جنيف- سوف تجتمع في نهاية أكتوبر مجموعة عمل حكومية دولية مجددا من اجل الدعوة لإبرام معاهدة دولية تحكم مسئولية الشركات المتعددة الجنسيات عن دعم حقوق الانسان. ان مجموعة العمل والتي تم انشاؤها سنة 2014 من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تعقد جلسات عمل سنوية والتي يحضرها دائما مجموعة كبيرة من مناصري حقوق الانسان والمختصين بالبيئة وأعضاء منظمات التنمية الاجتماعية ولكن بينما ترسل العديد من البلدان ومعظمها من جنوب العالم بالإضافة الى الصين ممثلين عنها لحضور الاجتماعات، تتجاهلها الولايات المتحدة الامريكية وكندا وأستراليا واليابان بينما يرسل الاتحاد الأوروبي وفد رمزي لا يقدم أي مساهمة جوهرية بالمفاوضات وهذا يجب ان يتغير.
ان ابرام معاهدة تتعلق بالشركات التجارية وحقوق الانسان سوف تكون الأولى من نوعها تحت رعاية الأمم المتحدة علما ان اعداد مثل هذه المعاهدة استغرق عقدا من الزمان ففي سنة 2011 أعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مجموعة من المبادئ الارشادية والتي بموجبها تكون الشركات التجارية " مسؤولة عن احترام حقوق الانسان ". لقد دعمت جمعيات أصحاب الأعمال المبادئ والتزمت بالتقيد بها – وهذا يعود جزئيا الى انه لم يكن عليها التزام قانوني بعمل ذلك فالمبادىء لم تكن ملزمة كما كان من المستحيل مراقبة أو فرض التقيد بها. يُتوقع من الدول منع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات والمعاقبة عليها كجزء من واجباتها القائمة بموجب القانون الدولي.
لقد أصبحت فرنسا سنة 2017 أول دولة تتبنى قانونا يطلب من الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في الأراضي الفرنسية بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الانسان ضمن جميع عملياتها العالمية وفي وقت سابق من هذا العام تبنت ألمانيا قانونا مماثلا والذي سيصبح ساري المفعول سنة 2023 كما ان المفوضية الأوروبية تعمل على اعداد توجيه يتعلق بهذا الموضوع والذي سوف يغطي كامل الاتحاد الأوروبي. ان مسودات المعاهدة تحتوي أيضا على أحكام تتعلق بالعناية الواجبة للشركات والتي أصبحت تغطي مسألة المراقبة العامة وفرض التنفيذ ولو تمت الموافقة عليها فإن هذه المسؤولية سوف تصبح التزاما عالميا مما يرفع من مستوى المعايير بالنسبة لقطاع الأعمال العالمي.
جنيف- سوف تجتمع في نهاية أكتوبر مجموعة عمل حكومية دولية مجددا من اجل الدعوة لإبرام معاهدة دولية تحكم مسئولية الشركات المتعددة الجنسيات عن دعم حقوق الانسان. ان مجموعة العمل والتي تم انشاؤها سنة 2014 من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تعقد جلسات عمل سنوية والتي يحضرها دائما مجموعة كبيرة من مناصري حقوق الانسان والمختصين بالبيئة وأعضاء منظمات التنمية الاجتماعية ولكن بينما ترسل العديد من البلدان ومعظمها من جنوب العالم بالإضافة الى الصين ممثلين عنها لحضور الاجتماعات، تتجاهلها الولايات المتحدة الامريكية وكندا وأستراليا واليابان بينما يرسل الاتحاد الأوروبي وفد رمزي لا يقدم أي مساهمة جوهرية بالمفاوضات وهذا يجب ان يتغير.
ان ابرام معاهدة تتعلق بالشركات التجارية وحقوق الانسان سوف تكون الأولى من نوعها تحت رعاية الأمم المتحدة علما ان اعداد مثل هذه المعاهدة استغرق عقدا من الزمان ففي سنة 2011 أعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مجموعة من المبادئ الارشادية والتي بموجبها تكون الشركات التجارية " مسؤولة عن احترام حقوق الانسان ". لقد دعمت جمعيات أصحاب الأعمال المبادئ والتزمت بالتقيد بها – وهذا يعود جزئيا الى انه لم يكن عليها التزام قانوني بعمل ذلك فالمبادىء لم تكن ملزمة كما كان من المستحيل مراقبة أو فرض التقيد بها. يُتوقع من الدول منع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات والمعاقبة عليها كجزء من واجباتها القائمة بموجب القانون الدولي.
لقد أصبحت فرنسا سنة 2017 أول دولة تتبنى قانونا يطلب من الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في الأراضي الفرنسية بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الانسان ضمن جميع عملياتها العالمية وفي وقت سابق من هذا العام تبنت ألمانيا قانونا مماثلا والذي سيصبح ساري المفعول سنة 2023 كما ان المفوضية الأوروبية تعمل على اعداد توجيه يتعلق بهذا الموضوع والذي سوف يغطي كامل الاتحاد الأوروبي. ان مسودات المعاهدة تحتوي أيضا على أحكام تتعلق بالعناية الواجبة للشركات والتي أصبحت تغطي مسألة المراقبة العامة وفرض التنفيذ ولو تمت الموافقة عليها فإن هذه المسؤولية سوف تصبح التزاما عالميا مما يرفع من مستوى المعايير بالنسبة لقطاع الأعمال العالمي.