دمج اقتصاد الرعاية في خطة التعافي بعد الجائحة خطوة لا بد منها

بوينوس إيريس/ واشنطن العاصمة- ربما قد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي في عام 2020، لكن الجهود التي بُذلت في مجال "اقتصاد الرعاية" كانت أكبر من أي وقت مضى. وطالما تجاهل الاقتصاديون وصانعو السياسات هذه النقطة. فالنماذج الاقتصادية تحدد طبيعة السلع والخدمات التي تباع في السوق، والعاملين الذين ينتجونها، ويدرون دخلا، ويدفعون الضرائب. ولكن العمل الذي يمكّن هؤلاء العمال من كسب قوت يومهم، وتلقي رعاية تشبه تلك التي تقدم للأطفال، والحصول على الدعم في حالة المرض، يكاد يكون غير مرئي في البيانات الرسمية.

والسبب بسيط وهو أن عددا كبيرا من الوظائف في مجال اقتصاد الرعاية غير مدفوعة الأجر. والعمل غير مدفوع الأجر غير مدرج في نظام الحسابات القومية أو الناتج المحلي الإجمالي. فقد ركز الاقتصاديون الذين صاغوا هذه المقاييس بصورة أساسية على قيمة معاملات السوق. وطالما تم إضفاء الطابع المؤسسي على هذا المنظور، الذي يتجاهل المساهمات غير المسددة في التحليل الاقتصادي التقليدي. وجراء الوباء أصبح من المستحيل، بعد الآن، تجاهل ما يتخلل هذا المنظور من أوجه قصور.

إن الجهود المبذولة لمعالجة استهانة المجتمع بأعمال الرعاية قائمة منذ تسعينيات القرن الماضي. وساعدنا جمع بيانات استخدام الوقت في أكثر من 90 دولة حول العالم في معرفة المزيد عن العمل غير المأجور الذي تقوم به النساء في المقام الأول. وبينما يمكن استخدام هذه المعلومات القيمة لتقييم مجموعة واسعة من السياسات المالية والعمالية والاجتماعية، إلا أن بيانات استخدام الوقت غير مستغَلة بصورة كافية في التخطيط والتحليل. ويظل قطاع الرعاية في أغلب الأحيان غير محسوب في أدوات السياسة القياسية.