الدستور لن ينقذ الديمقراطية الأميركية

كمبريدج ــ كانت الأنباء الواردة عن الاتهام الذي وجهه أحد الوشاة من مجتمع الاستخبارات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه قَدَّم وعودا غير لائقة لزعيم أجنبي سببا في إعادة إشعال شرارة الآمال التي عُـلِّقَت مؤخرا على تقرير المستشار الخاص روبرت ميولر. وكثيرون من أولئك الذين شعروا بالغضب الشديد إزاء رئاسة ترمب التي انتهكت المعايير، ولوت الحقائق، واستقطبت المجتمع، كانوا يعتقدون أن النظام قادر بطريقة أو بأخرى على تأديبه، أو تقييده، أو طرده. لكن هذه الآمال كانت مضللة آنذاك، ولا تزال مضللة الآن.

لا ينبغي لغالبية الناخبين الذين سئموا من ترمب والحزب الجمهوري الذي خسر الولاء بسببه أن ينتظروا من العالمين ببواطن الأمور في واشنطن، أو فارس على جواده الأبيض، أن يحاسبوا ترمب على تجاوزاته. إنها مسؤولية المجتمع، أولا وقبل كل شيء في صندوق الاقتراع، ومن خلال الاحتجاج في الشوارع إذا لزم الأمر.

الواقع أن التصور الخيالي بأن الولايات المتحدة يمكن إنقاذها من قِبَل العالمين ببواطن الأمور في واشنطن والدستور يشكل جزءا من سرد مشترك حول أصول المؤسسات الأميركية. وفقا لهذا السرد، يدين الأميركيون بديمقراطيتهم وحرياتهم للتصميم الألمعي البعيد النظر الذي رسمه المؤسسون لنظام يشمل الأشكال والأنماط الصحيحة من الضوابط والتوازنات، والفصل بين السلطات، وغير ذلك من الضمانات.