قصة النمو الزائف في الهند

برينستون ــ خلف لوحات الإعلانات الضخمة في دلهي التي تعلن عن قمة مجموعة العشرين المرتقبة هذا الشهر، تقبع أحياء فقيرة لم يعد بوسع سكانها كسب لقمة العيش. فقد هُـدِمَـت أكشاكهم ومتاجرهم على جانب الطريق، خشية أن تُـفـسِـد الصورة التي رعاها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعناية للهند الصاعدة.

كما تُـعـرَض إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي كجزء من ممارسة "الدمغ والتجميل". فبفضل نمو سنوي بلغ 7.8% في الربع الثاني من هذا العام، تبدو الهند الدولة صاحبة الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموا في العالم. ولكن مرة أخرى، خلف لوحات الإعلان تدور صراعات بشرية على نطاق هائل. فالنمو في حقيقة الأمر منخفض، وفجوات التفاوت تزداد اتساعا، وتظل نُـدرة الوظائف حادة.

تتضمن لوحات الإعلانات المستلهمة من قمة مجموعة العشرين والتي تروج لأحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي سطرا غامضا حول "التناقضات". يمثل هذا التناقض في التقارير، وهو تقليد حميد عادة، الفارق بين الدخل المحلي (المكتسب عن طريق إنتاج السلع والخدمات) والإنفاق (ما يدفعه المقيمون والأجانب عندما يشترون هذه السلع والخدمات). من حيث المبدأ، لابد أن يكون الإنفاق مساويا للدخل المكتسب، لأن المنتجين لا يمكنهم كسب الدخل إلا عندما يشتري آخرين إنتاجهم. ولكن في الممارسة العملية، تختلف تقديرات الدخل والإنفاق في الحسابات الوطنية في كل مكان، لأنها تستند إلى بيانات غير كاملة.