كمبريدج ــ عاشت المملكة المتحدة عشرة أيام قضت مضاجعها، بعد أن أصبح اقتصادها، ونظامها المالي، ورفاهة مواطنيها عُـرضة للخطر على نحو مفاجئ. ولكن مع العمل السريع والمنسق، لا يزال بوسع صناع السياسات إنقاذ الموقف.
في يوم الجمعة المنصرم، وضعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة المتحدة الائتماني (AA) تحت "المراقبة السلبية" ــ وهذا يهدد المملكة فعليا بخفض التصنيف ــ بسبب مخاوف من أن تتسبب الحزمة التي اقترحتها الحكومة الجديدة من التخفيضات الضريبية غير الممولة ("الميزانية المصغرة") في زيادة عبء الديون الذي تتحمله بالفعل. وقد يصبح خفض التصنيف أكثر احتمالا إذا "أصبح النمو الاقتصادي أضعف بسبب المزيد من تدهور البيئة الاقتصادية أو إذا ازدادت تكاليف الاقتراض الحكومي بشكل أكثر من المتوقع، مدفوعة بقوى السوق وإحكام السياسة النقدية".
في حين لن يؤثر قرار ستاندرد آند بورز ماديا على قدرة المملكة المتحدة على الوصول إلى الائتمان، فإنه يمثل إحراجا آخر ــ إلى جانب تقلبات تكلفة الاقتراض غير العادية والتوبيخ من جانب صندوق النقد الدولي ــ لحكومة رئيسة الوزراء ليز تـرَس. هذا كفيل بتقويض الركائز الثلاث التي تستند إليها رفاهة المملكة المتحدة: مصداقية صنع السياسات، والأداء الاقتصادي، وسلامة الأسواق المالية.
كمبريدج ــ عاشت المملكة المتحدة عشرة أيام قضت مضاجعها، بعد أن أصبح اقتصادها، ونظامها المالي، ورفاهة مواطنيها عُـرضة للخطر على نحو مفاجئ. ولكن مع العمل السريع والمنسق، لا يزال بوسع صناع السياسات إنقاذ الموقف.
في يوم الجمعة المنصرم، وضعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة المتحدة الائتماني (AA) تحت "المراقبة السلبية" ــ وهذا يهدد المملكة فعليا بخفض التصنيف ــ بسبب مخاوف من أن تتسبب الحزمة التي اقترحتها الحكومة الجديدة من التخفيضات الضريبية غير الممولة ("الميزانية المصغرة") في زيادة عبء الديون الذي تتحمله بالفعل. وقد يصبح خفض التصنيف أكثر احتمالا إذا "أصبح النمو الاقتصادي أضعف بسبب المزيد من تدهور البيئة الاقتصادية أو إذا ازدادت تكاليف الاقتراض الحكومي بشكل أكثر من المتوقع، مدفوعة بقوى السوق وإحكام السياسة النقدية".
في حين لن يؤثر قرار ستاندرد آند بورز ماديا على قدرة المملكة المتحدة على الوصول إلى الائتمان، فإنه يمثل إحراجا آخر ــ إلى جانب تقلبات تكلفة الاقتراض غير العادية والتوبيخ من جانب صندوق النقد الدولي ــ لحكومة رئيسة الوزراء ليز تـرَس. هذا كفيل بتقويض الركائز الثلاث التي تستند إليها رفاهة المملكة المتحدة: مصداقية صنع السياسات، والأداء الاقتصادي، وسلامة الأسواق المالية.