اليابان ومعضلتها المالية

طوكيو ــ كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مؤخرا عن خطة طموحة لمضاعفة ميزانية الدفاع اليابانية إلى 43 تريليون ين ياباني (330 مليار دولار أميركي)، أي ما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي الياباني، على مدار السنوات الخمس المقبلة. من الملحوظ أن برنامج إعادة التسليح الضخم في اليابان، وهو الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يشعل شرارة ردة فعل سياسية أو شعبية غاضبة. في وقت حيث تواجه اليابان تهديدات أمنية متعددة، بما في ذلك تجارب الصواريخ التي تجريها كوريا الشمالية، وسفن خفر السواحل الصينية التي تتوغل في مياهها الإقليمية، والعسكرة الروسية لجزر كوريل المتنازع عليها (المعروفة في اليابان باسم الأقاليم الشمالية)، تُـظـهِـر استطلاعات الرأي دعما شعبيا للزيادة المقترحة.

لكن مسألة الكيفية التي ستغطي بها اليابان تكلفة هذا التعزيز العسكري الهائل كانت موضوع جدال حاد. في مستهل الأمر، كان كيشيدا يخطط لتمويل الزيادة في الإنفاق عن طريق زيادة الضرائب، وطلب من أعضاء حزبه الليبرالي الديمقراطي وضع خطة تفصيلية. ضمت الخطة التي رسموها فرض ضرائب أعلى على الدخول الشخصية، وأرباح الشركات، والتبغ. لكنها لم تضم الزيادة المطلوبة بشدة لمعدل ضريبة القيمة المضافة، المعروفة باسم ضريبة الاستهلاك، وكان من المتوقع أن تعجز عن تغطية تكاليف الزيادة المقترحة في الميزانية.

في النهاية، اضطر كيشيدا إلى تأجيل أجزاء رئيسية من خطته إلى السنة المالية التالية بعد مواجه احتجاج شعبي ومعارضة شرسة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي. كان هذا التمرد الداخلي بقيادة مؤيدي سلف كيشيدا، الراحل آبي شينزو الذي اغتيل في يوليو/تموز 2022. زعم المخلصون لآبي، مثل وزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكياتشي، أن زيادة الميزانية الدفاعية يجب أن تكون ممولة بإصدار سندات حكومية جديدة، بما يتفق مع أجندة آبي الاقتصادية.