واشنطن، العاصمة/نيروبي ــ أصبح مصطلح "Localization" (التوطين المحلي) العبارة الجديدة الشائعة في دوائر التنمية الدولية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى دَفـعة قوية من جانب الولايات المتحدة لتحويل المزيد من أموال المساعدات إلى جهات فاعلة محلية. لكن الوعي المتزايد بأهمية الخبرات المحلية لم ينعكس بَـعـد بالقدر الكافي في أغلب أبحاث التنمية، التي لا تزال تستبعد على نحو منتظم الباحثين من البلدان المنخفض والمتوسطة الدخل.
وفقا للظروف والمعطيات الحالية، يقود الأبحاث الاقتصادية والتنموية في الجنوب العالمي على وجه القصر تقريبا أكاديميون لا يعيشون هناك. وجدت دراسة من عام 2021 أن 16% فقط من المقالات المنشورة في مجلات التنمية الكبرى خلال الفترة من 1999 إلى 2019 كانت من تأليف باحثين يقيمون في بلدان نامية، وأن 9% فقط من مقدمي الأبحاث في مؤتمرات التنمية الكبرى ينتمون إلى جامعات في بلدان نامية.
علاوة على ذلك، أظهر تقرير حديث صادر عن مركز التنمية العالمية أن الباحثين المحليين يُـسـتَـبـعَـدون عادة من تقييمات الأثر الدقيقة لبرامج التنمية في الصحة، والتعليم، وغير ذلك من القطاعات. وعلى الرغم من تنامي أعداد خبراء الأبحاث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في العقد الأخير، وتزايد برامج التعاون بين الأكاديميين من مختلف المناطق الجغرافية، لا يزال الدارسون والباحثون من البلدان النامية منقوصي التمثيل في المنتديات الأكاديمية.
يعكس استبعاد الباحثون المنتمين إلى البلدان النامية الفشل العام داخل الأوساط الأكاديمية في مراعاة السياقات المحلية. فكما أظهر تحليل حديث للعنصرية الأكاديمية، من الممكن أن تعكس المؤسسات والعمليات البحثية، وتزيد من حِـدة، الانحياز والتحامل والتمييز. ويتسبب افتقار هذه المؤسسات والعمليات إلى التنوع في تقييد جودة البحوث وأثرها، فضلا عن عرقلة الجهود الرامية إلى استئصال الفقر، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز فرص الرخاء لمئات الملايين من البشر في مختلف أنحاء العالم.
يقدم الباحثون من ذوي المعرفة العميقة ببلدانهم ومجتمعاتهم رؤى بالغة الأهمية حول الأولويات والفرص لإثراء عملية صنع القرار السياسي. ولا تعتمد المعرفة السياقية كليا على الجغرافيا: إذ أن كثيرين من المغتربين في الشتات يمكنهم أيضا تقديم رؤى تجريبية قيمة للسياسات.
تُـعَـد الشراكة من أجل السياسة الاقتصادية ــ بقيادة إحدانا (كابوبو ماريارا) ــ مثالا لمنظمة عالمية يقودها الجنوب والتي تدعم وتعزز عمل الباحثين المحليين من أجل تضخيم الأثر السياسي المترتب على الأدلة العالية الجودة. تستخدم الشراكة نموذج "الإنتاج البحثي المشترك" في كل مشاريعها تقريبا، مما يعزز التعاون بين الباحثين وأصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين لصياغة وتشكيل الأهداف البحثية وتوليد أدلة مفيدة.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
بالتالي، فقد خَـلَّـفَ أكثر من نصف مشاريع الشراكة من أجل السياسة الاقتصادية منذ عام 2013 تأثيرا ملموسا على عمليات السياسات والقرارات في البلدان المستهدفة. على سبيل المثال، جرى دمج توصيات قدمها باحثون محليون ينتمون إلى الشراكة، بشأن حماية سبل عيش النساء الريفيات من الصدمات المناخية، في السياسة الزراعية الوطنية في ليسوتو. وفي باكستان، ساهمت أبحاث مدعومة من الشراكة بشأن التأثيرات الاقتصادية المترتبة على الاستجابة السياسية لجائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في توجيه الميزانية الفيدرالية. في الأوساط الأكاديمية، نُـشِـر أكثر من 40% من الأوراق البحثية من مشاريع تدعمها الشراكة من أجل السياسة الاقتصادية في مجلات دولية لمراجعة النظراء، هذا فضلا عن تقديم نصف كل المشاريع في مؤتمرات أكاديمية رفيعة المستوى.
