أعمق وساوس صقور التضخم

أوستن ــ في تعليق نشرته صحيفة واشنطن بوست مؤخرا، صَـرَّحَ وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سمرز أن "مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بمعدل سنوي 7.5%" في الربع الأول من عام 2021. لم أتمكن من استخراج هذا الرقم من الموقع الإلكترونيCPI-Uالتابع لمكتب إحصاءات العمل، والذي أشار إلى زيادة على أساس سنوي (إبريل/نيسان 2020-إبريل/نيسان 2021) بلغت 4.2%، وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع حاد بنسبة 49.6% في أسعار البنزين مقارنة بانهيارها بعد اندلاع الجائحة. عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، يصل معدل التضخم خلال العام الأخير إلى 3% فقط.

الأغرب من هذا هو الأساس الذي استند إليه سمرز في توقع مخاطر التضخم في المستقبل:

"تتصاعد الضغوط التضخمية بسبب الزيادة في الطلب نتيجة لمدخرات تتجاوز 2 تريليون دولار كدسها الأميركيون خلال الجائحة؛ وشراء الاحتياطي الفيدرالي للديون على نطاق واسع، إلى جانب توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار فائدة عند مستوى الصِـفر بشكل أساسي حتى عام 2024؛ وما يقرب من 3 تريليونات دولار في هيئة حوافز مالية أقرها الكونجرس؛ فضلا عن ارتفاع كبير في أسعار الأسهم والعقارات".