كمبريدج ــ جاءت لائحة اتهام هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بارتكاب جرائم مسك دفاتر تتعلق بأموال رشوة دُفِـعَـت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، ثمنا لسكوتها، في أعقاب أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، قبل أسبوعين، بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لارتكابه جريمة الحرب المتمثلة في ترحيل الأطفال من أوكرانيا. تسلط هاتان القضيتان الضوء على هيمنة القانون المتنامية، والتي من المحتمل أن تكون خطيرة، على السياسة ــ المحلية والدولية.
كل من الحدثين كان رائدا. فلائحة اتهام ترمب هي الأولى من نوعها في حق أي رئيس، سواء كان حاليا أو سابقا، في تاريخ الولايات المتحدة. على نحو مماثل، أصدرت محاكم دولية عددا ضئيلا للغاية من أوامر الاعتقال بحق رؤساء دول، ولم يسبق لها قَـط إصدار مثل هذه الأوامر بحق زعيم قوة عظمى. سوف تشكل مثل هذه الإجراءات القانونية سوابق مهمة ومن الممكن أن تخلف عواقب هائلة، حتى لو لم ينته أي منها إلى إدانة جنائية. السؤال هو ما إذا كانت هذه السوابق سعيدة، وما إذا كانت لتخلف عواقب إيجابية في مجمل الأمر.
منذ محاكمات نورمبرج بعد الحرب العالمية الثانية، كان هدف القانون الجنائي الدولي يتلخص في إضفاء الطابع المؤسسي على الـمُـساءلة القانونية عن أنشطة زمن الحرب. كانت أغلب المحاكم الجنائية الدولية تحت سيطرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذا يعني أنها لم يكن من الممكن استخدامها ضد الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الصين، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والولايات المتحدة). لكن المحكمة الجنائية الدولية، بحكم تصميمها، ليست ملزمة شرعيا أمام الأمم المتحدة. ورغم أن روسيا لم توافق قَـط على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فقد وافقت أوكرانيا، وتقيم المحكمة الجنائية الدولية الدعوى على هذا الأساس.
كمبريدج ــ جاءت لائحة اتهام هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بارتكاب جرائم مسك دفاتر تتعلق بأموال رشوة دُفِـعَـت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، ثمنا لسكوتها، في أعقاب أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، قبل أسبوعين، بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لارتكابه جريمة الحرب المتمثلة في ترحيل الأطفال من أوكرانيا. تسلط هاتان القضيتان الضوء على هيمنة القانون المتنامية، والتي من المحتمل أن تكون خطيرة، على السياسة ــ المحلية والدولية.
كل من الحدثين كان رائدا. فلائحة اتهام ترمب هي الأولى من نوعها في حق أي رئيس، سواء كان حاليا أو سابقا، في تاريخ الولايات المتحدة. على نحو مماثل، أصدرت محاكم دولية عددا ضئيلا للغاية من أوامر الاعتقال بحق رؤساء دول، ولم يسبق لها قَـط إصدار مثل هذه الأوامر بحق زعيم قوة عظمى. سوف تشكل مثل هذه الإجراءات القانونية سوابق مهمة ومن الممكن أن تخلف عواقب هائلة، حتى لو لم ينته أي منها إلى إدانة جنائية. السؤال هو ما إذا كانت هذه السوابق سعيدة، وما إذا كانت لتخلف عواقب إيجابية في مجمل الأمر.
منذ محاكمات نورمبرج بعد الحرب العالمية الثانية، كان هدف القانون الجنائي الدولي يتلخص في إضفاء الطابع المؤسسي على الـمُـساءلة القانونية عن أنشطة زمن الحرب. كانت أغلب المحاكم الجنائية الدولية تحت سيطرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذا يعني أنها لم يكن من الممكن استخدامها ضد الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الصين، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والولايات المتحدة). لكن المحكمة الجنائية الدولية، بحكم تصميمها، ليست ملزمة شرعيا أمام الأمم المتحدة. ورغم أن روسيا لم توافق قَـط على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فقد وافقت أوكرانيا، وتقيم المحكمة الجنائية الدولية الدعوى على هذا الأساس.