يتجسد مثال آخر في "مشروع التحويل"، وهي شبكة بحثية متعددة البلدان أطلقتها منظمة اليونيسيف، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وجامعة نورث كارولينا في تشابل هِـل والتي تجمع بين حكومات وباحثين محليين يدرسون تأثير التحويلات النقدية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. تستثمر المؤسسة في علاقات طويلة الأمد مع مسؤولين حكوميين لبناء الثقة، والمشاركة في أنشاء البحوث، ومواءمة الأساليب مع المسائل الأكثر صِـلة بصناع السياسات، وتكرار البرامج على نحو مستمر. في غانا، دفعت إحدى دراسات مشروع التحويل الحكومة إلى توسيع برنامج التحويلات النقدية من 1645 مستفيدا إلى 150 ألف مستفيد.
من المؤسف أن المبادرات الناجحة من هذا القبيل لا تزال منفردة ونادرة. وأكثر الشراكات إثمارا هي تلك التي تعمل على تمكين الباحثين وصناع السياسات المحليين من توليد، وتوليف، واستخدام الأدلة لتلبية الاحتياجات السياسية من خلال التعاون بمرور الوقت. ولكن على الرغم من الاهتمام المتزايد بالشراكات الطويلة الأجل القائمة على الثقة والحرص على تنمية قدراتها، لا يزال قسم كبير من تمويل أبحاث التنمية يدعم مشاريع منفصلة لمرة واحدة واستشارات قصيرة الأمد. نتيجة لهذا، تواجه العديد من المؤسسات البحثية المحلية تحديات تمويلية مزمنة وغير ذلك من الحواجز المهنية.
من المؤكد أن الخبرات المحلية ليست بأي حال من الأحوال حلا سحريا لمكافحة الفقر. فمثلها كمثل جميع الأبحاث التجريبية، قد تنطوي التقييمات ذات الصلة السياسية على مخاطر ترتبط بتضارب المصالح وقد تتطلب ضمانات أخلاقية. لكن الأدلة والخبرة تُـظـهِـر أن الباحثين من ذوي المعرفة المباشرة بالبلدان الخاضعة للدراسة من الممكن أن يساعدوا في تحديد أسئلة أكثر صِـلة، وفهم القيود السياسية، وتوجيه صناع السياسات حول كيفية إنفاق الأموال العامة المحدودة بقدر أكبر من الفعالية. في العام الماضي أطلقت مجموعة من باحثي الشراكة من أجل السياسة الاقتصادية دعوة إلى العمل لزيادة مشاركة الباحثين من الجنوب العالمي في أبحاث التنمية الاقتصادية، مستشهدة بسلسلة من الدراسات التي تتناول التمثيل المنقوص في هذا المجال.
تحتل جهات التمويل، سواء من الحكومات، أو المؤسسات الخيرية، أو الجامعات، وغير ذلك من المؤسسات التي تقدم الـمِـنَـح، موقعا فريدا يسمح لها بدفع التغيير الجهازي الإيجابي. ولكن لكي يتسنى لها هذا، يتعين عليها أن تبني على الدعم والزخم الحاليين لتزويد الباحثين الأقرب إلى صناع السياسات بسلطة تحديد الأجندة والموارد التي يحتاجون إليها لوضع المعلومات ذات الصِـلة في أيدي أولئك الراغبين في استخدامها.
بالنسبة إلى مؤسسات العمل الخيري، يعني هذا زيادة الدعم المرن الطويل الأجل للمنظمات البحثية المبدعة لتمكينها من الحفاظ على الشراكات بمرور الوقت وإنتاج أدلة مستجيبة للسياسات. من جانبهم، يتعين على المسؤولين الحكوميين أن يعملوا على تعزيز التزامهم بقياس وزيادة الأثر الذي تخلفه برامجهم. لتحقيق هذه الغاية، يُـعَـد تحسين أنظمة البيانات الأساسية في كل بلد ضرورة أساسية.
الحق أن الأبحاث الأكثر شمولا واستجابة من الممكن أن تساعد في حل تحديات السياسات الأكثر إلحاحا على مستوى العالَـم. ومن خلال الاستثمار في فرص جديدة للباحثين المنغمسين محليا، يصبح بوسع الممولين تمهيد الطريق أمام أبحاث أعلى جودة وسياسات وبرامج تنمية أكثر فعالية.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
In the United States and Europe, immigration tends to divide people into opposing camps: those who claim that newcomers undermine economic opportunity and security for locals, and those who argue that welcoming migrants and refugees is a moral and economic imperative. How should one make sense of a debate that is often based on motivated reasoning, with emotion and underlying biases affecting the selection and interpretation of evidence?
