ستانفورد ــ في كتابي الجديد "اختيار الحرية الاقتصادية" بمشاركة جورج شولتز، نُشير إلى أدلة تاريخية واضحة - وكلمات حكيمة جاءت على لسان عالم الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل ميلتون فريدمان - لتوضيح لماذا يؤدي الاقتصاد الجيد إلى سياسات ونتائج جيدة، بينما يؤدي الاقتصاد السيئ إلى سياسات ونتائج سيئة. لكننا نسلم كذلك بأن تحقيق الحرية الاقتصادية أمر صعب: على المرء دائما أن ينتبه إلى العقبات الجديدة.
الحق أن العديد من هذه العقبات هي ببساطة حجج ترفض الأفكار التي تستند إليها الحرية الاقتصادية - سيادة القانون، والسياسات التي يمكن التنبؤ بها، والاعتماد على الأسواق، والاهتمام بالحوافز، والقيود المفروضة على الحكومة. وتُبنى هذه الحجج على المنطق القائل بأنه إذا بدا عدم فاعلية فكرة ما، يصبح من الواجب استبدالها. وبالتالي، يرى بعض المراقبين أنه ينبغي استبدال حكم القانون بإجراءات حكومية تعسفية، وأن إمكانية التنبؤ بالسياسات أمر مبالغ فيه، وأن المراسيم الإدارية يمكنها أن تحل محل أسعار السوق، وأن الحوافز لا تهم كثيرا، وأن الحكومة ليست بحاجة إلى ضبط النفس.
كانت هذه العقبات شائعة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عندما كانت الاشتراكية تزحف إلى كل مكان. حاول الكثير من صناع القرار وقف هذا الاتجاه، ونجح كثير منهم. لكن العقبات ذاتها تعود الآن إلى الظهور. على سبيل المثال، ثمة دعوات متجددة لتطبيق ضوابط مثل الترخيص المهني، أو فرض قيود على تحديد الأجور والأسعار، أو السماح بالتدخلات الحكومية في كل من مجالات التجارة والمالية الدولية والمحلية.
ستانفورد ــ في كتابي الجديد "اختيار الحرية الاقتصادية" بمشاركة جورج شولتز، نُشير إلى أدلة تاريخية واضحة - وكلمات حكيمة جاءت على لسان عالم الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل ميلتون فريدمان - لتوضيح لماذا يؤدي الاقتصاد الجيد إلى سياسات ونتائج جيدة، بينما يؤدي الاقتصاد السيئ إلى سياسات ونتائج سيئة. لكننا نسلم كذلك بأن تحقيق الحرية الاقتصادية أمر صعب: على المرء دائما أن ينتبه إلى العقبات الجديدة.
الحق أن العديد من هذه العقبات هي ببساطة حجج ترفض الأفكار التي تستند إليها الحرية الاقتصادية - سيادة القانون، والسياسات التي يمكن التنبؤ بها، والاعتماد على الأسواق، والاهتمام بالحوافز، والقيود المفروضة على الحكومة. وتُبنى هذه الحجج على المنطق القائل بأنه إذا بدا عدم فاعلية فكرة ما، يصبح من الواجب استبدالها. وبالتالي، يرى بعض المراقبين أنه ينبغي استبدال حكم القانون بإجراءات حكومية تعسفية، وأن إمكانية التنبؤ بالسياسات أمر مبالغ فيه، وأن المراسيم الإدارية يمكنها أن تحل محل أسعار السوق، وأن الحوافز لا تهم كثيرا، وأن الحكومة ليست بحاجة إلى ضبط النفس.
كانت هذه العقبات شائعة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عندما كانت الاشتراكية تزحف إلى كل مكان. حاول الكثير من صناع القرار وقف هذا الاتجاه، ونجح كثير منهم. لكن العقبات ذاتها تعود الآن إلى الظهور. على سبيل المثال، ثمة دعوات متجددة لتطبيق ضوابط مثل الترخيص المهني، أو فرض قيود على تحديد الأجور والأسعار، أو السماح بالتدخلات الحكومية في كل من مجالات التجارة والمالية الدولية والمحلية.