dcohen7_erhui1979Getty Images_forkroad erhui1979/Getty Images

مفترق الطرق بالنسبة لتمويل التنمية

باريس- لأكثر من عقد من الزمان كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي اللذان يواجهان تضخماً أقل من المستوى المستهدف يغرقان الاقتصاد العالمي بالسيولة. أما الآن وبينما يقومان برفع أسعار الفائدة من اجل تخفيض التضخم مجدداً، فإن تدفق الأموال الى البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى قد انخفض مع زيادة عدد البلدان التي تخرج من السوق بسبب الأسعار وبالنسبة لما لا يقل عن 20 من الدول منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط الأدنى تجاوز هامش العائد على سندات العملات الأجنبية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية عتبة 10٪.

في الوقت نفسه حذّر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تسونامي قادم يتعلق بأزمات الديون حيث يقدّران أن ما يقرب من 60 ٪ من أفقر دول العالم تعاني من ضائقة ديون أو انها معرضة بشكل كبير لمثل تلك الضائقة. بالنسبة للعديد من المراقبين، فإن مثل هذه التحذيرات هي دليل على انتهاء تجربة توفير الوصول إلى أسواق رأس المال للبلدان الهشة (تلك التي لديها ديون بتصنيف ب ب أو أقل) حيث ان مثل تلك التجربة لن تتكرر لأنها كانت تعكس مجموعة من العوامل التي من غير المرجح ان تتكرر بما في ذلك مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وطفرة السلع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والزيادة الهائلة في الإقراض الصيني، والسيولة الزائدة في السوق.

طبقا لأصحاب مثل هذا الرأي فإن خسارة الوصول للأسواق اليوم هي عودة للوضع الطبيعي وأن التخفيض العميق للديون هو أمر منطقي، وعلى الرغم من أن هذا قد يقلل من التمويل المستقبلي، فإنه قد لا يكون مهماً وذلك لإن من غير المرجح ان يعود دائنو القطاع الخاص وربما لعشر سنوات قادمة وفي غضون ذلك فإن الأمر يعود للتمويل العام – المنح والقروض الثنائية والاقراض الميسر من بنوك التنمية متعددة الأطراف- لدعم اجندة التنمية المستدامة. فكر في هذا السيناريو كخيار أ.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/ma7ri2Mar