برلين ــ ربما لا يرغب دونالد ترمب في شن حروب في الشرق الأوسط، لكن هذ لا يعني أنه أخرج الولايات المتحدة من مهنة تغيير الأنظمة. فقد أوضحت إدارته أنها تريد فرض عقوبات تشل حركة إيران لخدمة نفس الغرض الذي دفع إدارة بوش في عام 2003 إلى غزو العراق.
منذ انسحابه في مايو/أيار من الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران في عام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، كان ترمب يبحث عن طرق لتكثيف الضغوط على النظام الإيراني. وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، من المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية على صناعة النفط الحيوية في إيران حيز التنفيذ. بل وتريد الإدارة الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، من خلال فرض عقوبات ثانوية على دول أخرى بهدف منع إيران من الدخول إلى الاقتصاد العالمي القائم على الدولار بالكامل.
لتحقيق هذه الغاية، تريد الولايات المتحدة منع البنوك الإيرانية من الوصول إلى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) ونظام المدفوعات العالمي الذي تشرف عليه. وهذا من شأنه أن يعيد إيران فعليا إلى عصر ما قبل العولمة. بيد أن المشكلة في نظر ترمب ومستشاريه هي أن سويفت ليست مؤسسة أميركية. فهي مسجلة ومقرها في بلجيكا، التي تدعم، إلى جانب الدول السبع والعشرين الأخرى في الاتحاد الأوروبي، خطة العمل الشاملة المشتركة.
برلين ــ ربما لا يرغب دونالد ترمب في شن حروب في الشرق الأوسط، لكن هذ لا يعني أنه أخرج الولايات المتحدة من مهنة تغيير الأنظمة. فقد أوضحت إدارته أنها تريد فرض عقوبات تشل حركة إيران لخدمة نفس الغرض الذي دفع إدارة بوش في عام 2003 إلى غزو العراق.
منذ انسحابه في مايو/أيار من الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران في عام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، كان ترمب يبحث عن طرق لتكثيف الضغوط على النظام الإيراني. وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، من المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية على صناعة النفط الحيوية في إيران حيز التنفيذ. بل وتريد الإدارة الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، من خلال فرض عقوبات ثانوية على دول أخرى بهدف منع إيران من الدخول إلى الاقتصاد العالمي القائم على الدولار بالكامل.
لتحقيق هذه الغاية، تريد الولايات المتحدة منع البنوك الإيرانية من الوصول إلى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) ونظام المدفوعات العالمي الذي تشرف عليه. وهذا من شأنه أن يعيد إيران فعليا إلى عصر ما قبل العولمة. بيد أن المشكلة في نظر ترمب ومستشاريه هي أن سويفت ليست مؤسسة أميركية. فهي مسجلة ومقرها في بلجيكا، التي تدعم، إلى جانب الدول السبع والعشرين الأخرى في الاتحاد الأوروبي، خطة العمل الشاملة المشتركة.