لندن ــ تسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بترشيح الاقتصادية جودي شيلتون لأحد المناصب الشاغرة بمجلس إدارة بنك الاحتياطي الفدرالي في إعادة قضية مستقبل استقلال البنوك المركزية إلى أجندة المناقشات. فقد شككت شيلتون العام الماضي في أفضلية استقلالية الاحتياطي الفدرالي وفي الأساس القانوني لذلك بقولها "لا أرى مرجعا أو سندا للاستقلالية في القانون الذي حدد دور الاحتياطي الفدرالي". بل إنها ساقت حججا لضرورة "وجود علاقة أكثر تنسيقا مع كل من الكونجرس والرئيس". وكلنا يعرف من سيتخذ القرارات حال وجود "تنسيق" كهذا مع ترمب.
لا شك أن محافظا واحدا بالاحتياطي الفدرالي لن يستطيع بمفرده قلب عقود من الممارسات الراسخة، لكن هناك من يلمح إلى أن شيلتون، حال تعيينها، قد تحل محل رئيس الاحتياطي الفدارلي جيروم باول عندما يحين موعد تجديد ولايته في 2022، وساعتها سيكون الأمر أشبه باستئمان ثعلب على حظيرة الدجاج.
لا يقتصر تهديد استقلالية البنك المركزي على الولايات المتحدة فحسب؛ ففي تركيا أقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على إقالة محافظ البنك المركزي هناك، قائلا "أبلغناه مرات ومرات بضرورة خفض أسعار الفائدة"، لكنه لم ينصع. وفي الهند، طلبت الحكومة من بنك الاحتياطي تسليم جزء من رصيد الاحتياطي لديه، فاستقال محافظ البنك أورجيت باتل وأرجع ذلك "لأسباب شخصية". وقبل ذلك ببضعة أشهر، وجه نائبه الأول، انتقادا لاذعا لإدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائلا: "إن الحكومات التي لا تحترم استقلالية بنوكها المركزية ستجلب لأنفسها غضب أسواق المال إن آجلا أو عاجلا."
لندن ــ تسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بترشيح الاقتصادية جودي شيلتون لأحد المناصب الشاغرة بمجلس إدارة بنك الاحتياطي الفدرالي في إعادة قضية مستقبل استقلال البنوك المركزية إلى أجندة المناقشات. فقد شككت شيلتون العام الماضي في أفضلية استقلالية الاحتياطي الفدرالي وفي الأساس القانوني لذلك بقولها "لا أرى مرجعا أو سندا للاستقلالية في القانون الذي حدد دور الاحتياطي الفدرالي". بل إنها ساقت حججا لضرورة "وجود علاقة أكثر تنسيقا مع كل من الكونجرس والرئيس". وكلنا يعرف من سيتخذ القرارات حال وجود "تنسيق" كهذا مع ترمب.
لا شك أن محافظا واحدا بالاحتياطي الفدرالي لن يستطيع بمفرده قلب عقود من الممارسات الراسخة، لكن هناك من يلمح إلى أن شيلتون، حال تعيينها، قد تحل محل رئيس الاحتياطي الفدارلي جيروم باول عندما يحين موعد تجديد ولايته في 2022، وساعتها سيكون الأمر أشبه باستئمان ثعلب على حظيرة الدجاج.
لا يقتصر تهديد استقلالية البنك المركزي على الولايات المتحدة فحسب؛ ففي تركيا أقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على إقالة محافظ البنك المركزي هناك، قائلا "أبلغناه مرات ومرات بضرورة خفض أسعار الفائدة"، لكنه لم ينصع. وفي الهند، طلبت الحكومة من بنك الاحتياطي تسليم جزء من رصيد الاحتياطي لديه، فاستقال محافظ البنك أورجيت باتل وأرجع ذلك "لأسباب شخصية". وقبل ذلك ببضعة أشهر، وجه نائبه الأول، انتقادا لاذعا لإدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائلا: "إن الحكومات التي لا تحترم استقلالية بنوكها المركزية ستجلب لأنفسها غضب أسواق المال إن آجلا أو عاجلا."