rodrik189_Sukhomoy SenNurPhoto via Getty Images_indiasmallbusiness Sukhomoy Sen/NurPhoto via Getty Images

تحول سياسة النمو

كمبريدج- لطالما اعتمدت سياسة التنمية على نوعين من النهوج. ويستهدف الأول الفقراء بصورة مباشرة، ويسعى إلى التخفيف من فقر فُرادى الأسر المعيشية من خلال دعم الدخل، والتدخلات في مجالي الصحة والتعليم، وتحسين فرص الحصول على الائتمان. ويركز النهج الثاني على تعزيز الفرص الاقتصادية ورفع الإنتاجية الإجمالية- من خلال اعتماد سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة أو القيام بإصلاحات قانونية وتنظيمية على المستوى الاقتصادي. ويمكنك أن تسمي النهج الأول سياسة اجتماعية والثاني سياسة تنموية.

ويعتبرهذان النوعان من السياسات مكملان بصورة عامة. فالنمو الإجمالي قد لا يساعد الجميع دائمًا، خاصة الفقراء منهم. ومن ثم، ستكون برامج مكافحة الفقر ضرورية حتى عندما تؤدي سياسة النمو وظيفتها بالصورة الصحيحة. ولكن، أحيانا، يُنظر إلى السياسات الاجتماعية وسياسات النمو على أنها بدائل.

فعلى سبيل المثال، مكن الاستخدام المتزايد لتجارب السياسات العشوائية المحللين من تطوير أدلة سببية بشأن السياسات الاجتماعية- مثل المنح النقدية أو التدخلات في مجالي التعليم والصحة- بطرق نادرًا ما تكون ممكنة مع سياسات الاقتصاد الكلي أو السياسات الشاملة للاقتصاد ككل. وقد أدى هذا بدوره إلى قيام العديد من الأكاديميين والممارسين بتقليل الأهمية العملية لسياسة النمو مقارنة مع السياسة الاجتماعية.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/e6vOr9har