شيكاغو ــ تُرى ما الذي قد يشعل شرارة الركود في الولايات المتحدة؟ في الماضي، كان إحكام القيود على سوق العمل بعد فترة من التوسع بمثابة علامة تحذير مبكر. فقد يصبح العثور على العمال أكثر صعوبة، وقد تبدأ الأجور في الارتفاع، وتميل هوامش أرباح الشركات إلى التقلص، وتبدأ الشركات في رفع الأسعار. وخوفا من التضخم، ربما يبادر البنك المركزي عندئذ إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى كساد استثمار الشركات وحفز الاستغناء عن العمالة.
عند هذه المرحلة، قد ينخفض الطلب الكلي مع اتجاه المستهلكين الذين يخشون فقدان وظائفهم إلى خفض استهلاكهم. حينها، ترتفع المخزونات لدى الشركات، ويجري خفض الإنتاج بدرجة أكبر. وسوف يتباطأ النمو بشكل ملحوظ، مما يشير إلى بداية الركود. ثم يتبع هذه الدورة التعافي. وبعد أن تتمكن الشركات من خفض المخزون لديها، فسوف تبدأ في إنتاج المزيد من السلع مرة أخرى؛ وبمجرد انحسار التضخم، سيعمل البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة لتعزيز الطلب.
ولكن يبدو أن هذا الوصف ينطبق على حقبة ماضية. فمع انخفاض التضخم الآن بشكل مستمر، لم يعد محفزا موثوقا به لرفع أسعار الفائدة وما يعقب ذلك من تباطؤ. الواقع أن فترات الركود الأخيرة كانت مدفوعة بقوة بالتجاوزات المالية التي تراكمت خلال فترة التوسع. في عام 2001، كانت التجاوز متمثلا في نمو أسعار الأسهم خلال طفرة الدوت كوم؛ وفي الفترة 2007-2008، كان متمثلا في سطوة القطاع المالي في أعقاب طفرة الرهن العقاري الثانوي. ورغم أن زيادات أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سبقت هذا الركود، فإنها لم تكن استجابات لتضخم أعلى من المستهدف، بل محاولات لتطبيع السياسة النقدية قبل أن يبدأ التضخم بالفعل.
شيكاغو ــ تُرى ما الذي قد يشعل شرارة الركود في الولايات المتحدة؟ في الماضي، كان إحكام القيود على سوق العمل بعد فترة من التوسع بمثابة علامة تحذير مبكر. فقد يصبح العثور على العمال أكثر صعوبة، وقد تبدأ الأجور في الارتفاع، وتميل هوامش أرباح الشركات إلى التقلص، وتبدأ الشركات في رفع الأسعار. وخوفا من التضخم، ربما يبادر البنك المركزي عندئذ إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى كساد استثمار الشركات وحفز الاستغناء عن العمالة.
عند هذه المرحلة، قد ينخفض الطلب الكلي مع اتجاه المستهلكين الذين يخشون فقدان وظائفهم إلى خفض استهلاكهم. حينها، ترتفع المخزونات لدى الشركات، ويجري خفض الإنتاج بدرجة أكبر. وسوف يتباطأ النمو بشكل ملحوظ، مما يشير إلى بداية الركود. ثم يتبع هذه الدورة التعافي. وبعد أن تتمكن الشركات من خفض المخزون لديها، فسوف تبدأ في إنتاج المزيد من السلع مرة أخرى؛ وبمجرد انحسار التضخم، سيعمل البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة لتعزيز الطلب.
ولكن يبدو أن هذا الوصف ينطبق على حقبة ماضية. فمع انخفاض التضخم الآن بشكل مستمر، لم يعد محفزا موثوقا به لرفع أسعار الفائدة وما يعقب ذلك من تباطؤ. الواقع أن فترات الركود الأخيرة كانت مدفوعة بقوة بالتجاوزات المالية التي تراكمت خلال فترة التوسع. في عام 2001، كانت التجاوز متمثلا في نمو أسعار الأسهم خلال طفرة الدوت كوم؛ وفي الفترة 2007-2008، كان متمثلا في سطوة القطاع المالي في أعقاب طفرة الرهن العقاري الثانوي. ورغم أن زيادات أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سبقت هذا الركود، فإنها لم تكن استجابات لتضخم أعلى من المستهدف، بل محاولات لتطبيع السياسة النقدية قبل أن يبدأ التضخم بالفعل.