طوكيو ــ منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، ارتفعت الديون العامة إلى عنان السماء، وخاصة أثناء جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). وفقا لصندوق النقد الدولي، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمال في الاقتصادات المتقدمة من نحو 70% في عام 2007 إلى 124% في عام 2020. لكن الخوف من أن يتسبب الدين العام المتزايد الارتفاع في تغذية أزمات مالية في المستقبل تضاءل كثيرا، ويرجع هذا جزئيا إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية بشدة لفترة طويلة.
على الرغم من أن العائدات بدأت تنخفض قبل هذا بفترة طويلة، في تسعينيات القرن العشرين، فإنها ظلت منخفضة بفعل التيسير الكمي بعد الركود في عام 2008 ثم في عام 2020. لا يشك سوى قِـلة من المراقبين في أن النفقات المالية الضخمة كانت مبررة لتخفيف المعاناة خلال مثل هذه الأحداث. لكن دعاة النظرية النقدية الحديثة يدفعون بهذا المنطق بضع خطوات أخرى أبعد.
يؤكد أنصار النظرية النقدية الحديثة على عدم وجود مبرر للخوف من اندلاع أزمة مالية ما دام الدين مقوم بعملة البلد ذاته، لأن التخلف عن السداد من غير الممكن أن يحدث في هذه الحالة. وعلى هذا فإن أي سحب للحافز المالي يجب أن يكون تدريجيا. وفي الوقت ذاته، يمكن استخدام إصدارات جديدة من الدين العام لتمويل الاستثمارات في البنية الأساسية، وبرامج دعم الدخل، وغير ذلك من البنود المدرجة على الأجندة التقدمية، شريطة أن يظل معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف من قِـبَـل البنك المركزي (نحو 2% في عموم الأمر).
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Given strong odds that we will face another pandemic, the international community is rightly engaged in discussions about how to do better next time. But the latest United Nations agreement on the issue offers mere platitudes, rather than the kind of concrete measures needed to stay ahead of a new pathogen.
explains what governments need to do to demonstrate that they are taking the threat seriously.
While China was an early mover in regulating generative AI, it is also highly supportive of the technology and the companies developing it. Chinese AI firms might even have a competitive advantage over their American and European counterparts, which are facing strong regulatory headwinds and proliferating legal challenges.
thinks the rules governing generative artificial intelligence give domestic firms a competitive advantage.
طوكيو ــ منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، ارتفعت الديون العامة إلى عنان السماء، وخاصة أثناء جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). وفقا لصندوق النقد الدولي، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمال في الاقتصادات المتقدمة من نحو 70% في عام 2007 إلى 124% في عام 2020. لكن الخوف من أن يتسبب الدين العام المتزايد الارتفاع في تغذية أزمات مالية في المستقبل تضاءل كثيرا، ويرجع هذا جزئيا إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية بشدة لفترة طويلة.
على الرغم من أن العائدات بدأت تنخفض قبل هذا بفترة طويلة، في تسعينيات القرن العشرين، فإنها ظلت منخفضة بفعل التيسير الكمي بعد الركود في عام 2008 ثم في عام 2020. لا يشك سوى قِـلة من المراقبين في أن النفقات المالية الضخمة كانت مبررة لتخفيف المعاناة خلال مثل هذه الأحداث. لكن دعاة النظرية النقدية الحديثة يدفعون بهذا المنطق بضع خطوات أخرى أبعد.
يؤكد أنصار النظرية النقدية الحديثة على عدم وجود مبرر للخوف من اندلاع أزمة مالية ما دام الدين مقوم بعملة البلد ذاته، لأن التخلف عن السداد من غير الممكن أن يحدث في هذه الحالة. وعلى هذا فإن أي سحب للحافز المالي يجب أن يكون تدريجيا. وفي الوقت ذاته، يمكن استخدام إصدارات جديدة من الدين العام لتمويل الاستثمارات في البنية الأساسية، وبرامج دعم الدخل، وغير ذلك من البنود المدرجة على الأجندة التقدمية، شريطة أن يظل معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف من قِـبَـل البنك المركزي (نحو 2% في عموم الأمر).
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in