كامبريدج ــ منذ وقت طويل، كان الفرسان الأربعة في صنع سياسات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة الأميركية، هم الضرائب والتنظيم والتجارة والبنية التحتية. بعد قيامي بدراسة تفصيلية للمجال الأول، وجدت أن التخفيضات الضريبية ساهمت بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أنني فكرت في المجال الثاني بقدر أقل من التفصيل، إلا أن الأدلة تشير إلى أن التنظيم، في أفضل الأحوال، هو مجرد مُساهم ثانوي في النمو. المجال الثالث مهم للغاية، وهذا هو السبب في أن التوترات التجارية الحالية مثيرة للقلق بشدة. المجال الرابع موجود فقط بشكل بلاغي: حيث لا يمثل برنامج البنية التحتية حاليا جزءا من أدبيات ومرجعيات سياسة الاقتصاد الكلي.
بالنسبة للمجال الأول، في تقديري أن التشريع الضريبي لعام 2017 أضاف 1.1٪ سنويا إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للفترة 2018-2019. من هذه النسبة، عَكَسَت 0.9 نقطة مئوية انخفاض معدل الضريبة على الأفراد، بينما كان ما قيمته 0.2 نقطة مئوية مُستَمَدا من خفض أسعار الفائدة وتحسين أحكام وشروط الإنفاق للشركات. وفي حين أنه من غير المتوقع استمرار التأثير الإيجابي للتخفيضات الضريبية للأفراد، على النمو الاقتصادي، إلى ما بعد عام 2019، فمن المُرجح أن يستمر تأثير إصلاح ضريبة الشركات لبعض الوقت في المستقبل.
أما بالنسبة للمجال الثاني، فهناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن توسُّع اللوائح الفيدرالية قد شرع في الانخفاض، بعد أن ظل لفترة طويلة في حالة زيادة. اعتبارا من عام 2017، يُظهر RegData، الذي يتتبع عدد الكلمات المرتبطة بقيود النشاط الاقتصادي في السجل الفيدرالي، أن اللوائح الجديدة قد استقرت. لم تعُد الأعباء التنظيمية على الأعمال والأنشطة الاقتصادية تزداد، لكنها لا تتضاءل أيضا.
كامبريدج ــ منذ وقت طويل، كان الفرسان الأربعة في صنع سياسات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة الأميركية، هم الضرائب والتنظيم والتجارة والبنية التحتية. بعد قيامي بدراسة تفصيلية للمجال الأول، وجدت أن التخفيضات الضريبية ساهمت بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أنني فكرت في المجال الثاني بقدر أقل من التفصيل، إلا أن الأدلة تشير إلى أن التنظيم، في أفضل الأحوال، هو مجرد مُساهم ثانوي في النمو. المجال الثالث مهم للغاية، وهذا هو السبب في أن التوترات التجارية الحالية مثيرة للقلق بشدة. المجال الرابع موجود فقط بشكل بلاغي: حيث لا يمثل برنامج البنية التحتية حاليا جزءا من أدبيات ومرجعيات سياسة الاقتصاد الكلي.
بالنسبة للمجال الأول، في تقديري أن التشريع الضريبي لعام 2017 أضاف 1.1٪ سنويا إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للفترة 2018-2019. من هذه النسبة، عَكَسَت 0.9 نقطة مئوية انخفاض معدل الضريبة على الأفراد، بينما كان ما قيمته 0.2 نقطة مئوية مُستَمَدا من خفض أسعار الفائدة وتحسين أحكام وشروط الإنفاق للشركات. وفي حين أنه من غير المتوقع استمرار التأثير الإيجابي للتخفيضات الضريبية للأفراد، على النمو الاقتصادي، إلى ما بعد عام 2019، فمن المُرجح أن يستمر تأثير إصلاح ضريبة الشركات لبعض الوقت في المستقبل.
أما بالنسبة للمجال الثاني، فهناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن توسُّع اللوائح الفيدرالية قد شرع في الانخفاض، بعد أن ظل لفترة طويلة في حالة زيادة. اعتبارا من عام 2017، يُظهر RegData، الذي يتتبع عدد الكلمات المرتبطة بقيود النشاط الاقتصادي في السجل الفيدرالي، أن اللوائح الجديدة قد استقرت. لم تعُد الأعباء التنظيمية على الأعمال والأنشطة الاقتصادية تزداد، لكنها لا تتضاءل أيضا.