقيقي في أواخر القرن التاسع عشر، كانت الشركات التي تولدت عن الثورة الصناعية الثانية (الصلب، والسكك الحديدية، والإنتاج الضخم) هي التي وفرت التمويل اللازم للبحوث. كتب ديفيد مويري وناثان روزنبرج في كتابهما المشترك بعنوان "التكنولوجيا والسعي وراء النمو الاقتصادي"، "في شركات مثل شركة التليفون والتلغراف الأميركية، أو جنرال إلكتريك، أو الأميركية للصلب، أو DuPont، كان تطوير مكتب مركزي قوي مرتبطا بشكل وثيق بتأسيس منشآت بحثية مركزية أو توسعها بشكل كبير".
من خلال تخصيص أرباحها الاحتكارية للبحث العلمي وتطوير التطبيقات التكنولوجية، وسعت هذه الشركات قوتها السوقية في حين خدمت أيضا غرضا اجتماعيا أكبر. قبل الحرب العالمية الثانية، لم يتحقق هذا الغرض بواسطة الحكومة الأميركية، التي بدءا من إدارة لينكولن لم تقدم الدعم الفيدرالي إلا للأبحاث في قطاع الزراعة. بحلول عام 1940، كانت الحكومة الأميركية تخصص قدرا من التمويل للبحوث الزراعية أكبر من كل ما تخصصه الهيئات التأسيسية التي شكلت وزارة الدفاع بعد الحرب.