To maintain its position as a global rule-maker and avoid becoming a rule-taker, the United States must use the coming year to promote clarity and confidence in the digital-asset market. The US faces three potential paths to maintaining its competitive edge in crypto: regulation, legislation, and designation.
urges policymakers to take decisive action and set new rules for the industry in 2024.
The World Trade Organization’s most recent ministerial conference concluded with a few positive outcomes demonstrating that meaningful change is possible, though there were some disappointments. A successful agenda of reforms will require more members – particularly emerging markets and developing economies – to take the lead.
writes that meaningful change will come only when members other than the US help steer the organization.
واشنطن، العاصمة/نيروبي ــ أصبح مصطلح "Localization" (التوطين المحلي) العبارة الجديدة الشائعة في دوائر التنمية الدولية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى دَفـعة قوية من جانب الولايات المتحدة لتحويل المزيد من أموال المساعدات إلى جهات فاعلة محلية. لكن الوعي المتزايد بأهمية الخبرات المحلية لم ينعكس بَـعـد بالقدر الكافي في أغلب أبحاث التنمية، التي لا تزال تستبعد على نحو منتظم الباحثين من البلدان المنخفض والمتوسطة الدخل.
وفقا للظروف والمعطيات الحالية، يقود الأبحاث الاقتصادية والتنموية في الجنوب العالمي على وجه القصر تقريبا أكاديميون لا يعيشون هناك. وجدت دراسة من عام 2021 أن 16% فقط من المقالات المنشورة في مجلات التنمية الكبرى خلال الفترة من 1999 إلى 2019 كانت من تأليف باحثين يقيمون في بلدان نامية، وأن 9% فقط من مقدمي الأبحاث في مؤتمرات التنمية الكبرى ينتمون إلى جامعات في بلدان نامية.
علاوة على ذلك، أظهر تقرير حديث صادر عن مركز التنمية العالمية أن الباحثين المحليين يُـسـتَـبـعَـدون عادة من تقييمات الأثر الدقيقة لبرامج التنمية في الصحة، والتعليم، وغير ذلك من القطاعات. وعلى الرغم من تنامي أعداد خبراء الأبحاث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في العقد الأخير، وتزايد برامج التعاون بين الأكاديميين من مختلف المناطق الجغرافية، لا يزال الدارسون والباحثون من البلدان النامية منقوصي التمثيل في المنتديات الأكاديمية.
يعكس استبعاد الباحثون المنتمين إلى البلدان النامية الفشل العام داخل الأوساط الأكاديمية في مراعاة السياقات المحلية. فكما أظهر تحليل حديث للعنصرية الأكاديمية، من الممكن أن تعكس المؤسسات والعمليات البحثية، وتزيد من حِـدة، الانحياز والتحامل والتمييز. ويتسبب افتقار هذه المؤسسات والعمليات إلى التنوع في تقييد جودة البحوث وأثرها، فضلا عن عرقلة الجهود الرامية إلى استئصال الفقر، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز فرص الرخاء لمئات الملايين من البشر في مختلف أنحاء العالم.
يقدم الباحثون من ذوي المعرفة العميقة ببلدانهم ومجتمعاتهم رؤى بالغة الأهمية حول الأولويات والفرص لإثراء عملية صنع القرار السياسي. ولا تعتمد المعرفة السياقية كليا على الجغرافيا: إذ أن كثيرين من المغتربين في الشتات يمكنهم أيضا تقديم رؤى تجريبية قيمة للسياسات.
تُـعَـد الشراكة من أجل السياسة الاقتصادية ــ بقيادة إحدانا (كابوبو ماريارا) ــ مثالا لمنظمة عالمية يقودها الجنوب والتي تدعم وتعزز عمل الباحثين المحليين من أجل تضخيم الأثر السياسي المترتب على الأدلة العالية الجودة. تستخدم الشراكة نموذج "الإنتاج البحثي المشترك" في كل مشاريعها تقريبا، مما يعزز التعاون بين الباحثين وأصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين لصياغة وتشكيل الأهداف البحثية وتوليد أدلة مفيدة.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
بالتالي، فقد خَـلَّـفَ أكثر من نصف مشاريع الشراكة من أجل السياسة الاقتصادية منذ عام 2013 تأثيرا ملموسا على عمليات السياسات والقرارات في البلدان المستهدفة. على سبيل المثال، جرى دمج توصيات قدمها باحثون محليون ينتمون إلى الشراكة، بشأن حماية سبل عيش النساء الريفيات من الصدمات المناخية، في السياسة الزراعية الوطنية في ليسوتو. وفي باكستان، ساهمت أبحاث مدعومة من الشراكة بشأن التأثيرات الاقتصادية المترتبة على الاستجابة السياسية لجائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في توجيه الميزانية الفيدرالية. في الأوساط الأكاديمية، نُـشِـر أكثر من 40% من الأوراق البحثية من مشاريع تدعمها الشراكة من أجل السياسة الاقتصادية في مجلات دولية لمراجعة النظراء، هذا فضلا عن تقديم نصف كل المشاريع في مؤتمرات أكاديمية رفيعة المستوى.
