جنيف ــ عندما يجتمع وزراء المالية في واشنطن العاصمة لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فسوف يجدون أنفسهم في مواجهة وفرة من الأمور العاجلة التي تستوجب المناقشة. الواقع أن المخاوف من ركود عالمي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتداعيات محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأعباء الديون المتراكمة الخطيرة، تجعل هذه المرحلة الفترة الاقتصادية الأكثر إرهاقا في عقود من الزمن. ومن الأهمية بمكان مناقشة هذه القضايا، وينبغي لنا جميعا أن نأمل في حلها بأقل قدر ممكن من الضرر.
لكن لا ينبغي لهذه القضايا أن تصرف الانتباه عن التحديات الطويلة الأجل الأكثر إلحاحا: تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030؛ وتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ على مدار الأعوام الثلاثين القادمة؛ وإصلاح نظامنا الاقتصادي العالمي لجعله لائقا للسنوات الخمسين القادمة وما بعدها.
كل هذا يفترض نهاية النظرة الاقتصادية القصيرة الأجل التي تستند إليها عملية صنع السياسات اليوم. ولهذا السبب، ينبغي لنا أن نعمل على تطوير سجلات أداء لتتبع أدائنا في ما يتصل بهذه الأولويات الطويلة الأجل. لتحقيق هذه الغاية، لدي ثلاثة اقتراحات. فأولا، يتعين علينا أن نعيد النظر في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره "مؤشر الأداء الأساسي" في وضع السياسات الاقتصادية. ثانيا، ينبغي لنا أن نتبنى أداوت تتبع مستقلة لتقييم التقدم بموجب اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة. ثالثا، يجب أن نعمل على تطبيق "رأسمالية أصحاب المصلحة" من خلال تقديم سجلات للأداء البيئي، والاجتماعي، والإداري للشركات.
جنيف ــ عندما يجتمع وزراء المالية في واشنطن العاصمة لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فسوف يجدون أنفسهم في مواجهة وفرة من الأمور العاجلة التي تستوجب المناقشة. الواقع أن المخاوف من ركود عالمي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتداعيات محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأعباء الديون المتراكمة الخطيرة، تجعل هذه المرحلة الفترة الاقتصادية الأكثر إرهاقا في عقود من الزمن. ومن الأهمية بمكان مناقشة هذه القضايا، وينبغي لنا جميعا أن نأمل في حلها بأقل قدر ممكن من الضرر.
لكن لا ينبغي لهذه القضايا أن تصرف الانتباه عن التحديات الطويلة الأجل الأكثر إلحاحا: تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030؛ وتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ على مدار الأعوام الثلاثين القادمة؛ وإصلاح نظامنا الاقتصادي العالمي لجعله لائقا للسنوات الخمسين القادمة وما بعدها.
كل هذا يفترض نهاية النظرة الاقتصادية القصيرة الأجل التي تستند إليها عملية صنع السياسات اليوم. ولهذا السبب، ينبغي لنا أن نعمل على تطوير سجلات أداء لتتبع أدائنا في ما يتصل بهذه الأولويات الطويلة الأجل. لتحقيق هذه الغاية، لدي ثلاثة اقتراحات. فأولا، يتعين علينا أن نعيد النظر في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره "مؤشر الأداء الأساسي" في وضع السياسات الاقتصادية. ثانيا، ينبغي لنا أن نتبنى أداوت تتبع مستقلة لتقييم التقدم بموجب اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة. ثالثا، يجب أن نعمل على تطبيق "رأسمالية أصحاب المصلحة" من خلال تقديم سجلات للأداء البيئي، والاجتماعي، والإداري للشركات.