اليابان والحتمية الاستراتيجية

كمبريدج ــ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن توسع القوة العسكرية الأكثر طموحا في اليابان منذ إنشاء قوات الدفاع عن الذات في البلاد عام 1954. سوف يرتفع الإنفاق الدفاعي الياباني إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي ــ ضعف المستوى الذي ساد منذ عام 1976 ــ وترسم استراتيجية الأمن القومي الجديدة كل الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية التي ستستخدمها اليابان لحماية نفسها في السنوات المقبلة.

الأمر اللافت للنظر بشكل خاص هو أن اليابان ستحصل على نوع من الصواريخ البعيدة المدى التي وعدت بالتخلي عنها من قبل، وسوف تعمل مع الولايات المتحدة على تعزيز الدفاعات الساحلية حول "سلسلة الجزر الأولى" قبالة سواحل الصين. في الشهر الماضي في واشنطن، بعد الجولة الدبلوماسية التي قام بها كيشيدا عبر العديد من دول مجموعة السبع، تعهد هو والرئيس الأميركي جو بايدن بتعزيز أواصر التعاون الدفاعي. بين العوامل التي عجلت بهذه التغييرات زيادة عدوانية الصين ضد تايوان، وبشكل خاص غزو روسيا لأوكرانيا، والذي ذَكَّـرَ جيل جديد بطبيعة العدوان العسكري.

بطبيعة الحال، يخشى بعض جيران اليابان أنها قد تعود إلى موقفها العسكري الذي كانت عليه في ثلاثينيات القرن العشرين. عندما عمل سلف كيشيدا، الراحل آبي شينزو، على توسيع التفسير الدستوري للدفاع عن الذات ليشمل المهام الجماعية مع حلفاء اليابان، تسبب ذلك في تأجيج المخاوف داخل المنطقة وبين بعض شرائح المجتمع الياباني.