يتجسد مثال آخر في "مشروع التحويل"، وهي شبكة بحثية متعددة البلدان أطلقتها منظمة اليونيسيف، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وجامعة نورث كارولينا في تشابل هِـل والتي تجمع بين حكومات وباحثين محليين يدرسون تأثير التحويلات النقدية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. تستثمر المؤسسة في علاقات طويلة الأمد مع مسؤولين حكوميين لبناء الثقة، والمشاركة في أنشاء البحوث، ومواءمة الأساليب مع المسائل الأكثر صِـلة بصناع السياسات، وتكرار البرامج على نحو مستمر. في غانا، دفعت إحدى دراسات مشروع التحويل الحكومة إلى توسيع برنامج التحويلات النقدية من 1645 مستفيدا إلى 150 ألف مستفيد.
من المؤسف أن المبادرات الناجحة من هذا القبيل لا تزال منفردة ونادرة. وأكثر الشراكات إثمارا هي تلك التي تعمل على تمكين الباحثين وصناع السياسات المحليين من توليد، وتوليف، واستخدام الأدلة لتلبية الاحتياجات السياسية من خلال التعاون بمرور الوقت. ولكن على الرغم من الاهتمام المتزايد بالشراكات الطويلة الأجل القائمة على الثقة والحرص على تنمية قدراتها، لا يزال قسم كبير من تمويل أبحاث التنمية يدعم مشاريع منفصلة لمرة واحدة واستشارات قصيرة الأمد. نتيجة لهذا، تواجه العديد من المؤسسات البحثية المحلية تحديات تمويلية مزمنة وغير ذلك من الحواجز المهنية.
من المؤكد أن الخبرات المحلية ليست بأي حال من الأحوال حلا سحريا لمكافحة الفقر. فمثلها كمثل جميع الأبحاث التجريبية، قد تنطوي التقييمات ذات الصلة السياسية على مخاطر ترتبط بتضارب المصالح وقد تتطلب ضمانات أخلاقية. لكن الأدلة والخبرة تُـظـهِـر أن الباحثين من ذوي المعرفة المباشرة بالبلدان الخاضعة للدراسة من الممكن أن يساعدوا في تحديد أسئلة أكثر صِـلة، وفهم القيود السياسية، وتوجيه صناع السياسات حول كيفية إنفاق الأموال العامة المحدودة بقدر أكبر من الفعالية. في العام الماضي أطلقت مجموعة من باحثي الشراكة من أجل السياسة الاقتصادية دعوة إلى العمل لزيادة مشاركة الباحثين من الجنوب العالمي في أبحاث التنمية الاقتصادية، مستشهدة بسلسلة من الدراسات التي تتناول التمثيل المنقوص في هذا المجال.
تحتل جهات التمويل، سواء من الحكومات، أو المؤسسات الخيرية، أو الجامعات، وغير ذلك من المؤسسات التي تقدم الـمِـنَـح، موقعا فريدا يسمح لها بدفع التغيير الجهازي الإيجابي. ولكن لكي يتسنى لها هذا، يتعين عليها أن تبني على الدعم والزخم الحاليين لتزويد الباحثين الأقرب إلى صناع السياسات بسلطة تحديد الأجندة والموارد التي يحتاجون إليها لوضع المعلومات ذات الصِـلة في أيدي أولئك الراغبين في استخدامها.
بالنسبة إلى مؤسسات العمل الخيري، يعني هذا زيادة الدعم المرن الطويل الأجل للمنظمات البحثية المبدعة لتمكينها من الحفاظ على الشراكات بمرور الوقت وإنتاج أدلة مستجيبة للسياسات. من جانبهم، يتعين على المسؤولين الحكوميين أن يعملوا على تعزيز التزامهم بقياس وزيادة الأثر الذي تخلفه برامجهم. لتحقيق هذه الغاية، يُـعَـد تحسين أنظمة البيانات الأساسية في كل بلد ضرورة أساسية.
الحق أن الأبحاث الأكثر شمولا واستجابة من الممكن أن تساعد في حل تحديات السياسات الأكثر إلحاحا على مستوى العالَـم. ومن خلال الاستثمار في فرص جديدة للباحثين المنغمسين محليا، يصبح بوسع الممولين تمهيد الطريق أمام أبحاث أعلى جودة وسياسات وبرامج تنمية أكثر فعالية.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel