طوكيو ــ منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، ارتفعت الديون العامة إلى عنان السماء، وخاصة أثناء جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). وفقا لصندوق النقد الدولي، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمال في الاقتصادات المتقدمة من نحو 70% في عام 2007 إلى 124% في عام 2020. لكن الخوف من أن يتسبب الدين العام المتزايد الارتفاع في تغذية أزمات مالية في المستقبل تضاءل كثيرا، ويرجع هذا جزئيا إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية بشدة لفترة طويلة.
على الرغم من أن العائدات بدأت تنخفض قبل هذا بفترة طويلة، في تسعينيات القرن العشرين، فإنها ظلت منخفضة بفعل التيسير الكمي بعد الركود في عام 2008 ثم في عام 2020. لا يشك سوى قِـلة من المراقبين في أن النفقات المالية الضخمة كانت مبررة لتخفيف المعاناة خلال مثل هذه الأحداث. لكن دعاة النظرية النقدية الحديثة يدفعون بهذا المنطق بضع خطوات أخرى أبعد.
يؤكد أنصار النظرية النقدية الحديثة على عدم وجود مبرر للخوف من اندلاع أزمة مالية ما دام الدين مقوم بعملة البلد ذاته، لأن التخلف عن السداد من غير الممكن أن يحدث في هذه الحالة. وعلى هذا فإن أي سحب للحافز المالي يجب أن يكون تدريجيا. وفي الوقت ذاته، يمكن استخدام إصدارات جديدة من الدين العام لتمويل الاستثمارات في البنية الأساسية، وبرامج دعم الدخل، وغير ذلك من البنود المدرجة على الأجندة التقدمية، شريطة أن يظل معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف من قِـبَـل البنك المركزي (نحو 2% في عموم الأمر).
طوكيو ــ منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، ارتفعت الديون العامة إلى عنان السماء، وخاصة أثناء جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). وفقا لصندوق النقد الدولي، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمال في الاقتصادات المتقدمة من نحو 70% في عام 2007 إلى 124% في عام 2020. لكن الخوف من أن يتسبب الدين العام المتزايد الارتفاع في تغذية أزمات مالية في المستقبل تضاءل كثيرا، ويرجع هذا جزئيا إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية بشدة لفترة طويلة.
على الرغم من أن العائدات بدأت تنخفض قبل هذا بفترة طويلة، في تسعينيات القرن العشرين، فإنها ظلت منخفضة بفعل التيسير الكمي بعد الركود في عام 2008 ثم في عام 2020. لا يشك سوى قِـلة من المراقبين في أن النفقات المالية الضخمة كانت مبررة لتخفيف المعاناة خلال مثل هذه الأحداث. لكن دعاة النظرية النقدية الحديثة يدفعون بهذا المنطق بضع خطوات أخرى أبعد.
يؤكد أنصار النظرية النقدية الحديثة على عدم وجود مبرر للخوف من اندلاع أزمة مالية ما دام الدين مقوم بعملة البلد ذاته، لأن التخلف عن السداد من غير الممكن أن يحدث في هذه الحالة. وعلى هذا فإن أي سحب للحافز المالي يجب أن يكون تدريجيا. وفي الوقت ذاته، يمكن استخدام إصدارات جديدة من الدين العام لتمويل الاستثمارات في البنية الأساسية، وبرامج دعم الدخل، وغير ذلك من البنود المدرجة على الأجندة التقدمية، شريطة أن يظل معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف من قِـبَـل البنك المركزي (نحو 2% في عموم الأمر).